تحتفي مملكة البحرين الشقيقة اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر صفر 1436ه، الموافق للسادس عشر من شهر ديسمبر الحالي 2014م بالذكرى ال 43 ليومها الوطني . وشهدت مملكة البحرين منذ استقلالها, نهضة شاملة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات التنموية الأخرى، واستطاعت أن تؤسس بنية اقتصادية حديثة ومتنوعة عززت من خلالها مكانتها كمركز تجاري ومالي وسياحي رئيس في المنطقة . وتبنت حكومة مملكة البحرين فلسفة عمل طموحة تنطلق من إستراتيجية متكاملة للتنمية الشاملة تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتطوير الأنشطة الاقتصادية والتجارية وفتح سوق البحرين أمام مختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وزيادة الدخل الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني, فكان من نتائج هذه السياسة أن تبوأت البحرين مركزاً متقدماً في العديد من المجالات الاقتصادية . وتعد مملكة البحرين من أكثر الاقتصادات الخليجية تنوعاً في ضوء ارتفاع إسهام القطاعات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى اهتمام الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتنمية ثروات النفط والغاز الطبيعي انطلاقاً من أهمية القطاع النفطي بوصفه مصدراً رئيساً للطاقة وإقامة مؤسسات حديثة ومتطورة في صناعات الألمنيوم والبتروكيماويات والصناعات المعدنية والهندسية والغذائية والدوائية في ظل تسهيلات البنية التحتية والتشريعية ووجود 11 منطقة صناعية. وتصنف مملكة البحرين كمركز مالي ومصرفي مهم في المنطقة لاحتضانها نحو 412 مؤسسة مالية ومصرفية وشركة تأمين, وريادتها للعمل المصرفي الإسلامي, إلى جانب تنفيذ مشروع مرفأ البحرينالمالي, ووجود سوق واعدة للأوراق المالية تم تأسيسها عام 1989 بفضل جهود مؤسسة نقد البحرين التي تحولت إلى مصرف البحرين المركزي بموجب مرسوم ملكي صدر في السابع من سبتمبر 2006 م . ويعد القطاع المالي بمملكة البحرين من أكبر القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني حتى بلغت نسبة مساهمته ما يقارب 18% من إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2013, وبلغ عدد المؤسسات المالية المرخص لها 407 مؤسسات تشمل البنوك وشركات التأمين والشركات الاستثمارية والخدمات المالية المساندة الأخرى، فقد تمكنت مملكة البحرين بفضل رؤيتها الاقتصادية الثاقبة وانتهاج سياسات مالية ونقدية قوية، أن يجعلها أحد أهم الملاذات الآمنة المتاحة للمستثمرين في العالم . وقد حققت مملكة البحرين المركز الثامن في مصاف الدول الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الذي أصدره معهد فريزر حول الحرية الاقتصادية للعام 2013م, وهي المرة الثانية على التوالي التي تم فيها تصنيف المملكة ضمن الدول العشر الأوائل في التقرير من قبل المعهد المرموق دولياً, حيث حققت المملكة درجة إجمالية بلغت 7.93 من أصل 10 درجات، وهو ما يجعل المملكة متقدمة على الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي احتلت المركز 17، واليابان التي احتلت المركز 25 . ويعد هذا التصنيف نتيجة لسياسية الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة منذ عقد من الزمن، فقد حازت البحرين المرتبة ال 38 عالمياً وال 4 عربياً, في سلّم مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ضمن 184دولة، وشغلت المرتبة ال 37 عالمياً وال 6 خليجياً ضمن 139 دولة على مؤشر التنافسية لعام 2011-2012 الذي يصدره منتدى الاقتصاد العالمي، والمرتبة ال10 عالمياً والأول على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر هيرتيدج للحرية الاقتصادية عام 2011 الذي يضم 179 دولة، وال 46 دولياً والثالثة عربياً وخليجياً على سلم مؤشرات مدركات الفساد لعام 2011 الصادر عن منظمة الشفافية . واستفادة مملكة البحرين من عوامل الاستقرار الاقتصادي والتضخم المنخفض وانخفاض الرسوم والانفتاح على التجارة العالمية وصلابة القطاع المالي، وهو ما يدل على ما تحظى به مملكة البحرين من قدرة تنافسية عالية على نطاق عالمي . وتستضيف مملكة البحرين أكثر من 400 من المؤسسات المالية, حيث قامت العديد من الشركات بإنشاء مقرات لها خلال عام 2012م . واعتلت مملكة البحرين المرتبة ال 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي، حيث أسهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي, والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدمة, والبنية التحتية ذات الجودة العالية, وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم . ففي أكتوبر 2008, تم إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030, وهي خطة تنموية شاملة ستحدد المسار التنموي المتكامل للبحرين، وتقودها إلى تحقيق أهدافها المستقبلية التي على رأسها بناء حياة أفضل لكل بحريني، فهي رؤية لجميع البحرينيين, تستند على مبادئ العدالة والتنافسية