تصدرت اللحوم والدواجن قائمة الأغذية المخالفة التي ضبطها مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنافذ خلال شهري رجب وشعبان الماضيين بواقع 267137 كيلو غراما، من ضمن 1568 طنا من المواد الغذائية المخالفة التي منعت الهيئة دخولها عبر المنافذ الحدودية خلال تلك الفترة . وأوضحت هيئة «الغذاء والدواء», أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة, كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من النواحي الكيميائية أو الميكروبية أو الفيزيائية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات أو لحظر استيرادها, حيث تم رفض 198 إرسالية من المواد الغذائية المستوردة خلال شهر رجب تزن 851 طناً ، وتمثل نسبة 0.11 % من الإرساليات المفسوحة وعددها 41,882 إرسالية تزن 772,778 طناً . في حين تم رفض 172 إرسالية تزن 717 طناً من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثل نسبة 0.13% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42,659 إرسالية تزن 552,293 طناً . وحلّت الخضار والفواكه المحضرة أو المحفوظة ب 253,478 كيلو غراماً، تلتها الأسماك والبحريات 224,476 كيلو غراماً، ثم الأرز ب 213,667 كيلو غراماً، و الثمار القشرية ب 153,340 كيلو غراماً، و البن والشاي ب 144,337 كيلو غراماً، ومنتجات الحليب ب 63,198 كيلو غراماً، ثم الحبوب الكاملة ب 51,834 كيلو غراماً، والمشروبات ب 50,826 كيلو غراماً، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم ب 48,595 كيلو غراماً، ودقيق القمح ب 23,970، والعصارات والخلاصات النباتية ب 20,860 كيلو غراماً، ثم العجائن الغذائية ب 16,660 كيلو غراماً، والسكر ب 9,306 كيلو غرامات، ثم خلاصات ومركزات البن والشاي ب7,227 كيلو غراماً، ومنتجات سكرية محتوية على الكاكاو ب 7,194 كيلو غراما، ومواد غذائية أخرى ب 12,621 كيلو غراماً . وبلغ وزن الأغذية التي تحمل مخالفات ميكروبية 297,842 كيلو غراماً، والأغذية التي تحمل مخالفات كيميائية 120,253 كيلو غراماً، أما المخالفات الفيزيائية 474,604 كيلو غرامات، ومخالفات البطاقة 672,792 كيلو غراماً، ومخالفات المواد المحظورة (محضرات غذائية من اللحوم وخلاصات ومركزات البن والشاي والمواد الغذائية الأخرى) 3,248 كيلو غراماً . وأسهم تطوير إجراءات الهيئة في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الالكتروني بجميع المنافذ في العام 1435ه ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) يلعب دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً . وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخراً، الذي يخول الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها . ويقوم مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) بتدقيق الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية, والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية . ويمكن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، في حين يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح .
