شيدت في عروس البحر الاحمر البوابة الذهبية للحرمين الشريفين وفي مختلف احياء جدة مدن سكنية عبارة عن عمائر ضخمة شاهقة تحتوي شقق للتمليك تضم كل عمارة ما يقارب المائة شقة في الشمال والجنوب والشرق على الخط السريع طريق الحرمين مظهرها الخارجي تشطيب لوكس بدرجة الامتياز سكنها المشترون من مالكيها بعقود ، وجرى التسويف والمماطلة من قبلهم حول الافراغ وانتقال الملكية وهي كما عرفها الفقهاء الحيازة والقدرة على التصرف وقد اتفق الفقهاء على ان الاعيان والمنافع كلاهما يقبل الملك فإنك كما تتملك الدار او الشقة تتملك منفعتها وفي ندوة عقدت بالغرفة التجارية بجدة جاء التنبيه والتحذير من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني مشكوراً مأجوراً الى نصح الافراد من عدم التسرع في شراء الشقق السكنية المعدة للتملك الا بعد التأكد من نظاميتها ولم يعِ ويفهم المتسرع بالشراء ودفع القيمة ان مالك العقار عتم عليها لعدم استكماله الاليات النظامية من خرائط وسلامة التوثيق وعدم وجود معارضة فسارع المتضررون الى المحكمة العامة وكتابة العدل لنقل الملكية فصدموا بهذه الخديعة والسؤال الذي يفرض نفسه من سمح لأصحاب العمائر ان يضعوا عليها شققا للتمليك وهي لم تستكمل اجراءاتها النظامية؟..اين الأمانة اين البلديات الفرعية التي تقع في دائرتها هذه المدن الضخمة من العمائر ذات الشقق الكثيرة؟ ، اذن وجود فجوة كبيرة وخلل وغياب الرقابة ومن ثمة ضياع أموال الناس وتخلي الملاك عن المسؤولية فما ذنب الذين تورطوا ثم ما دَور وزارة التجارة وأمانة جدة انها والله كارثة في التضليل فهناك عمائر على البحر مطلة ولم يتم الافراغ لمشتريها على الرغم من سكنهم فيها وحيازتهم الحيازة الشرعية وختاماً نقترح لو قامت وزارة الاسكان بتصحيح اوضاع هذه الشقق وشرائها وتوزيعها على الشباب خصوصاً وان الذي يتولى الوزارة رجل قانوني ضليع ووزير دولة الاخ الدكتور عصام بن سعيد انني لأرجو ان توجد لهذه النازلة المعلقة ويماط اللثام من التعطيل والتسويف والله ولي التوفيق.
