افتتح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك امس ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة، بمعهد الإدارة العامة، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بعنوان "السياسات الاقتصادية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة"، بحضور معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد بن عبدالله الشعيبي، ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي. ونوه مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور أحمد الشعيبي في كلمته خلال الحفل الخطابي بأهمية افتتاح ورشة العمل التي ينفذها مركز إعداد وتطوير القادة بالمعهد، بالتعاون مع معهد تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي في الفترة من 13 – 14 ربيع الآخر بحضور ومشاركة عدد من كبار المسئولين في الأجهزة الحكومية والشركات المساهمة ،مشيرا إلى أنها تهدف إلى تسليط الضوء على موضوع السياسات الاقتصادية السعودية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التنمية المستدامة،وتنمية القدرة على تصميم وتنفيذ أهم سياسات الإصلاح التنظيمي الهيكلي، وكذلك تقييم دور صندوق النقد الدولي على المستوى الإقليمي والعالمي. من جانبه قال معالي معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك في كلمته أن المملكة انتهجت في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز – رحمه الله- سياسات تنموية توسعية حققت خلالها إنجازات ضخمة وشاملة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، واستمراراً لهذا النهج اتخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- في الاسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم سلسلة من القرارات التاريخية والمهمة التي جاء توقيتها تأكيداً على حرصه الشديد –أيده الله- على استمرار سياسة تعزيز التنمية والتطور في المملكة على مختلف المستويات، شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء، وهيكلة المجالس العليا بالدولة وضم مهامها في مجلسين رئيسيين هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ورأى الدكتور المبارك أن الهدف من إنشاء المجلسين هو تعزيز فاعلية اتخاذ القرارات وتنسيق الجهود والمهام في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية،مشيرا إلى شمول القرارات دمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم في وزارة واحدة بغرض توحيد استراتيجيات التعليم وخططه بين مختلف مستوياته،وتخصيص مبالغ سخية لتلبية احتياجات المواطن ودعم القطاعات الخدمية. وأكد الدكتور المبارك أن هذه القرارات كان لها صدى طيب لدى المجتمع السعودي، وسيمثل بإذن الله بداية قوية لاستمرار التنمية الشاملة والمستدامة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله. وتطرق محافظ مؤسسة النقد إلى دور السياسات الاقتصادية التي ترسمها الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة،مبينا أنه على الرغم من تنوع هذه السياسات، إلا أن أبرزها وأكثرها تأثيراً في الاقتصاد هي السياسة المالية والسياسة النقدية، إضافة إلى السياسة البترولية للمملكة. وأشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين القائمين على السياستين النقدية والمالية وتوفر المرونة والأدوات الكافية فيهما للتعامل مع المستجدات وتقلبات الدورات الاقتصادية، خاصة أن اقتصاد المملكة يتأثر كثيراً بالتطورات في اسواق النفط العالمية،لافتا النظر إلى أنه بالنسبة للسياسة البترولية، فمن المعروف عن المملكة أنها تسعى دائماً لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد ويخدم مصالح الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.