والاستدامة، وستضمن توحيد أهداف جميع مؤسسات الدولة والقطاع العام ومضاعفة جهودها، وقد جاء من بعد إطلاق الرؤية إقرار الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2009 - 2014 بما تحتويه من مبادرات تنموية ومشاريع تطويرية ستتولى تنفيذها مؤسسات الدولة بشكل منسجم ومتناسق بهدف الارتقاء بخدماتها تجاه الوطن والمواطنين . وسجل اقتصاد مملكة البحرين خلال العامين الأخيرين, نمواً ملحوظاً بقفزات ثابتة ضمنت للبحرين تحقيق الريادة في المنطقة والعالم على الرغم مما تمر به الكثير من دول العالم من أزمات اقتصادية, حيث قدم النمو الاقتصادي للبحرين مثالاً حياً للجهود التنموية المبذولة لتحسين مؤشرات الأوضاع الاقتصادية فقد شهدت البحرين في غضون فترة قصيرة نسبياً عدة قفزات هائلة جسدت تعافيها الاقتصادي ونجاحها في التعاطي مع متطلبات خطط النمو الطموحة التي وضعتها ومشروعات التنمية التي حددتها . واستعادت مملكة البحرين خلال العامين الماضيين موقعها الرائد كمنطقة جاذبة للاستثمارات الخليجية والعربية والدولية واستطاعت بأجوائها الآمنة والمستقرة أن تجتاز وبنجاح تداعيات مرحلة طالت كل دول العالم تقريباً سواءً بسبب الأزمة الاقتصادية الهيكلية للنظام الدولي أو بسبب التطورات التي تشهدها دول الشرق الأوسط, حيث تدعم هذه النجاحات خطط البحرين في المستقبل المنظور والبعيد نحو بذل مزيد من الجهد من أجل التطوير والبناء, وتحقيق حلم قيادتها الطموح ورؤيتها المشرقة لعام 2030م . وتتعدد البراهين الدالة على هذه النجاحات والتطور ومنها وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5 % تقريباً في عام 2013م, مما يؤكد تضاعف نشاط الاقتصاد الوطني وتحسن أداء قطاعاته المختلفة وعودة البحرين إلى مسارها الطبيعي للتعافي وللنمو في القطاعات كافة وتزايد ثقة المستثمرين بالسوق المحلية بعد عودة الكثير منهم إلى البحرين وضخ رؤوس أموالهم في الاستثمارات والقطاعات الحيوية . وتتجسد أبرز ملامح التحسن في مؤشرات الوضع الاقتصادي البحريني بالنظر إلى تحليل وتدقيق الأرقام والإحصائيات التالية : صعود معدلات النمو : أبرز الكتاب السنوي لمجلس التنمية الاقتصادية وتقريره الربع سنوي الصادرين مؤخرًا، عدد من المؤشرات تبرز العديد من النجاحات المحققة، حيث خلصا هذان التقريران بعد مراجعة وتحليل عميقين للقطاعات الإنتاجية المختلفة إلى أن الاقتصاد البحريني شهد زخمًا وتوسعًا ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 % في عام 2013م، وقدرة على استضافة أكثر من 400 من المؤسسات المالية، فضلاً عن قيام العديد من الشركات بإنشاء مقرات لها في البحرين خلال العام الماضي. وازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية من 2.5 % في الربع الثاني عام 2013م إلى 3.0 % في الربع الثالث من العام نفسه، وهو ما يعني تجاوز متوسط النمو العالمي بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة التي يقوم عليها، ويبشر بمعدلات أفضل لتصل إلى حوالي 4 % في العام الجاري إضافة إلى ارتفاع إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2 % في الربع الثاني في عام 2013م. وكان قد ذهب إلى هذا التحسن أيضًا التقييم الأخير لوكالة (فيتش) للوضع الائتماني للبحرين وتثبيته عند درجة BBB مع استمرار النظرة المستقبلية المستقرة للأوضاع ، الأمر الذي أكده كذلك التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، وتجدد ثقة المصارف التجارية في القطاع الخاص، فضلاً عن الطلب المتزايد على الائتمان، مما يعني زيادة السيولة لدى القطاع الخاص، وكذلك على انتشار رقعة الانتعاش الاقتصادي التي يقودها القطاع الخاص الوطني . البحرين والتقارير الاقتصادية الدولية : برز قدر من التحسن في وضع البحرين ضمن التقارير الاقتصادية العالمية، إذ بحسب التقرير السنوي الأخير لمؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ( الأونكتاد) عن الاستثمار العالمي في عام 2013م، فإن دول مجلس التعاون، ومنها البحرين، تمكنت بعد فترة من التراجعات امتدت إلى ثلاث سنوات متتالية من تسجيل ارتفاع طفيف في استقبال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المنطقة . وصنفت البحرين كأكثر الدول حرية اقتصادية في العالم العربي وجاءت في المرتبة الثامنة من أصل 90 دولةً، وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2013م . وأحرزت أيضاً أعلى النقاط في التصنيف العالمي, فيما يتصل بحرية التجارة دولياً وأسس تنظيم الأعمال والائتمان وغير ذلك من مؤشرات وضعتها في مقدمة الدول العربية الأكثر حرية من الناحية الاقتصادية ومن ثم الأكثر رخاءً وقدرةً على خلق فرص العمل والحد من الفقر . وحل اقتصاد البحرين في المرتبة ال 12 من بين 177 اقتصاداً عالمياً، والمرتبة الأولى على الدول العشرين الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب مؤشر الحرية الاقتصادية السنوي الذي تنشره مؤسسة (هيريتاجفاونديشن) وصحيفة ((وول ستريت جورنال))، وهو واحد من التقارير التي تستند إليها تدفقات رأس المال العالمي ناحية دول المنطقة والخليج تحديداً، كما أن البحرين درجت على الحصول على مراكز متقدمة في تقارير التنمية البشرية طوال السنوات السابقة، التي تجسد الاهتمام الحكومي بالمورد البشري بوصفه العنصر الحاسم في قوة العمل المحركة للاقتصاد الوطني . الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي : ضمن اهتمامات مملكة البحرين بتنمية رأس المال البحريني، خاصة في هذا القطاع الحيوي، وبهدف زيادة عدد العاملين فيه بوصفه يمثل بعداً اجتماعياً مهماً ضمن إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة البحرينيين وتكوين رأسمالية وطنية متخصصة، وبالرغم من محدودية تأثير القطاع وضآلة عوائده، لكن البحرين لم تدخر جهداً في توفير احتياجاته وتقديم الحوافز للمشتغلين فيه، وذلك لضمان حمايته والحفاظ عليه، لا سيما فيما يتصل بالمزارع التي تقوم بتربية الأبقار والأغنام والدواجن وتلك التي تزرع بعض أنواع الخضروات، وتشجيع المزارعين والمربين على الاستمرار فيها . ولعل ما يؤكد هذا المعنى مشروعات الحاضنات الزراعية والبيوت المحمية أو البلاستيكية، وزيادة القروض المقدمة للمزارعين وتيسير التمويل لمشروعاتهم، خاصة الصغيرة منها، وشراء منتجاتهم، وتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لهم، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريعهم من بذور وأسمدة وغير ذلك . وعملت مملكة البحرين على تنمية الاستثمارات القائمة على الصناعات الغذائية, حيث أكدت المؤشرات أن هناك نمواً بشكل مطرد، والدليل على ذلك تلقي العديد من الطلبات الاستثمارية للدخول في هذا القطاع الحيوي، وإنشاء عدد كبير من الشركات التي تدعم الإنتاج والاستزراع السمكي والداجن والسكر والتمور وغير ذلك . ولا شك أن الاهتمام بهذا القطاع الحيوي كرافدٍ من روافد الاقتصاد الوطني سيسهم ليس فقط في توفير قدر لا بأس به من الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، ومن ثم تقليل الاعتماد على الخارج في تلبية الاحتياجات الوطنية الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض السلع والمنتجات الزراعية، وإنما أيضاً في توسيع خيارات الاستثمار الوطني لتشمل الإنتاج الزراعي . وتشير التوقعات أن يرتفع إجمالي النمو في مملكة البحرين ليصل إلى نحو 4 في المائة في عام 2014, في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر، لا سيما مع توقع ارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي جرى البدء فيها أو المخطط لإطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي . وستقود هذه الخطوة إلى تحقيق منافع كبيرة ستنعكس آثارها إيجابياً على عدد من القطاعات الأخرى والشركات، بالإضافة إلى أنها ستعزز من ثقة المستهلك وتسهم في نمو الائتمان المصرفي وفقاً لأحدث التقارير الدولية حول نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في نهاية شهر اكتوبر الماضي 2014, أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال عام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقاً للمعايير الدولية، حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً . ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولار في عام 2011، وارتفع بنسبة 8.3% في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار . وقد عكست هذه النتائج حجم الجهود المبذولة من قبل حكومة مملكة البحرين وإنجاز العديد من المشاريع، ومن بينها: خصخصة سوق البحرين للأوراق المالية، تنظيم أنشطة واشتراطات التراخيص لقطاع النفط والغاز، والتنقيب عن النفط في مواقع جديدة، والتطوير المرحلي لحقل البحرين للنفط والغاز، وإنشاء المشاريع التي لها علاقة بالمنتجات النفطية مثل إضافة محطة ضغط لبناغاز، وتجديد وحدتي التشغيل للغاز، وانتاج زيت الاساس للتشحيم، بالإضافة إلى إيجاد الحلول البديلة للطاقة مثل المشروع التجريبي لخيار الطاقة الشمسية . واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت المملكة الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات, إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%, كما تعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا مملكة البحرين, وذلك من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية . لقد حقق القطاع المالي بمملكة البحرين زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال الفترة من 2011 إلى 2014، حيث حرصت البحرين على تطوير السوق المالي الإسلامي العالمي، وتطوير الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي وتنظيم سياسات قطاع التأمين والترويج وجذب الاستثمارات في القطاع المصرفي والتأمين, بالإضافة إلى تطوير نظام اصدار التراخيص التجارية بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية, حيث شهد