بعض الاناث (النساء) او اغلبهن من المتعلمات والمثقفات اللواتي يضقن ذرعاً بمجرد اتخاذ الجهات المعنية تدابير وقائية (حمائية) لهن في المطالبة بابعادهن عن الاختلاط عن الذكور! ويربطون ما يحلو لهن لاثبات ان الاختلاط بين الذكور والاناث ليس بجريمة يعاقب عليها القانون وهذا لا يتفق مع ما جاء في السنة النبوية المطهرة – كما سنفصل ذلك في مقالنا الثاني – بتفصيل اكثر في منع الخلوة والاختلاط في حقوق المرأة في الاسلام! امعاناً في ظهور المرأة بمظهر لا يليق بهن ان يتدخلن فيه، مثل: مطالبة اللجنة العليا للانتخابات البلدية بتغريم (المرشحين) من الجنسين بعشرة آلاف ريال حال الاختلاط داخل المراكز الانتخابية! وهو الاجراء النظامي الوقائي (الحمائي) يحد من الاختلاط بين الجنسين ولا يختلف عن التفرقة في دورات المياه (الحمامات) او في الحفلات الاجتماعية والاسرية كحفلات الزواج او الزفاف فلكل (جنس) صالة مخصصة للرجال، وقاعة اخرى مخصصة للنساء. وكذلك الحال في مراحل التعليم العام (الابتدائي والاعدادي "المتوسط" والثانوي "التوجيهية العامة") والجاعة او الدراسات العليا او الاسواق التي يعمل فيها نساء لا ينمكن للرجال بمفردهم بالتسوق فيها! تحت عنوان (الاختلاط ليس جريمة). انتقدت الكاتبة هداها الله الغرامة التي وضعتها (اللجنة) العليا للانتخابات البلدية اشارت: الذي يتناقض من الغاية المرجوة من فرض هذه الغرامة التي جاءت للحد من تجاوزات المرشحات اللواتي يتخذن طريقا للاختلاط وليس كما توهمت الكاتبة التي افترضت – بكل اسف – ان خلف هذا التوعد سببين: الاول الحملات (التحريض) المستمر من قبل البعض الذين لم ترق لهم فكرة (مشاركة) المرأة في الانتخابات البلدية وساءهم ان تحقق هذه المشاركة للمرة الاولى هذه الدورة فظلوا يسعون بكل طريقة لافشال هذه المشاركة التي جاءت عكس اهوائهم! اهمس في اذن الكاتبة لو كان هذا الذي توهمته لتم الغاء المشاركة في الترشيح بتاتاً وهم قادرون على ذلك! واما السبب الثاني الذي توهمته هذا نصه وهو الأكثر اهمية فهو رضوخ (اللجنة العليا للانتخابات) لمثل هذه التحريضات! ومن ثم اصدار لوائح لا تمت للواقع أو النظام بصلة! كما اهمس في اذن الكاتبة: ليس هناك تحريضات وانما هو مسألة لا تتعدى عن كونها تنظيمية. ولتبرير ان ما توهمته الكاتبة خطأ تشير لم يصل الى الحد الذي يقضي فرض غرامة على الاختلاط – أياً كان – ولتثبت بالدليل القاطع ان اوهامها في مكانه تردد أمثلة: لا علاقة لها بالانتخابات وانما خلطت الحابل بالنابل كحضور (المرأة) الشخصي في مجلس الشورى. وهذا غير صحيح على الاطلاق فهناك مكان خاص بالعضوات بعيداً عن الرجال! واضافت: وهاهي – تقصد المرأة – حاضرة بقوة في سوق (العمل) من اعلى قمته الى اخمص قدميه وقبل ذلك كله، فالمرأة خاصة في (الحياة العامة) بائعة ومشترية ومديرة ومنسقة، طبيبة ومحللة، متحدثة ومذيعة! وهذا بعيداً ايضا عن الواقع لانهن يعملن في نطاق عملهن المحدود، وامام العامة وليس في مكان مرشحات للانتخابات! واما هي: حاضرة مع الرجال، في الحرم المكي والحرم النبوي لا يمكن على وجه الاطلاق ان يدخل تحت الاختلاط بين النسوان والرجال! لانهن يؤدين شعائر مقدسة في اماكن عامة مفتوحة ومراقبة وليس في مكان خاص او في خلوة مع الرجال! وما تبقى من مقال الكاتبة فلا يختلف بما اشرت اليه آنفاً مجرد تكرير لا حاجة الى اعادته لانه ينم على عدم وعي بمتطلبات مجتمعنا (المحافظ) الذي يختلف عن بعض المجتمعات العربية والاسلامية المتحررة الذي لا يسمح باختلاط المرأة اطلاقاً في اماكن خاصة او عن معزل عن العامة. فللمرأة خصوصية كخصوصية فصل دورات المياه بين الجنسين في كل بلدان العالم وليس بلادنا فقط.
