أكد معالي نائب وزير الصحة الأستاذ حمد بن محمد الضويلع، أن الوزارة تعيش حراكاً كبيراً، سيسهم – بإذن الله – في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمريض، وتحقيق الرضا للمستفيدين من خدمات الوزارة. وقال خلال رعايته ورشة عمل بعنوان " إعادة تصنيف الميزانية وفق دليل الإحصائيات المالية الحكومية "، التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية :" إنه من المهم رفع كفاءة الإنفاق في ظل التحديات الراهنة، مع ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة في تحسين الأداء وضبط المصروفات في الوزارة، مشدداً على أهمية عقد لقاءات دورية لتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. من جانبه بين المستشار الاقتصادي المشرف على إحصاءات مالية الحكومة علي آل حصوصة، أن إجراء المراجعة الشاملة للميزانية وتقسيماتها جاء بهدف جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية اللازمة للتحليل السليم والدقيق لسياسة مالية الحكومة، ومساندة مسؤولي الدولة على وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة. وبين أنه تم تصنيف بنود الميزانية بطريقة تضمن المزيد من الوضوح على مستوى الإيرادات والمصروفات والتمويلات، إضافة إلى أنه تم صياغتها في إطار يسمح بتطبيق أفضل للقواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية. يذكر أن وزارة المالية قامت بإعادة تصنيف الميزانية العامة وفقاً للتصنيف الاقتصادي الوارد في دليل تصنيف إحصاءات مالية الحكومة 2001 . وأفاد أن التصنيف الجديد يتيح إعداد وعرض الميزانية العامة في إطار شامل متوسط المدى للسياسات الاقتصادية، وتقييم الآثار الحالية والمستقبلية للميزانية على توازنات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى النمو، ودراسة استمرارية المالية العامة والتعرف على مخاطرها المحتملة للحد من مدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