قطاع التأمين والتكافل في البحرين نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات الأخيرة, فقد حقق هذا القطاع في عام 2012 نمواً بنسبة 22%، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في هذا القطاع . وكان ذلك نتيجة عدد من الاصلاحات التي قامت المملكة بتطبيقها في البنية التنظيمية للخدمات المالية لمواكبة تطور القطاع ودعم نموه على المدى البعيد، حيث أشار تقرير أي سي دي طومسون-رويترز المتعلق بتطور قطاع الصيرفة الاسلامية، والذي تم تأسيسه في ديسمبر 2013 ويقيس أداء ونمو الصيرفة الاسلامية حول العالم، بتقدم مملكة البحرين في قطاع الصيرفة الاسلامية لتكون الأولى في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, حيث بلغت قيمة الأصول الاجمالية للقطاع في البحرين 47 مليار دولار أمريكي, كما أن البحرين تتمتع بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الاسلامية، وبها نظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الاسلامية . ويعد القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في مملكة البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة, ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله من أهم محفزات النمو في المملكة . وعن الاستثمارات الداخلة بمملكة البحرين فقد أصدر مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقرير الاستثمار العالمي 2014, حيث أشار التقرير إلى أنه قد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مملكة البحرين في عام 2013م 989 مليون دولار أميركي، وهو ما يعكس زيادة متحققة بنسبة 11% بالمقارنة مع عام 2012، وبالتالي فاقت نسبة التدفق العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة, التي بلغت 9%, حيث تعد هذه السنة الثانية على التوالي التي تحقق فيها البحرين نمواً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة عشرية وذلك منذ الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يدل على الدور المستدام الذي لعبه القطاع الخاص في قيادة الانتعاش الذي تنعم به المملكة. ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البحرين في عام 2012م 891 مليون دولار أميركي وذلك بمعدل زيادة 14% بالمقارنة مع عام 2011م . وبلغت حصص مملكة البحرين من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إليها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي (55.3%)، وقدرت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي (3%)، في حين بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من تكوين رأس المال الثابت الإجمالي (15.7%) والتي تعكس كون هذه النسب الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير هذه النتائج إلى ما تشكله الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أهمية بالنسبة لاقتصاد البحرين، كما وتعزز مكانة البحرين كصاحبة أحد الاقتصادات الأكثر انفتاحاً وتواكباً مع العالم في المنطقة, وذلك من خلال الدور التكاملي العالي الذي يقوم به المستثمرون العالميون في الاقتصاد المحلي للمملكة. وكان مجلس التنمية الاقتصادية، وهي الهيئة المسؤولة بصورة كاملة عن جذب الاستثمارات، قد أعلن في يناير الماضي بأن 35 شركة عالمية أسست لعملياتها في المملكة في 2013عام وذلك نتيجة لجهود التوعية المباشرة وحدها، وقد أتت هذه الشركات من مناطق أمريكاالشمالية وأوروبا وآسيا، وستخلق أكثر من 800 وظيفة في البحرين على مدى ثلاث سنوات, وذلك في عدد من القطاعات وهي قطاعات الخدمات المالية والمهنية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي مجال التنمية الاجتماعية حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عملت حكومة مملكة البحرين من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 إلى 2014من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية,وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية. وقد احتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات: توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية الطبي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وأخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف انجنير. كما تم أنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية . وتسلمت وزارة الصحة بمملكة البحرين, جائزة الأممالمتحدة للخدمة العامة 2014م خلال احتفال الأممالمتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة بعد فوز برنامج النظام الوطني للمعلومات الصحية(I-Seha Program) بهذه الجائزة العالمية محرزاً المركز الثاني عالميا في فئة " تطوير تقديم الخدمات العامة" عن منطقة غرب آسيا، كأحد الأنظمة الصحية التي ستسهم في تطوير الخدمات الصحية العامة بمملكة البحرين، وهو ما يؤكد أن البحرين اصبحت رائدة في تطوير خدماتها العامة خاصة بعد