أعرب المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني عن أمله في أن تشهد الدورة المقبلة من الانتخابات مشاركة إيجابية وكبيرة من المواطنين السعوديين خصوصا فئة الشباب ، مشيراً إلى أن الهدف من خفض سن القيد في النظام الجديد للمجالس البلدية والذي سيتم العمل به بدءاً من هذه الدورة هو ضمان مشاركة أوسع من شرائح جديدة من المجتمع خصوصاً فئة الشباب من الجنسين. ودعا القحطاني الشباب للمبادرة إلى قيد أسمائهم في كشوف الناخبين للمساهمة في تنمية وتطوير القطاع البلدي عبر اختيار ذوي الكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة بعيداً عن التعصب والتحيز. وأشار إلى ما تحظى به الانتخابات البلدية من أهمية خلال الدورة المقبلة خصوصا بعد التعديلات الكبيرة في نظام المجالس البلدية والصلاحيات الواسعة التي منحت لها وهو ما سيعطي تجربة انتخابات أعضاء المجالس البلدية خلال هذه الدورة زخماً كبيراً ومشاركة أوسع. وأضاف: " إن انتخابات أعضاء المجالس البلدية تعد فرصة جيدة وآلية مناسبة للمواطنين لتطوير العمل البلدي من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون والخدمات البلدية، وبالتالي تستمد انتخابات أعضاء المجالس البلدية أهميتها من مشاركة المواطنين للأجهزة الحكومية في إدارة الخدمات البلدية، إضافة إلى ذلك فإن هذه المشاركة تجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، وهذا يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى المواطنين". وتوقع القحطاني زيادة نسبة المشاركة في انتخابات الدورة الثالثة للمجالس البلدية بشكل كبير عن الدورتين الماضيتين نظراً للمستجدات الكثيرة التي تشهدها هذه الدورة ومن أبرزها زيادة نسبة الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين، وتوسيع صلاحيات المجالس ، وخفض سن القيد ، ومشاركة المرأة للمرة الأولى كناخبة ومرشحة، ورفض القحطاني إعطاء أرقام محددة في هذا الصدد مقارنة مع الرقم الإجمالي للناخبين خلال الدورتين الماضيتين والذي بلغ (1,2) مليون ناخب. وقد تضمن النظام الجديد للمجالس البلدية شروطاً واضحة ومحددة للقيد في جداول الناخبين حيث نصت المادة (17) من النظام على أنه يحق لكل مواطن – ذكراً أو أنثى – ان يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين إذا اكتملت فيه عدد من الشروط وهي أن يكون متماً عمره (18) ثماني عشرة سنة هجرية في الموعد المحدد ليوم الاقتراع ، أي أن يكون من مواليد يوم 01-03-1419 ه فما قبل، وأن يكون ذي أهلية كاملة، وألا يكون عسكرياً على رأس العمل، وأن يكون مقيماً في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدة منها فقط. وتضمنت اللوائح التنفيذية للنظام عدداً من الوثائق المطلوبة لقيد الناخبين ومنها إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية ، والتي تعد المستند الأساسي للتعرف على هوية الناخب (رجلا أو امرأة) إضافة لأحد المستندات التي تثبت مقر الإقامة في الدائرة الانتخابية التي يرغب المواطن القيد فيها مثل صورة صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه ، أو عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، أو صورة من أي من فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن، أو وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتصدق الوثيقة من الغرفة التجارية، مع إقرار منه يحدد مقر اقامته، وإذا كان الناخب يقيم مع غيره يحضر صورة من سجل الأسرة أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة، على أن يرفق بها وثائق إثبات مقر الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم . ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى والتي سيتم خلالها قيد الناخبين الجدد، وتحديث البيانات السابقة للمسجلين في الجداول الانتخابية، اعتباراً من يوم السبت 7 /11 /1436ه الموافق 22 /8 /2015م وتنتهي يوم الاثنين 1 /12 /1436ه الموافق 14 /9 /2015م ولمدة (21) يوما عدا أيام الجمع وبمعدل خمس ساعات يوميا تبدأ من الساعة الخامسة وحتى العاشرة مساء. وستتم عملية قيد الناخبين في مراكز الانتخاب المحددة في نطاق كل أمانة وبلدية، في حين ستتم عملية قيد الناخبات في مراكز انتخابية نسائية مستقلة تعمل فيها لجان انتخابية نسوية مؤهلة.
