من اللافت للإنتباه في معالجة أزمات الوطن و تحدياته أن القرار الإيجابي يتأخر إنفاذه حكومياً أو توضع له تفسيراتٌ و لوائح تُنقص أو تُقزّمُ عوائد خيريّتِه (مثل قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء صدر وننتظر لوائحه منذ أشهر)، بينما يُعجّلُ تنفيذُ القرار السلبي و بأقصى درجاتِ الصرامة. و أمثلةُ ذلك كثيرة. تَعدى هذا السلوكُ الحالاتِ الفردية ليُصبح ظاهرةً جديرةً بالتقصّي والدراسة. وربما كان تَقويمُ الظاهرة كفيلاً بحلِ نصفِ الأزمات تلقائياً. كما أن تَماديها نذيرٌ بخَلقِ قضايا جديدة. لا أدري (مَنْ) أو (ما) هي الجهةُ المعنيّةُ برصدِ ذلك و تقويمه. لكنها تحتاج إيقاظاً من سُباتٍ أو تنبيهاً من غفلةٍ. وأولُ ما يمكنها إستقاءُ ملامحِ الأمر منه هو متابعةُ ما تكتبه الصحف ووسائلُ الإعلام الجديد. فهناك نبضٌ متدفقٌ من التحليلات والأفكار يحتاج فقط غَربلَةً وربطاً وتَمَعُّناً.