الحراك في الشأن العدلي، وفي الشأن القضائي في المحاكم والدوائر الشرعية سائر على قدم وساق نحو الافضل لتيسير شؤون المواطن التي تحتاج الى الحد من طول الاجراءات والروتينيات التي تستغرق في بعض الاحيان الى مدد تطول في اتخاذ ما يناسبها من احكام قضائية خصوصاً وان هناك اتجاها الى انشاء صندوق للنفقة وتوحيد الاجراءات في قضايا الاحوال الشخصية والانهائية ونشاطات الصلح، والاستعانة بالجهات ذات العلاقة والمؤسسات الاهلية في قضايا الاحوال الشخصية. كما ان دمج الدوائر الانهائية بالدوائر القضائية في الاحوال الشخصية في محاكم الاستئناف المتكررة على قضايا الاحوال الشخصية الادارية مدى الحاجة لتخصيص دوائر لقضايا معينة كالحضانة والنفقة.. وهناك فكرة لانشاء محاكم الانهاءات في المدن الرئيسية او افتتاح فروع لمحاكم الاحوال الشخصية تختص بالاتهامات والاستعانة بالجهات والمؤسسات الاهلية في قضايا الاحوال الشخصية ولاستكمال تطوير عمل المحاكم والدوائر الشرعية الاخرة، فهناك في حاجة الى توحيد مقرات ت(مباني) المحاكم سواء في المدن او القرى مع ضرورة الاخذ في الحسبان اقامة (مجمع) عدلي وقضائي في آن في اماكن معروفة مستكملة لكافة المرافق والخدمات خاصة مواقف كافية سيوفر الكثير من الجهد والوقت والمال على الدولة والمواطنين وبالتالي يحد من معاناتهم والقضاء على مشكلة عدم كفاية المواقف للمركبات (السيارات) مظلة وداخل حوش المباني القضائية والعدلية للتخفيف من معاناة المترددين من كبار السن للمحاكم. ولتطوير عمل المحاكم في ارجاء الوطن واراحة معاناة المواطنين في تعبئة استمارات الدعاوي التي اصبحت تجارة يبتز فيها اصحاب الحاجة ولاسيما من كبار السن من ذوي الدخول المحدودة باثمان باهظة تتعدى في اغلب الاحيان المائة ريال وفقا لنوعية القضايا المقدمة الى المحاكم ويأتي في مقدمتها القضايا العقارية والمالية التي تزيد الى ثلاثمائة ريال فما فوق!! فمانع من توفير خدمة تعبئة استمارات الدعاوي في داخل المحاكم لان الوضع الحالي وجود اكشاك او سيارات (مركبات) تقف حول المحاكم لتقديم هذه الخدمة، ولغياب عين القريب هناك مغالاة وابتزاز لا يتفق مع (الدعاوي) التي تقتصر على تعبئة بيانات المدعي وعنوانه وجواله والمندعي عليه ايضا ليسهل في تسليم الدعوى وتاريخ الجلسة الثانية. كما ان الصفحة الاخرى المتعلقة بالدعوى التي تتضمن تصنيف الدعوى وموضوعها وطلبات المدعي وهي لا تكلف شيئاً المحاكم، وهي تسهم في حد كبير في القضاء على الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون يومياً في المحاكم فلماذا لا يتم تكليف بعض كتّاب الحاسوب في المحكمة بالقيام بهذه المهام تيسيراً للمواطنين واستكمالاً لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في خدمة المواطنين ابناء هذا الوطن الغالي.
