ربطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية معلومات وبيانات عملائها كافة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية، بهدف تقديم أفضل الخدمات وتحسين مستويات الجودة، تحقيقاً للعمل المؤسسي لتجاوز تحديات الإجراءات، وضمان صحة بيانات العملاء والمستقيدين. جاء ذلك خلال حفل تدشين خدمة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ"، برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، وحضور مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، ونائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الاستاذ أحمد الحميدان بالرياض. وسجلت بذلك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نفسها كأول جهة حكومية ترتبط بنظام الهوية الرقمية الوطنية لمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية. وأكد الدكتور الحقباني، أهمية التعاون مع مركز المعلومات الوطني كجهة شريكة تقدم المعلومات والبيانات المطلوبة للمواطنين والمقيمين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف خدمتهم، عاداً هذه الخطوة مهمة، وقال "إن الشراكة مع مركز المعلومات الوطني مكنتنا من تجاوز كافة القيود للوصول إلى العمل المؤسسي الحقيقي وخدمة المستفيدين". وذكر أن ارتباط وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مركز المعلومات الوطني سيحل كثيراً من المشاكل الخاصة ببيانات المواطنين والمقيمين، التي كانت عرضة للتغيير أو غير الدقيقة، سواء في الإثبات الشخصي أو رخصة الإقامة، مؤكداً على أن مركز المعلومات الوطني يعد داعماً قوياً للوزارة. وعبر معاليه عن فخره بكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أول جهة حكومية ترتبط بنظام الهوية الرقمية المقدم من وزارة الداخلية، منوهاً في الوقت نفسه بالدور الرائد لمركز المعلومات الوطني في ربط القطاعات الحكومية. من جانبه، أكد مدير عام مركز المعلومات الوطني الدكتور طارق بن عبدالله الشدي، أن المركز وجد لخدمة المواطنين والمقيمين، وقال" إن توفر وتعدد مصادر البيانات المطلوبة يدعم مركز المعلومات الوطني في سرعة إطلاق الخدمات وتحسينها ". وأشار إلى أن السنوات القليلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات التي سيوفرها مركز المعلومات الوطني لمختلف الجهات الحكومية. وتمكن خدمة "نفاذ" المستفيدين من الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بنفس كلمة السر المستخدمة في بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، إضافة إلى تمكين الدخول باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية، الذي يتطلب استخدام قارئ بطاقات متوفر بالأسواق العالمية والمتاجر الإلكترونية بتكلفة بسيطة. وترتكز الخدمة على نظام الهوية الرقمية الوطنية الذي يعمل على إصدار وإدارة هوية رقمية موحدة على المستوى الوطني، بهدف تمكين المواطن والمقيم من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية للجهات الحكومية بهوية رقمية واحدة، بحيث لا يلزمه التسجيل في بوابات إلكترونية متفرقة وحفظ كلمات سر مختلفة، كما ستمكن "نفاذ" عند تعميمها، من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لجهات حكومية متعددة بخاصية النفاذ الموحد (SSO) دون الحاجة إلى تكرار إدخال كلمة السر في جلسة واحدة. وتهدف الخدمة كذلك إلى رفع المستوى الأمني المرتبط بتقديم الخدمات الإلكترونية، وتخفيف الأعباء وتكاليف التأسيس والتشغيل لأنظمة الدخول الإلكتروني الحكومية على المستوى الوطني. وتعد خدمة "نفاذ" إنجازاً جديداً ضمن الإنجازات التقنية لمركز المعلومات الوطني في تقديم الخدمات الرائدة دولياً، كما يمثل استخدامها للدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أحد أهم ثمار تعاون القطاعات الحكومية المشاركة في اللجنة الوطنية لتسريع التحول الرقمي، وذلك في سبيل تحقيق "رؤية المملكة 2030″، وتقديم خدمات مميزة للمواطن والمقيم.