هذه الإشادة العالمية والتي تحظى بها مملكة البحرين دائما بهذه المحافل الدولية . وفي مجال الإسكان بمملكة البحرين، فإن من الحقائق الواضحة خلال فترة عمل الحكومة من 2011 إلى 2014 أن القطاع الإسكاني حقق نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 والتي تستمر حتى نهاية العام 2016، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد المشاريع الإسكانية التي طرحت للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 والتي بلغت 5431 وحدة سكنية، كما أن معدل طرح المشاريع الاسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ العام 2011 حتى الآن بفضل التخطيط الحكومي الجيد والعمل باستمرار نحو زيادة عدد المشاريع في مختلف المحافظات لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار . وهناك نشاطاً ملحوظاً على صعيد تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فحتى عام 2013 كان هناك حوالي 30 مشروعاً اسكانياً يوفرون اكثر من 4,600 وحدة سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة. ففي محافظة العاصمة، تم تنفيذ أكثر من 1,900 مشروع إسكانية وعدد من الشقق السكنية موزعة في البرهامة ، والبلاد القديم وسلماباد ومدينة الشيخ زايد وسند . ففي المحافظة الشمالية بلغ عدد الإنشاءات بالوحدات السكنية أكثر من 1,200 وحدة سكنية تقريباً، موزعة على مشاريع الإسكانية في القلعة والبديع ودار كليب ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المكملة لمشروع الجسرة الإسكاني، فضلاً عن تنفيذ عدد من الوحدات تصنف ضمن المرحلة الأولى للمشاريع الإسكانية بالمدينة الشمالية. اما بالنسبة لمحافظة المحرق، فقد بلغ عدد المشاريع الإسكانية بها 7 مشاريع اسكانية، تم تنفيذها في البسيتين، وشمال شرق المحرق وعراد والدير وسماهيج وفي وسط المحرق، بالإضافة إلى مشروع إسكاني في حالة النعيم, وفيما يخص المحافظة الجنوبية فقد امتدت المشاريع الاسكانية في هذه المحافظة لتشمل 8 مشاريع اسكانية في مناطق مختلفة، توفر عدد من الوحدة السكنية للمواطنين في الرفاع الشرقي وجو وعسكر والحنينية وسافرة والزلاق، والرفاع الغربي، بالإضافة لمشروع الدور الإسكاني . وقد بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم طرحها للتوزيع على المستحقين 5431 وحدة سكنية خلال العامين 2012 و2013، فقد تم خلال العام 2012 توزيع مشاريع حالة النعيم والسلطة، والبديع، والجسرة، والمالكية، ودار كليب، والبسيتين، وشمال شرق المحرق، وجدحفص والبرهامة، وسلماباد، والدير وسماهيج، بالإضافة إلى مشروع القلعة, فيما شملت توزيعات العام 2013 مشاريع سلماباد، وسند، وهورة سند، وتوبلي، وبوري، ومدينة حمد، والهملة، والبلاد القديم، والنبيه صالح، والرفاع الشرقي، والزلاق، وعسكر، وجو، والدور، والبديع، والحنينية، ووسط المحرق، بالإضافة إلى المشروعين الإسكانيين بمنطقتي عراد والحد . وشهدت مملكة البحرين مؤخراً, تدشين العديد من المشروعات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك ببناء 40,000 وحدة سكنية في المرحلة القادمة، التي حظيت باهتمام وتوجيه للإسراع في تنفيذ المشاريع الاسكانية المستقبلية من خلال ووضع الخطط الملائمة لتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم، حيث تم مؤخراً تسليم وحدات مشروع الزلاق الإسكاني، وافتتاح المرحلة الثانية من ساحل البديع، كما من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحنينية الإسكاني قريباً .أما على صعيد قطاع العمل بمملكة البحرين فقد حظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة، وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الانتاجية في منشآت القطاع الخاص . وقد أدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة كأسبانيا التي سجلت 25% بطالة، والاتحاد الأوروبي 12%. ومن الواضح ان حكومة مملكة البحرين عملت في هذا الجانب على أكثر من جانب أهمها: تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات المدروسة التي تسهم في تنمية الموارد البشرية . وفي هذا الشأن تم تنفيذ عدد من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، ومنها إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد العمالة الوطنية، والباحثين عن عمل، إضافة إلى مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، والمشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وانشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، والذي يعد خطوة متقدمة في قراءة واقع سوق العمل المستقبلي، ومشروع المؤهلات المهنية، ومشروع الاطار العام للتلمذة المهنية، وغيرها من المشاريع التي تصب في تحقيق أهداف وتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز قدراته . وفي مجال قطاع الشباب والرياضة، فقد بذلت مملكة البحرين خلال الفترة من عام 2011 إلى 2014 م, جهود متميزة على أكثر من اتجاه ومن