ما بين الفساد وصحوة الضمير

ان يتم تجيير عمل ما من جهة إلى ثانية لا علاقة لها به لا من قريب ولا من بعيد . فهذا يعني أن المصدر يريد إما اختطاف ذلك العمل إلى مكان آخر يحتفي به إذا كان منجزاً.. أو إلصاقه بالأولى إذا كان سيئاً والتخلص من تبعاته حتى وإن كان في حدود اختصاصات تلك الثانية.
لكن القضية هنا مختلفة وأكبر حجماً من أي قضية يتم تسطيحها في بعض دوائرنا.. وهمومنا الوطنية.. كان هذا هو الموجز. وإليكم التفاصيل:
فقد أوضحت هيئة مكافحة الفساد بأن اجمالي المبالغ المودعة في حساب إبراء الذمة في السنوات الأخيرة قد بلغ أكثر من 215 مليون ريال.
وقال مصدر الهيئة ان الفرصة مازالت مهيئة لمن يريد إبراء ذمته تجاه المال العام مؤكداً ان الهيئة تتعامل مع الحساب المخصص له الايداع بمنتهى السرية ولا يظهر اسم المودع أو أي معلومات عنه.
وأضافت الهيئة أنها تعلن ذلك انطلاقاً من اختصاصها في تعزيز مكافحة الفساد!!
وهنا نتوقف لإيضاح بعض النقاط الهامة في ادعاء ما لم تفعله الهيئة.
أولاً: صندوق إبراء الذمة تم إنشاؤه في العام 1427ه في حين تم إنشاء هيئة مكافحة الفساد في العام 1432ه أي هناك فارق 5 سنوات.
ثانياً: لم يكن لمكافحة الفساد أي دور في تحصيل هذه المبالغ حتى من الناحية الترويجية للتحصيل حيث كان قد رافق إنشاء صندوق إبراء الذمة العديد من النداءات الرسمية والدينية والاعلامية لمن حصلوا على أموال بطرق غير مشروعة أن يعملوا على اعادتها للحساب الذي تم تحديده ومنذ ذلك التاريخ وهو حساب خاص ليس فقط لإبراء الذمم من المال العام ولكن من أي مال كان مصدره.
ثالثاً: ليس من المقبول ان تعمل هيئة مكافحة الفساد على اعتبار ذلك من نشاطاتها العملية التي يشار لها بالبنان في الوقت الذي لم يتم إنشاء الهيئة كي تقوم بإحصاء ما يرد في صندوق إبراء الذمم من "تحصيل حاصل" وهي مبالغ عادت دون أي جهد لمقاومة الهيئة للفساد بقدر ما كان اختيارياً وأخلاقياً دفعته صحوة ضمائر كانت نائمة ثم حاسبت نفسها بعد أن شعرت بالاقتراب من نهاية الحياة.. وتذكرت عذاب الآخرة.
نحن لم نسمع حتى الآن ما يمكن أن يفضح المفسدين ويدين أعمالهم بالشكل الذي يعادل حجم الفساد.. نحن لم نسمع تشهيراً بأسماء تكون عبرة لغيرها من المفسدين. أو سقوط رؤوس كانت تعبث بالمال العام يكون قد تم اكتشافها من قبل هذه المؤسسة التي فرح الوطن والمواطن بإقامتها.. وأن يكون عملها من خلال البحث والتحري والمتابعة والتفتيش المستمر والاطلاع على كشوفات الميزانيات لنفقات الدولة ومعرفة تحديد مصيرها. وليس أن تنتظر الهيئة صحوة الضمير وتجير ما يرد الى صندوق إبراء الذمم الذي عفا عليه الزمن على أنه من انجازاتها التي مازالت بلا ولا شيء.