بحكم علمي الصحفي كمحرر اقتصادي لسنوات طويلة في العزيزة – البلاد – دعوني اطرح هذا الموضوع الاقتصادي الذي لمسته من خلال معايشتي اليومية مع الناس .. المواطنين .. والمقيمين على هذه الارض الطيبة اقامة نظامية يشكون من ارتفاع الاسعار الاستهلاكية التدريجي الذي يلمسونه في جميع السلع الاستهلاكية الحياتية واهم هذه السلع هي اسعار السكر والزيت والدقيق والارز واللحوم والدجاج وحتى الالبان والعصيرات وكل ما يحتاجه الانسان له ولاولاده ولمنزله يومياً .. وان الاسعار (في ارتفاع مستمر) وعلى الرغم من ان هناك انخفاضا واضحا في اسعار البترول كان من الممكن ان تؤثر بانخفاض اسعار السلع الاستهلاكية ولكننا نلاحظ ارتفاع الاسعار بشكل كبير حتى ان اصحاب المطاعم ومحال "التكي اوي" والوجبات السريعة والجاهزة تمادت في اسعارها بشكل يفوق قدرة المواطن والمقيم من ذوي الدخل المحدود وليس من المستغرب ان تجد ساندوتش هامبرجر (بعشرين ريال) وتكلفته الحقيقية لا تزيد عن ثلاثة ريال وايضا المطاعم الشعبية رفعت اسعارها في جميع المناطق بجدة ومكة وقبل سنوات قليلة كانت وجبة "الارز مع الدجاج والببسي تكلفك عشرة ريالات) الآن (عشرين ريال على لااقل وقد تزيد المهم ان الاسعار التي تزيد لا تعود مرة اخرى الى أصلها الحقيقي وعلى سبيل المثال (علبة الببسي) كانت بريال واحد ولمدة طويلة وحدثت ازمة في السكر فارتفع سعر العلبة الى (ريال ونصف) والبعض يبيعها بريالين في المطاعم الشعبية وهذه امثلة بسيطة لما يعانيه الناس من الاسعار وارتفاعاتها المستمرة على الرغم من ان اسواق المملكة والحمد لله مفتوحة امام جميع الاسواق التي تورد بضائعها الى المملكة (ما عدا اسرائيل) وفي مصر التي عدت منها لتوه من اجازتي السنوية فيها ارتفع سعر كيلو اللحمة البلدي الذي كنت اشتريه من قريتنا وبلدتنا في بلبيس بمحافظة الشرقية فجأة خلال 3 سنوات من (50) جنيه مصري للكيلو الى 90 جنيها واصبح سعر اللحمة في مصر لا يطاق بالنسبة للمواطن المصري فانتشر على الفور في (اجهزة التواصل الاجتماعي) حملة (بلاها لحمة) تنادي بمقاطعة الجزارين وعدم شراء اللحمة لمدة شهر في محاولة جادة لخفض اسعارها وقامت الحكومة المصرية من جانبها بطرح كميات اضافية من اللحوم البلدي والمستوردة بأسعار تبدأ من 35 الى 55 جنيها للحوم المستوردة من السودان والصومال والبرازيل وبالفعل بدأ سوق اللحوم في مصر يعود الى توازنه. ويصبح السؤال الذي اطرحه على الوزير الهمام توفيق الربيعة والى اعضاء المجالس البلدية الجدد الذين تجري الاستعدادات لانتخاباتهم الآن والاقتراح الذي اقدمه عاجل للدراسة هو اقامة (جمعيات استهلاكية في الاحياء) يتم تكوينها من المواطنين ورجال الاعمال الغرف التجارية وتطرح اسهما للاكتتاب العام بسعر السهم الواحد (الالف ريال) وتقوم هذه الجمعيات الاستهلاكية بشراء اماكن متخصصة بانشاء جمعيات استهلاكية تبيع كافة المواد الاستهلاكية من البقالة + اللحوم + الدجاج + الزيوت + الخشار + الفاكهة بأسعار معقولة لانها سوف تشتري من المصدر مباشرة وبكميات كبيرة وبهامش ربح لا يزيد عن 20 بالمائة وهذه الجمعيات لها مجالس ادارة وتختار مدير الجمعية والمحاسب والعاملين معهم وتقدم هذه السلع وهذه الخدمات بأسعار الجملة او مع اضافة هامش ربح قليل وهذه الجمعيات حققت نجاحاً كبيرا في الكويت وبعض الدول الخليجية. هنا فقط سوف يعود السوق الى توازنه وسوف يجد القطاع الخاص المنافس الحقيقي له فيعود الى رشده ويبيع بأسعار معقولة. انني اطرح هذه الفكرة على شاهبندر التجار في جدة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة واعضاء مجلس ادارة غرفة جدة وايضا على معالي وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وعلى معالي الدكتور احمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وعلى امانة مدينة جدة في تخصيص المواقع اللازمة لهذه الجمعيات الاستهلاكية في مدينة جدة الواسعة وعلى اعضاء المجلس البلدي الجديد في مدينة جدة وامل ان تحقق هذه الجمعيات الفائدة المرجوة منها في (عودة الاستقرار الى اسواق جدة الاستهلاكية) وبالله التوفيق.
