يعتزم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني تنظيم اللقاء الأول من لقاءات مشروع (التلاحم الوطني) الخاص بتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء للوطن ومواجهة التطرف، الذي سيقام في منطقة الجوف خلال الفترة من 8 إلى 12 محرم 1438ه، الموافق 9 إلى 13 أكتوبر 2016م. ويهدف اللقاء الذي ينظمه المركز بالتعاون والتنسيق مع إمارة المنطقة ومشاركة المؤسسات والجهات الحكومية والتعليمية، إلى استنفار كل الجهود الوطنية لمساندة الجهود الأمنية والفكرية والتعاون في سبيل مواجهة التطرف والتعصب بمختلف أشكاله، إضافة إلى بناء جسور التواصل والحوار بين أفراد المجتمع والترابط والتلاحم الاجتماعي. كما يهدف المشروع أيضا للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها، التي تستهدف شرائح متعددة ومتنوعة من المجتمع، غير أنها ستولي أهمية خاصة لقطاع الشباب، الذين يمثلون الشريحة الأكبر، وسيكون لهم نصيب وافر من تلك الفعاليات، في جميع مناطق ومحافظات المملكة. وتقدم نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، على الدعم والمساندة والتسهيلات التي قدمتها إمارة المنطقة للمركز لتنظيم اللقاء في المنطقة. وبين أنه سيشارك في اللقاء أعضاء من هيئة كبار العلماء، وعدد من العلماء والمثقفين، وشباب وفتيات المنطقة على مدار أسبوع كامل، وسيشمل عدداً من الفعاليات والأنشطة واللقاءات، وورش العمل والبرامج التدريبية. وأكد أن لقاء الجوف سيكون اللقاء الأول من المرحلة الأولى التي ستشمل تنظيم لقاءات مشابهة في كل من منطقة جازان، القصيم، ومنطقة تبوك، ومنطقة حائل، وسيتبعها إن شاء عدد من المراحل الأخرى التي سيتم تنظيمها لتشمل جميع مناطق المملكة. وأوضح أن المركز حرص على أن تكون البرامج التي تم اعتمادها مواكبة لرؤية المملكة 2030 ، نظرًا لما تحمله من مشاريع وبرامج واعده ستحقق بإذن الله نقلة نوعية في مسيرة التطوير والتحديث في المملكة، وسيكون لها أثر كبير في دعم أواصر الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي. وقال إن مشروع " تلاحم " والمشاريع والبرامج الأخرى التي سيتم تنفيذها مع بداية العام الهجري الجديد، تأتي ضمن استراتيجية المركز التي اعتمدها مجلس أمناء المركز مؤخراً للأعوام الخمس القادمة، لتحديد المسارات التي يمكن للمركز العمل من خلالها، وتحقيق أفضل النتائج بما توفر له من دعم وإمكانات. وأشار إلى أن تلك البرامج النوعية التي تم اعتمادها ستركّز على تعزيز مشاركة المجتمع في مكافحة التطرف، والتعصب المذهبي والقبلي والمناطقي، وتعزيز التعايش واللحمة الوطنية، واستنهاض دور الأسرة الحاضن الأول للفرد في المجتمع للقيام بمسؤولياتها الدينية والاجتماعية للمساهمة في تعزيز الوسطية والاعتدال وتحصين أفرادها من وباء التطرف والعنصرية والكراهية.
