تعقيب على استطلاع

طالعت الاستطلاع المنشور بهذه الصحيفة تحت عنوان( سكان اللحيانية يتذمرون من إعادة بناء المخططات العشوائية في بطون الأودية) بتاريخ /16/رمضان/1437ه ولاشك أن ما نشر بهذه الصحيفة مطابق تماما للواقع، فهناك وبحق اعتداءات واسعة وشديدة الوطء على مجاري الأودية بمحافظة الجموم (بعين شمس) خاصة بوادي ثلاثان والجرفين ووادي فاطمة وإعادة تخطيطها وتسويقها بشكل تجاري بصكوك زراعية يتم تسويغها تجاريا رغم أن هناك قرارات صارمة صادرة تمنع هذا التخطيط تجنبا لما قد يحدث بفعل السيول … فكيف وقعت هذه التجاوزات الخطيرة؟ لاشك أن (وراء الأكمة ما وراءها) وعلينا (أن نفتش عن المستفيد )كما يقول خبراء البحث الجنائي.فيستحيل حدوث مثل هذه دون وجود من يستفيد منها ويشجع عليها.. ويتساهل في تنفيذها! أما علم الجهات المختصة بمحافظة الجموم كالبلدية والدفاع المدني وفرع الزراعة وإدارة المحافظة الإقليمية بهذه الاعتداءات فلاشك فيه فقد أفضت الصحافة الورقية بهذه الحقيقة منذ مطلع هذا العام ولا عذر بالجهل خاصة بعد هذا الاستطلاع.
ولي بعض الهوامش اليسيرة على متن هذا الاستطلاع وهي:
1. اتمنى من الإخوة النشطاء الاجتماعيين بمحافظة الجموم والسكان المتضررين في شرقها باللحيانية إشعار الجهات المختصة بهذه المخاطر من خلال تنفيذ حملة إعلامية منظمة وسهلة وواضحة تشرح أبعاد هذه المشكلة ولابأس أن يتواصلوا مع الجهات المعنية مثل أمانة العاصمة المقدسة ومديرية الدفاع المدني ومديرية الزراعة والمياه وغيرها عن طريق الكتابة مباشرة مع تقديم وثائق إعلامية ونحوها فحتما ستكون هناك استجابة جيدة من هذه الجهات كما تعودنا مع التركيز على قيمة الأراضي الزراعية التي في طريقها للتدمير(فما حك جلدك مثل ظفرك).
2. أشار الاستطلاع لظاهرة خطيرة مترتبة على ذلك وهي تلويث المخزون المائي القابع تحت هذه الأودية فلا شك إن استمرار النشاط بهذا الشكل سوف يلوث المخزون المائي ويجعله عديم الجدوى وبالتالي تدمير ثروة طبيعية هائلة تأت منذ آلاف السنين خاصة بوادي فاطمة وثلاثان والجرفين وهناك تعليمات مشددة بهذا الخصوص.
3. هناك بعض الجهات التنفيذة كالمحكمة الإدارية وهيئة نزاهة من الممكن استشارتهم كتابيا أو شفويا ، فلديهم برامج تثقيفية حقوقية ممتازة تبدي تجاوبا مع مثل هذه الاستشارات قبل الشروع في تنفيذ مطالبات حقوقية مستقبلا وهذا حق مشروع للجميع.
4. من الواضح أن وكالة التخطيط بأمارة منطقة مكة معنية بمثل هذه المخاطر والمتمثلة في كوارث السيول ومكافحة النمو العشوائي فلو تم إشراكهم تنمويا واقتصاديا لوقف هذه التجاوزات والاستفادة من خبراتهم.
وقبل أن أختم بودي طرح هذا السؤال: هل تستطيع بلدية الجموم أن تؤمن الخدمات المطلوبة وتجيزها وفق ترتيب الأولويات في ظل هذا التنامي العشوائي في بطون الأودية.. ولو تم فكم ستكون الكلفة التنموية والبيئية؟ وما مصير هذه المقدرات حال وقوع كارثة؟ ونحب أن نوضح لهم أن هناك بعض العقاريين غير مدركين لحجم هذه المناشط الحضرية ،ومازالوا متروكين لمداركهم وغرائزهم معتمدين على خدمات البلدية مستقبلا مستشفين عدم معارضتها لهذه الأنشطة سوف يورطون بعض الناس بمستقبلها الخدماتي وبالتالي حشرهم في مساحات حقوقية خانقة ، وبدورنا نضع هذه الهوامش أما م الجهات المختصة بمحافظة الجموم وإدارتها الإقليمية كواجب وطني وقد حددنا المسؤوليات كما حددها الإستطلاع فلن يضيع الدم في القبائل.
عبد العزيز السلمي- محافظة الجموم
17/رمضان/1437ه