دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بل أن يتم تجاوز ذلك إلى أن تكون على المجتمع الدولي الذي "يجب أن يتحلى بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد ، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأكد معاليه أنه رغم وجود معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية بما في ذلك في كثير من المجتمعات الغربية، إلا أنه يجب السعى لإيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالميًا لتوفير الحماية لجميع المجتمعات على اختلاف أوضاعها. وأوضح في كلمة له أمس الأول خلال انعقاد الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين في جنيف أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي ، يؤدي إنكارها إلى انتهاك جميع الحقوق الأخرى, مبينا أنه لا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافيًا، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأممالمتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية. وشدد معاليه على أن منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تنظر بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني , مضيفا أنه في الصيف الماضي، تعرض سكان غزة مرة أخرى لفظائع جماعية ارتكبتها إسرائيل في حقهم، وأعلنت العديد من المصادر المستقلة أنها جرائم حرب وإبادة جماعية. وقال "وإني إذ أدين بشدة الأعمال الوحشية المستمرة التي تقترفها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أحث هذا المجلس على مواصلة دوره في إبراز وإدانة استمرار معاناة الفلسطينيين تحت نير واحد من أسوأ أنواع الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانية ,يجب أن يتصدى هذا المجلس على وجه السرعة للقضايا الرئيسية التي طال أمدها مثل الحصار الجائر على قطاع غزة ، والتوسع المنهجي للمستوطنات غير الشرعية، وتهويد القدسالشرقية من خلال مصادرة وثائق هوية الفلسطينيين، وجدار الفصل العنصري، وإساءة معاملة السجناء واللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". ومضى قائلا : إن منظمة التعاون الإسلامي دعت مرارًا وتكرارًا إلى تسوية سلمية للنزاع في كشمير، وتعتقد أنه لابد من إيجاد حل عادل ودائم، وفقًا لتطلعات الشعب الكشميري، من خلال عملية حوار مستدامة. وأكد معاليه أن المنظمة تدين ما ترتكبه أرمينيا في حق السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانيةالمحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ وتدعو إلى حل النزاع وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية أذربيجان. كما تدعو أيضا سلطات ميانمار إلى ضمان حماية الحق في الحياة لشعب الروهينجيا، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس في القوانين والممارسات بما في ذلك حرمان الروهينجيا المسلمين من الجنسية. وتطرق معاليه في كلمته أيضا إلى التحدي الجسيم الذي يواجه المجتمع الدولي في وقتنا الحاضر والذي يتمثل في تنامي العنف الشديد، وهي ظاهرة ترمي إلى تمزيق النسيج الثقافي المتنوع لنظامنا العالمي، وتروج لخطاب متطرف غايته إشاعة الكراهية والعنف بتأجيج التوترات والكراهية العرقية والدينية. وأضاف أنه لكي يتسنى التصدي لهذه الآفة لابد لنا من فهم السياقات والأسباب الحقيقية الكامنة وراء تجلياتها, إن ربط هذه الظاهرة ببساطة وتلقائية بدين من الأديان أو منطقة دون غيرها سيكون في حد ذاته خطَأً جسيماً".