بينها تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على الملاعب والمرافق الضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي، وتقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة، إضافة إلى توفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية، وتعزيز المواطنة لدى الشباب من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة، ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية، وزيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية, إلى جانب توفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع الذي يستفيد منه 16 جمعية شبابية، وزيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات . وفي مجال التعليم، فقد حققت مملكة البحرين عدة نجاحات خلال فترة عملها ومن أهمها: الارتقاء بالبنية التعليمية التحتية من خلال إنشاء عدد من المدارس الجديدة التي تغطي احتياجات في مختلف مناطق البحرين، كما عملة على تطوير البعض الأخرى لتتناسب مع تزايد اعداد الطلبة وتوفير الخدمات التعلمية بالشكل المناسب، مثل بناء مدارس في مدينة حمد، والسماهيج والحد، وجد حفص، وسند، بالإضافة لتطوير المباني الإدارية والأكاديمية في بعض المدارس, كذلك نجحت في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل من خلال إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب والتي تشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل، إضافة إلى إنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لتقوم بقياس مستوى مخرجات التعليم . وعلى الصعيد الثقافي، أنجزت مملكة البحرين عدة مشاريع من بينها: إنشاء المسرح الوطني، وتطوير قلعة سلمان الفاتح وبناء مركز معلومات، كما قامت بترميم وتطوير بعض المنازل الأثرية مثل منزل الشيخ سلمان، ومنزل الشيخ حمد بن عيسى، ومنزل الشيخ عيسى بن علي, بالإضافة إلى صيانة المواقع الأثرية المهمة مثل قلعة البحرين الأثرية، وترميم باب البحرين، ومركز زوار مسجد الخميس، وتطوير حالة بوماهر، وتطوير سوق القيصرية للحفاظ والارتقاء به كمعالم سياحيه هامة في البحرين, كما عملت على تطوير المرافق السياحية والثقافية في البحرين من خلال تهيئة المباني وصيانتها وتطويرها بالشكل المناسب لعرض الآثار وتاريخ البحرين وثقافتها مثل صيانة متحف قلعة البحرين، وتجهيز متحف قلعة البحرين، وصيانة الصالة الثقافية, بالإضافة إلى العمل على ترويج والتسويق للبحرين كمركز ثقافي وسياحي على المستوى العالمي، حيث تم ترشيح البحرين في لجنة التراث العالمي . اما على الصعيد الاجتماعي، نجحت مملكة البحرين في توفير الحياة الكريمة للمواطنين, حيث أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمي "علاوة تحسين معيشة" تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية, كما صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، و بكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد عن 6 ملايين دينار . وفيما يتعلق بالتنمية الحضرية، انصبت سياسات الحكومة ومشروعاتها على الخدمات والمرافق التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين كتطوير الأسواق الشعبية, كما حدث في سوق مدينة عيسى الشعبي الذي تم الانتهاء من إعادة بناءه وتطويره، وسوق المحرق المركزي الذي يجرى العمل على تنفيذه حالياً، إضافة إلى معالجة أثار الحريق الذي وقع في سوق المحرق الشعبي, الذي حرص سموه شخصياً على متابعة صرف تعويضات مجزية لأصحاب المحلات فيه وتهيئته لعودتهم إلى ممارسة نشاطهم من جديد . وخلال الفترة بين عامي 2011 و2014 تم تنفيذ مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف مناطق المملكة والانتهاء من مجموعة من الحدائق والمنتزهات العامة ومنها منتزه الأمير خليفة بن سلمان الذي تم تنفيذه على مساحة سبع هكتارات، ويعد المشروع موقعاً ترفيهياً عائلياً شاملاً يحتوي مسطحات خضراء ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات, بالإضافة إلى حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع كأحد المشاريع النوعية في المحافظة الوسطى ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات عائلية ومرافق, علاوة على ذلك، فقد انتهت حكومة مملكة البحرين من انشاء عدد من الحدائق موزعة على الاحياء في مختلف مناطق المملكة شملت كل محافظاتالبحرين الأربعة، كما تم تطوير مجموعة من السواحل في مختلف مناطق المملكة ومنها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين ودير وسماهيج وتطوير ساحل جسر سترة - ساحل الغوص، وذلك بعد تم تطوير سواحل عدة ومنها ساحل البديع وساحل الغوص وساحل دوحة عراد وساحل عراد وساحل المالكية وساحل ابو صبح . كما تم تطوير مجموعة من مشاريع الاسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات ومنها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي وذلك بناء على توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وجاري إنشاء مجمعات تجارية في منطقة عراد بمحافظة المحرق ومركز خدمي تجاري بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية، وتطوير مجموعة من الاسواق ومنها سوق شعبي في مدينة حمد والمحرق وتطوير سوق الرفاع المركزي . وقد جاء إعلان شركة عقارات الاسكان في أغسطس الماضي انه من المتوقع أن ينتهي العمل في ثلاثة مجمعات تجارية مجتمعية قام بإنشائها بنك الإسكان في عدد من المناطق الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان، خلال العام الجاري ليؤكد الاهتمام الحكومي بهذا الجانب، حيث ستوفّر هذه المجمعات 30 محلاً تجارياً، وتقع في كل من سلما باد، والبديع، وسماهيج, كما استكملت تصاميم سبعة مجمعات مشابهة في كل من اللوزي، والمالكية والرفاع (الحنينية) وشمال شرق المحرق، وسماهيج، ومدينة حمد والزلاق، توفر مجموعة من المحلات التجارية . وفي مجال تطوير البنية التحتية حيث إن البنية التحتية لصيقة الصلة بالمواطنين، فقد كان لها اهتمام ملحوظ من حكومة مملكة البحرين خلال الفترة من 2011 إلى عام 2014، حيث عملت على تطويرها وتحديثها انطلاقاً من أهميتها في دفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية أفضل لجميع المواطنين . ففي هذا الإطار، تم تنفيذ جملة المشاريع سواء على صعيد الطرق والجسور كتطوير بعض الطرق أو صيانتها أو فتح طرق جديدة وتطوير الكثير من الشوارع الرئيسية، وفتح طرق جديدة، وتحسين طرق أخر، وإنشاء بعض الجسور التي أدت للانسيابية في الحركة ومن أهم المشاريع التي تم تنفيذها جسر المنامةالشمالي وتقاطع ميناء سلمان، والجسر البحري المؤدي إلى جزيرة الريف، والجسر العلوي المؤدي إلى السيتي سنتر، وإعادة إنشاء جسر سترة، شارع حوار - من عسكر إلى جو وأمواج بما يتضمنه من جسور علوية على امتداد الشارع, كما تم أنشاء عدد من الشوارع والطريق الرئيسية، والعمل على صيانة البعض الأخر مثل امتداد الشارع المزدوج سترة، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والمنطقة الصناعية، وتحسين شوارع مدينة عيسى . كما سيتم استكمال الأعمال في المشاريع التي تخص الطرق والجسور في الشوارع الرئيسية مثل شارع الدائري في المحرق وأخر في الجفير، ومشروع تقاطعي ألبا والنويدرات، و فتح طرق جديدة في البسيتين وتوبلي، إنشاء شارع الشيخ أحمد بن سلمان في الرفاع ، وتطوير شارع سلمان الفاتح. بالإضافة لصيانة الشوارع المستمرة الرئيسية منها والداخلية في المدن والقرى. وفي مجال الصرف الصحي، تم إنجاز الكثير من المشروعات في مناطق عدة من بينها توبلي وسترة ومدينة عيسى والرفاع، إضافة إلى إنشاء محطات ومصبات لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي . أما فيما يتعلق بالموانئ والمطارات، فقد عملت حكومة مملكة البحرين على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على اعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها . وقامت كذلك بتطوير وصيانة ميناء خليفة بن سلمان، وتطوير الخدمات بها، والتأكيد على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقًا للمعايير الدولية . وفي مجال تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات احتلت مملكة البحرين المركز الأول عربيا في دليل تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) لعام 2014، وفق قياس مركَّب يصنف 166 بلدا وفقا لمستواها من حيث النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام المهارات. وعلي صعيد المرأة البحرينية ودورها في دفع عجلة الاقتصاد البحريني فقد توقع مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد المملكة حتى عام 2020م بنسبة 5% لتصل إلى 45.6% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي فقد ارتفع عدد البحرينيات الملتحقات بالقطاع الخاص في 2010 بمقارنة مع عام 2002 بنسبة 75.3% ليصل إلى أكثر من 25 ألف امرأة بحرينية . وفي مجال قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات حقق هذا القطاع قفزة كبيرة ونقلة نوعية متميزة على مستويات الأداء وذلك بناء على ما تحقق من فائض في نسبة حجوزات مركز البحرين الدولي للمعارض و المؤتمرات تعدت نسبة ال 100بالمائة للأعوام الثلاثة المقبلة تماشياً مع الطفرة الاقتصادية الكبرى التي تشهدها البلاد حاليا و وتنفيذا لتوجهات القيادة الحكيمة في جذب كبريات المعارض العامة والمتخصصة إلى مملكة البحرين. إن صناعة المعارض أصبحت من الداعمين للحركة الاقتصادية في مملكة البحرين لما لها من أهمية كبيرة في التقاء العديد من الشركات والمؤسسات التجارية تحت سقف واحد لعرض منتوجاتهم على المستهلكين المحليين والخارجيين لما أن هذه المعارض تستقطب العديد من الزوار ورجال الأعمال من داخل البحرين وخارجها الأمر الذي يكون له أثار ايجابية على دعم الاقتصاد الوطني ولما أن للمعارض دور كبير في جذب الاستثمارات والمستثمرين إلى مملكة البحرين في