تعجُ صحفنا ومجلاَتنا ومواقع التَواصل الاجتماعي وكافة قنواتنا الاخبارية بالنَقد منذ بداية استيعابنا لمفهوم النقد. في الواقع لا نكاد نجد ما يقرأ بعيداً عن النَقد سواء كان لحدث أو قرارات حكومية أو فكرة جديدة أو ممارسات قديمة أو واقع مرير. ولأن الهدف الطبيعي من النقد هو دفع التغييرالذي غدا أشبه بعربة ذات كفرات مربَعة، فقد وصل ببعضنا الحال إلى نقد النقد نفسه في عدم فاعليَته وجدواه..! ولو فهمنا أن حاضر مجتمعنا هو عبارة عن تراكمات أكل عليها الدهر وشرب لا يمكن خلخلتها بتغريدة أو مقال أو حتى قرار، لبطل العجب ولاستوعبنا مقاومة المجتمع للتغيير لا سيَما التغيير الذي تنقصه إدارة.. إدارة التغيير هو مصطلح نشأ مع بداية الثمانينات عندما أدركت مؤسسات العمل الكبيرة آنذاك أهمية تهيئة العمَال للتعامل مع التغييرات المدخلة على أنظمة المؤسسات التقنية ومواردها البشرية كوسيلة فعَالة لزيادة انتاجيَة العمل والحد من الخسائر. وهو عملية تنظيمية تهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة لقبول وبالتالي تبنِي التغييرات في بيئة الأعمال الخاصة بهم. وحسب الدراسات المتخصِصة في مجال التغيير، فإن الأفراد يقاومون التغيير لأسباب عدَة منها عدم إدراكهم للفائدة من وراء التغيير وبالتالي لا يجدون مبرِراً لحدوثه وتحمل أعبائه. كذلك فإنه عندما يصدر قرار تغيير معيَن فجأة وبدون مقدمات فإن الأفراد الذين يؤثر هذا التغيير على حياتهم بشكل مباشر أو غير مباشر يشعرون بطبيعة الحال بالتهميش والتقليل من شأنهم حيث لم تتم استشارتهم وأخذ رأيهم بالإضافة إلى سحب خاصية السَيطرة على مجريات حياتهم وأعمالهم وتعاملاتهم الخاصة من أيديهم وبالتالي تكون ردة الفعل الأوَليَة وربَما المطلقة هي رفض التغيير وكل ما يأتي به بدون تفكير. وكما يخاف الطفل بفطرته من كل ما هو جديد وغير مألوف له حتى الوجوه، يخاف البالغ من أي تغيير قد يطرأ على محيط عمله أو نظام حياته أوثقافة مجتمعه الذي يعيش فيه لم يألفه ولا يعلم ما هي أسبابه وتبعاته وكيف سيؤثر في مسار حياته وكيف يتعامل معه، ولذلك فإن التغيير المحاط بالغموض والقصور في التواصل مع الأفراد والمجتمع عامَة بشأن أي تغيير قبل حدوثه وبعده كذلك يؤثر سلباً في المخرجات المتوقَعة والفوائد المنتظرة من ذلك التغيير. طبعاً يجدر هنا ذكر التغيير الذي يمس مسلَمات أسلم بها الأفراد لعقود وقرون أو يتناقض مع حديث أشخاص سلَموا آذانهم لهم واستسلموا بهم.. فإدارة هذا النوع تشكِل تحدياً أعظم. والأسباب التي ذكرتها هنا لا تتعدى كونها أسباباً محتملة لرفض المتلقِي الموضوعي للتغيير، في حين أن هناك كفَة أخرى عليها كومة من الأسباب الشخصية لنوع مختلف تماماً من المتلقِين..! باختصار أن ما نحتاجه لكي يكتب أي نجاح يذكر لعملية إدخال تغييرات تسد مواطن القصور في مجتمعنا وتنهض به هو إدارة التغيير للمجتمع بحيث تجمع استراتجيات هذه الإدارة بين مناهج إدارة التغيير الموجودة في مؤسسات العمل ويتم تطبيقها بآليات أشمل وعلى نطاق أوسع لتغطِي الحياة الاجتماعية خارج أسوار العمل.
