الابتعاث في مفهومه العام ارسال مجموعة أو افراد للتعليم والتعلم والتدريب خارج حدود الوطن بهدف نقل خبرات جديدة الى الوطن خاصة الخبرات التقنية والطبية والهندسية. ولرعاية هؤلاء المبتعثين الى خارج الوطن بادرت الحكومات الى انشاء مقر اداري يضطلع بالاشراف على المبتعثين بكل امانة واخلاص وبمهنية عالية – ادارياً ومالياً وصحياً. ولخدمة المبتعث خدمة تتفق مع المسؤولية الملقاة على هيئة المبتعث الذي يفترض ان لا يترك وحيداً، في مراسلة الجامعات او المعاهد للحصول على القبول سواء للغة او للدرجة العلمية الموفد اليها، كما ان حجم العاملون في مقر هيئة الابتعاث لا يتفق مع ما يتقاضون من رواتب ومكافآت وما يسند اليهم من مهام واعمال ووظائف لاسيما وان آلية القبول في معاهد اللغات او الجامعات لا يصح ان يكتفي بارسال (الضمان المالي) بغرض الحصول على التأشيرة، فهذا يشبه (الابتزاز) المالي! ما فائدة الضمان المالي الحكومي اذا لم يحصل المبتعث على (قبول) في معهد اللغة وفي الجامعة، فابرام اتفاق مع معاهد اللغة، والجامعات التي تلبي احتياجات "التنمية" في الوطن اختصارا للوقت والجهد والمال الذي يهدر سدى فاغلب من يلتحقون ببرامج الابتعاث يحتاجون الى من يفك طلاسم الاجراءات العقيمة في البحث في حين عندما توفر هيئة الابتعاث – الملحقية التعليمية – تجد في اجراءات لا نهائية سواء لمعرفة المبتعث الفترة المحددة لابتعاثه، ومكان دراسته، والجامعة او المعهد الذي يتلقى تعليمه فيه، فليس من المناسب اطلاقاً تعيين مستشارين انهوا مرحلة الدراسات العليا بالاشراف على طلاب مرحلة الدراسات العليا او الجامعية لاسباب جديدة، ويأتي في مقدمتها مضايقة بعض المبتعثين مضايقة لا تمت باية صلة بدراستهم في الخارج، فهناك طلاب دراسات عليا يحتاجون الى (تمديد) وهو حق مكتسب للمبتعث لانه خارج عن ارادته لاسيما وان نظام الدراسة في الجامعة يحتاج الى تمديد بالفعل لصعوبة التخصص كالهندسة او الطب او رغبة اللجنة المشرفة على اطروحة الدكتوراه الى المزيد من البحوث القصيرة للتأكد ما يملكه الطالب من مهارات كتابية او لغوية او المشاركة في مؤتمر يتعلق بموضوع الاطروحة لتعزيز بحث او الاستفادة في حضوره للمؤتمر. ويتظاهر البعض بانهم حريصون على الطالب، وعلى ما ينفق عليه خلال ابتعاثه، ويبادرون من عندياتهم – اقصد مزاجهم – الى قطع مخصصات الطالب المالية دون مبرر سوى مضايقته، ويتجاوزن (الملحق) نفسه برفع خطاب الى موقع وزارة التعليم دون وضع مبررات الى المبتعث يطالب التمديد فقط رغم ان من مقتضيات وظيفته الاستشارية ان يقدم تحليلا مفصلاً عن منجزات المبتعث العلمية طوال فترة ابتعاثه حتى مطالبته بالتمديد لمدة اخيرة ستة اشهر – نهاية الفصل الدراسي – ثم المطالبة بضرورة التمديد لانهاء مرحلة ابتعاثه بدون لف ولا دوران لانه لا يعقل ان تتخلى عنه الملحقية لفترة تمديد مستحقة علمية في مقابل ما انفق عليه طوال فترة السنوات المحددة لانجاز درجته العلمية من المشرف والجامعة ذاتها. اما قطع المخصصات المالية لمبتعث في اية مرحلة من مراحل التعليم الجامعي او العالي انعدام للمسؤولية الملقاة على المستشار الذي يحمل درجة علمية عالية او اية موظفة ادارية لان المبتعث عليه التزامات مالية عديدة ويأتي في مقدمتها ايجار السكن ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات ووقود المركبة والمعيشة،
وهناك من زوجاته حوامل لا يزالون يراجعون مراكز رعاية الام الحامل، فكيف يتجرأ مسؤول في الملحقية – أياً كان – موقعه في الملحقية التعليمية او في وزارة التعليم، وكالة شؤون برامج المبتعثين في الخارج! ولو كنت موظفاً، وليس ملحقا؟ً تعليمياً او مستشاراً او مساعد مستشار لما ترددت اطلاقاً في محاسبة كل شخص – موظف او موظفة – في الملحقية التعليمية عى اتخاذ قرار جائر بوقف مخصصات المبتعث المالية او الدراسية الا بعد تهيئة المبتعث تماماً بمغادرة موقع دراسته فوراً، ما دام لم يتمكن في مواصلة تعليمه او اثبات انه جاد في انهاء متطلبات المرحلة التعليمية المبتعث اليها! فالتسرع في اتخاذ قرار بوقف (مخصصات المبتعث المالية) له ولمن يعول من زوجة واطفال بعضهم في المدارس يحتاجون الى دفع رسوم دراستهم أولاً بأول. فهل حان الوقت لكي تقلص (وزارة التعليم) في عهد مليكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، المعروف عنه بالحزم وعدم ظهور مبتعثينا يستجدون المساعدة للقبول مسبقاً ومعرفة بمواعيد تخرجهم قبل ان يلتحقوا بالجامعات المبتعثين اليها من عدد المستشارين الذين يحملون مؤهلات عالية ليستفيد منهم الوطن في تخصصاتهم، وترك مواقعهم فوراً، وتسليمها الى من هم اقل في الدرجة العلمية كالمرحلة الجامعية ولمدة أربع سنوات يحل محلهم آخرين للاستفادة من خبراتهم الحد بقدر الامكان من الترهل الوظيفي الذي تعاني منه الملحقية التعليمية في الوقت الحاضر، فهناك اقسام وادارات لا حاجة اليها خاصة تعدد المشرفات من النساء، ويكاد يطغى عدد الموظفات من الاناث المتعاقدات من جنسيات عديدة على عدد الذكور! كما ان استمرار تردد موظفي وموظفات الملحقية ليلاً يتنافى مع الانظمة المعمولة لمقارات البعثات – أياًٍ كانت – في الخارج.
