اختتم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لقاءات الحوار الوطني العاشر في مرحلته الثانية أمس في محافظة جدة بمنطقة مكةالمكرمة، وسط حضور ومشاركة نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء والمهتمين بالشأن العام في المنطقة. وفي بداية اللقاء أكد معالي رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، في كلمته الافتتاحية، على خطورة ظاهرة التطرف التي شوهت صورة الإسلام والمسلمين، مبينًا أن ظاهرة الإرهاب أتاحت الفرصة لأعداء الإسلام النيل من المسلمين، وإلصاق تهمة الإرهاب بهم، والتضييق على الأقليات الإسلامية في العالم بسبب أعمال هؤلاء المتطرفين. وأعرب الشيخ المطلق عن أمله أن تؤدي مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء إلى الخروج بنتائج وأفكار ورؤى تسهم في الحد من مواجهة التطرف، مؤكداً في ذات الوقت أنه سينظر إلى المداخلات بعين الاعتبار ورفعها للجهات المسؤولة لدراستها والاستفادة منها. من جانبه رحب معالي نائب رئيس مجلس الأمناء والأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر بالمشاركين والمشاركات، مشيرًا إلى أن موضوع التطرف من المواضيع الأساسية التي يوليها المركز إهتماماً كبيراً منذ تأسيسه من خلال فعالياته ولقاءاته، مؤكداً على سعي مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إلى ترسيخ مبادئ الحوار والوسطية والاعتدال، وأن من أهم الأركان التي يجب مناقشتها في قضية بناء الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف هو دور المسجد والمدرسة والأسرة . وتم خلال جلسات اللقاء مناقشة موضوع التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية من خلال أربعة محاور، تمثل التطرف والتشدد " واقعه ومظاهره "، والعوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، وسبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد. وفي نهاية اللقاء أعلن نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور فهد بن سلطان السلطان، نتائج المناقشات والحوارات، التي حملت العديد من الأفكار والتوصيات التي تم رصدها، وتمثل في التطرف " الديني والتكفيري والإلحادي، والقائم على العصبية القبلية، والرياضي، والاجتماعي، والعرقي، مبينًا أن من أبرز أسباب التطرف عدم احترام التخصص، والرجوع إلى المتخصصين، والتأكيد على أهمية أدوار الأسر، والمدارس، والجامعات، والمساجد، والأندية، للتصدي لظاهرة التطرف وآثارها على المجتمع. وأكد اللقاء أن التطرف أياً كان نوعه، يعد إنحراف فكري ينبغي أن يواجه، ابتداء بالفكر الوقائي، والتصحيحي، بهدف الوقاية منه وللحيلولة من تحوله إلى سلوك عنيف يهدد السلم الاجتماعي ويعيق عجلة التنمية، كما ينبغي أن لا يكون التعامل مع التطرف كردود أفعال وقتية، وإنما عن طريق بناء إستراتيجية تركز على نشر مفاهيم وقيم الوسطية والاعتدال والتعايش، بين جميع مكونات ومؤسسات المجتمع. وشدد اللقاء على الاستفادة من الدراسات الموجودة في الجامعات والجهات الحكومية عن التطرف وخصوصاً القائمة على دراسة حالات متطرفة والاستفادة منها في بناء معالجة واقعية، ومعالجة المظاهر، والظواهر السلبية, مثل " البطالة والفقر والإقصاء والتهميش " التي قد تسبب التطرف وقد تحوله من فكر إلى سلوك معادٍ للمجتمع. وأشار اللقاء إلى أهمية قياس نواتج اللقاءات الوطنية للحوار الفكري وإتاحة الفرصة للمواطنين لمعرفة الفوائد المترتبة على ما تم في تلك اللقاءات من حوارات، بالإضافة إلى دعوة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني إلى زيادة جهوده وأنشطته في السجون والإصلاحيات لتفعيل آليات الحوار الهادئ والفعال, مما يمكن المتحاورين والنزلاء, من الحوار المفضي إلى تصحيح المفاهيم والعودة إلى جادة الصواب, مشددًا على ردم الفجوة بين ما يشاهده الطلاب ويسمعونه في مدارسهم ومساجدهم وبين ما يشاهدونه في الإعلام وبخاصة في الإعلام الجديد والاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.
