تقيم محكمة التنفيذ بجدة مزاداً لبيع مصنع سجاد وطني والواقع في المدينة الصناعية بجدة "المرحلة الخامسة" وذلك لتسديد المديونية والمطالبات المقامة من "عدة مدعين" شركات وعمال مايقارب عددهم 300 شخص ضد صاحب المصنع في مبلغ يتجاوز مائة وخمسين مليون ريال وذلك بعد صدور أحكام وقرارات تنفيذية من محاكم قضائية ولجان شبه قضائية ضد المنفذ ضده "المحكوم عليه" وذلك لصالح طالبي التنفيذ "المدعين" حيث ماطل المنفذ ضده في التسديد عند ذلك قامت محكمة التنفيذ بجدة بتتبع أموال المنفذ ضده ولم يعثر له على أموال منقولة أو ثابتة سوى مصنع متكامل لصناعة وبيع السجاد يشتمل على عدد ثلاثة مصانع ومستودع؛ وعليه أصدر قاضي التنفيذ قراراً تنفيذياً يقضي ببيع المصنع وكامل محتوياته والمملوك للمنفذ ضده بالمزاد العلني وفق نظام التنفيذ ولائحته. هذا وقد تم تحديد موعد المزاد وذلك يوم الاثنين الموافق 29 /7/ 1436ه وذلك لسداد المديونيات المرتبة على المنفذ ضده، بناء على الحكم الصادر من قاضي التنفيذ بتنفيذ السندات المقدمة من طالبي التنفيذ من أحكام وقرارات. هذا وسيقام المزاد بإشراف لجنة مكونة من محكمة التنفيذ بجدة ومندوب رسمي من قبل هيئة المدن الصناعية ومندوب رسمي من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة بعد صلاة العصر في فندق الهيلتون جدة، وبهذا تكون محكمة التنفيذ قد شرعت في إنهاء قضية لها دامت سنوات داخل أروقة المحاكم . يذكر أن محكمة التنفيذ بجدة نفذت خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام ما يزيد على عشرة آلاف طلب تنفيذ بقيمة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال . هذا ويحظى قضاء التنفيذ بالمملكة بتوجيهات ومتابعة ودعم مباشر من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، ويسعى قضاء التنفيذ لسرعة إيصال الحقوق لأصحابها والإشراف على تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية ، والتي هي ثمرة القضاء .