ظل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البحرين للعديد من المؤسسات والشركات ذات الشأن الاقتصادي الأمر الذي انعكس إيجابا على المواطنين. وتحققت نقلة نوعية كبرى في الإعلام البحريني بمختلف وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية استجابة لإطلاق حرية الرأي والتعبير المسئولة مع الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات فهناك ثمان صحف يومية تصدر باللغتين العربية والإنجليزية و66 مجلة كما تأسست جمعية للصحفيين واتحاد للمراسلين الأجانب وتستضيف المنامة مقر اتحاد الصحافة الخليجية فضلا عما تشهده هيئة الإذاعة والتليفزيون من تطوير مستمر فيما تقدمه من مواد وبرامج إعلامية للنهوض بالإنتاج الإذاعي والتليفزيوني لمملكة البحرين. وفي ما يتعلق بمؤشر الجاهزية الالكترونية تقدمت البحرين ثلاث درجات لتحل في المرتبة 27 من بين 133 اقتصاد حول العالم، إذ يقيس المؤشر مدى تهيؤ واستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال في الأعمال وجاهزية الأفراد والأعمال والحكومات لاستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال والاستفادة منها وجاهزية البنية التحتية والمحتوى الرقمي وأثر التكنولوجيا على الأحوال الاقتصادية والاجتماعية وفيما يتعلق بعلاقات مملكة البحرين مع العالم الخارجي واصلت البحرين سياستها الخارجية التي تستند على توطيد العلاقات مع مختلف دول العالم شرقا وغربا ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف شعوب العالم بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين. واتجهت البحرين للتحرك في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقات متنوعة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مختلف دول العالم حيث ظلت السياسة الخارجية للبحرين على مدى تاريخها انعكاسا طبيعيا لشخصيتها, وعززت البحرين من دورها التاريخي والحضاري الذي قامت به خلال السنوات الماضية من تعزيز لعلاقاتها مع مختلف دول العالم مؤكدة في هذا الإطار على أنها كانت ولازالت مركزا للتعايش الأمثل والسلام الدائم بين جيرانها منذ القدم . وعلى الصعيد العربي أكدت البحرين دوما أهمية تفعيل دور الجامعة العربية والتكامل العربي المشترك والوقوف كتلة واحدة في وجه التحديات الآنية والمستقبلية خاصة دعم الحق العربي والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني من خلال مشاركاتها في جميع الاجتماعات والمؤتمرات العربية . وعلى صعيد علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي كانت البحرين ومازالت تؤكد على وحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة ومساندة القضايا العادلة للدول الخليجية الشقيقة لاسيما عبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية0 وتمتاز علاقات مملكة البحرين مع المملكة العربية السعودية بعمقها وحميميتها وخصوصيتها مع ما شهده البلدين الشقيقين من حدث تاريخي مهم تمثل في افتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمهما الله - جسر الملك فهد في ربيع أول من عام 1407ه الذي ربط البحرين بشقيقاتها دول المجلس وشكل نقطة تحول باتجاه التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري لمملكة البحرين، فقد كان لتوجهات قيادتي البلدين الرشيدة دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون والذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد عام 1986. ووفق تقرير المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لعام 2013 فإن الزيادة المضطردة في أعداد المركبات والمسافرين العابرة من وإلى البلدين الشقيقين ارتفعت بنسبة 12% مقارنة بما تم تسجيله في العام 2012م وارتفاع عدد المسافرين في العام 2013 إلى 19,7 مليون مسافر مقارنة ب 17 مليون مسافر في العام 2012 . وسجلت المركبات التي عبرت بوابات الرسوم خلال عام 2013م ، 8.631.408 مركبة بمعدل يومي بلغ 23.648 مركبة وبالمقارنة بالعدد الكلي للمركبات خلال عام 2012م والذي بلغ 7.714.196 مركبة بمعدل يومي 21.135 مركبة ، وليبلغ مجموع المركبات منذ أفتتاح الجسر حتى نهاية عام 2013م ( 108.061.072) مركبة بمعدل يومي 10.0573 مركبة ، وتشير آخر الإحصائيات إلى ان التبادل التجاري بين السعودية والبحرين في حدود 41.6 مليار ريال في 2012، بصادرات سعودية 39.1 مليار ريال، مقابل واردات من البحرين بنحو خمس مليارات ريال، وبلغت قيمة الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال، وفي عام 2012 بلغت قيمة الاستثمارات السعودية البحرينية المشتركة ما يفوق 30 مليار ريال. كما أن مملكة البحرين بفضل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية تقوم على الانفتاح وتنويع مصادر الدخل وسن تشريعات تحمي المستثمرين والاستثمارات، استطاعت أن تستقطب الكثير من الاستثمارات السعودية إليها التي أصبحت تستحوذ على النصيب الأوفر من السوق الاستثمارية البحرينية.
