تعدّ علاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله مع قضية الإعاقة واحتياجات المعوقين جانباً من أوليات واهتمامات شخصيته الإنسانية الفريدة ، ورؤيته – أيده الله – لأهمية استثمار قدرات فئات المواطنين كافة في مسيرة تنمية المجتمع ، وقناعته بأن الجميع شركاء بالحقوق والواجبات . وعلى صعيد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بقضية الإعاقة ، ودعمه احتياجات المعوقين كانت البداية قبل نحو 30 عاماً مع توجيهه رعاه الله – وقتئذ كان أميراً للرياض، ببدء أنشطة جمعية الأطفال المعوقين من أروقة جمعية البر بالرياض ، إلى جانب تقديم الدعم المالي لمشروع الجمعية الأول، في إطار عنايته الكريمة ، الذي استشرف بحسهِ الإنساني أهمية أهداف الجمعية تجاه هذه الفئة الغالية من الأطفال، وضرورة برامجها العلاجية والتعليمية والتأهيلية لمساعدتهم على تجاوز حالة العزلة عن المجتمع. وكانت الخطوة التالية هي إنشاء مركز متخصص لتقديم الخدمات المجانية للأطفال المعوقين، وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – رعاه الله – حصلت الجمعية على الأرض التي أُقيم عليها مشروع مركزالرياض، بتبرع من مؤسسة الملك فيصل الخيرية، ومع بدء أعمال الإنشاءات والتجهيزات في أول مراكز الجمعية ، كان له حفظه الله إسهامات عديدة في العناية بهذا المركز الوليد، إلى أن افتتح -أيده الله – نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله مركز الرياض في 9 /2 /1407ه. ومنذ ذلك التاريخ تواصلت الرعاية الكريمة من قبله حفظه الله للجمعية بدون انقطاع حيث رعى أيده الله نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله المؤتمر الأول للإعاقة والتأهيل الذي نُظّم خلال الفترة من 13-16 /5 /1413ه ،وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات المهمة التي حظيت بموافقة المقام السامي، وأحدث انعقاد المؤتمر تأثيرات إيجابية واسعة المدى في مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المعوقين منها النظام الوطني للمعوقين الذي أصدره مجلس الوزراء بدعم مباشرمنه حفظه الله . وامتدادا لدعمه الجمعية تبرع حفظه الله نيابة عن الجمعية الخيرية الإسلامية بعدد من قطع الأراضي التي كانت تملكها لجمعية الأطفال المعوقين . وكان مما شرفت به الجمعية أن وافق – حفظه الله – على قبول جائزة الجمعية للخدمة الإنسانية لعام 1415ه تكريماً لشخصيته وتقديراً لعطائه المستمر ودوره المتميّز في تواصل مسيرتها. وتفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز – رحمه الله – برعاية المؤتمر الدولي الثاني للإعاقة والتأهيل خلال الفترة 26-29 رجب 1421ه ، و شهد ختام المؤتمر صدور الموافقة السامية على النظام الوطني لرعاية المعوقين ، ذلك النظام الذي خطا مشروعه بدعم ومساندة لا محدودة منه – حفظه الله – خطوات إعداده من قبل اللجنة المشرفة المشكّلة من عدد من المسؤولين والعاملين بالجمعية ومركز أبحاث الإعاقة. ويعد مركز الملك سلمان لرعاية الأطفال المعوقين بحائل تفعيلاً لمنظومة متكاملة من الأهداف أبرزها امتداد مظلة الخدمات المتخصصة والمجانية إلى مناطق المملكة كافة، وفقاً لاحتياجات تلك المناطق – وفي ظل الدعم المميز الذي حظيت به الجمعية منه رعاه الله – فقد تفضل برعاية افتتاح المركز ، وقدم تبرعاً كريماً لإنشاء مسجد بجوارالمركز . وكان ولايزال حفظه الله – داعما رئيسا لكل إستراتيجيات وخطط رعاية المعوقين ، وتجسد ذلك في رعايته – أيده الله – حفل وضع حجر أساس مركز جمعية الأطفال المعوقين بجنوب الرياض . كما رعى أيده الله -نيابة عن الملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل الذي أقيم بالرياض خلال الفترة من 25-27ذي الحجة 1435ه . أما علاقته أيده الله بمركز الملك سلمان بن عبد العزيز لأبحاث الإعاقة فهي صورة أخرى من صور إيمانه العميق بدور العلم في مواجهة قضايا المجتمع ، والإسهام في تنمية الإنسان ، فعلى مدي أكثر من عقدين من الزمن حظي المركز ومنذ أن كان فكرة إلى أن أصبح واقعاً بدعمه ومساندته أيده الله كما تبنى – حفظه الله – فكرة إقامة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ليُعنى بثراء البحث العلمي في مجال الإعاقة وتطبيق نتائجه في حقول الوقاية من الإعاقات من جهة وتطبيقها في رعاية المصابين من جهة أخرى. وقدم -أيده الله- منحة مالية لتأسيس المركز قدرها عشرة ملايين ريال ، كما قبل مشكوراً الرئاسة الشرفية لهذا المركز و تابع عن كثب خطط عمل المركز بنشاطاته المختلفة ولهذا لم يكن من المستغرب أن يبادر بتخصيص مقر للمركز بحي السفارات بالرياض. كما تفضل برعاية افتتاح مقر المركز في 27/ 7 /1417ه ، وتكريم الجهات العلمية والأكاديمية والأشخاص الذين أسهموا في خدمة المركز ورسالته السامية التي يضطلع بها المركز الخيري الذي يعد أول مركز من نوعه في المملكة والوطن العربي، ويهدف إلى تنشيط البحث العملي الذي يسهم في الحد من مشكلات الإعاقة من خلال وضع الأسس والمعايير الصحية الوقائية اللازمة للحد – بمشيئة الله – من تفاقم هذه المشكلة، ولمعالجة أسبابها في المراحل المبكرة توطئة لتأهيل هذه الفئة من المعوقين للقيام بدور فعال في المجتمع مما يقلّل من الهدر الاقتصادي الكبير الذي يجب توظيفه في مجالات أخرى تخدم مسيرة التنمية التي تحرص عليها حكومتنا الرشيدة.
