كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن قيامها بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، تعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقاً للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية 2030. وقال المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار المستشار بدر الهداب أن إعداد الأنظمة واللوائح يمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع وأضاف: "نقوم بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، وندرس أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة وإعداد مشروعات أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني" وأردف: "تهدف الأنظمة واللوائح الجديدة بشكل عام إلى تيسير ممارسة الأعمال وخفض كلفة الإجراءات وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عموماً لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات وضخ المزيد من المشاريع التجارية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية وتعزيز فرص نموها المستدام" ونوه الهداب الى أن الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين وأكد المستشار الهداب سعي الوزارة في المجال التشريعي إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة والخبراء بما في ذلك الجامعات داخل المملكة وخارجها لتحسين جودة الأنظمة واللوائح وكشف عن عزم الوزارة بناء منصة تفاعلية مع مؤسسات القطاع الخاص لتقييم الأنظمة واللوائح وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وإقامة منتديات دورية لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح ورؤى تطويرها. وأعلن المستشار بدر الهداب عن مشروعات الأنظمة واللوائح التي تعمل الوزارة على إعدادها والتي تزيد على الثلاثين مشروعاً، مبيناً أن الوزارة تقوم بتطوير منظومات تشريعية جديدة في المجالات التي تختص بها وقال :لدينا منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل (اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات غير الربحية، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي). وأضاف نعمل أيضاً على تطوير منظومة التجارة والاستثمار وتشمل: (النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام المؤشرات الجغرافية).
