اعتمدت هيئة جائزة الملك خالد مساء اليوم أسماء الفائزين بفروعها الثلاثة لهذا العام وهي شركاء التنمية , والتميّز للمنظمات غير الربحية , والتنافسية المسؤولة , التي سيقام حفل تسليمها بداية الشهر الهجري المقبل بمدينة الرياض. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة بمقر مؤسسة الملك خالد الخيرية بمدينة الرياض برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة الجائزة , وعضوية كل من معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز محيي الدين خوجة ، ومعالي وزير العمل رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التنافسية المسؤولة المهندس عادل محمد فقيه ، ومعالي رئيس لجنة التقييم والاختيار لفرع التميّز للمنظمات غير الربحية الدكتور سعود سعيد المتحمي ، ومعالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأسبق الدكتور صالح عبدالرحمن العذل ، وعضوة مجلس الشورى رئيسة لجنة التقييم والاختيار لفرع شركاء التنمية الدكتورة ثريّا أحمد عبيد . ورفع سمو رئيس هيئة جائزة الملك خالد خلال الاجتماع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - لحرصهم على الارتقاء بالوطن وتدعيم قيمه ومبادئه، ولما يولونه من اهتمام ودعم للأعمال التنموية والاجتماعية التي تسعى لبناء الإنسان السعودي وتشجيعه وتمكينه. كما قدّم سمو الأمير فيصل بن خالد شكره وتقديره لأعضاء هيئة الجائزة ولجان التحكيم على جهودهم ودقة عملهم خلال سير عمل الجائزة، ولكل من ترشّح أو رشّح أسماءً لنيل الجائزة في دورتها الرابعة هذا العام. يذكر أن جائزة الملك خالد تُمنح سنوياً لتكريم ودعم الأفراد والمنظمات غير الربحية ومنشآت القطاع الخاص الرائدة في المبادرات والممارسات التنموية الاجتماعية، ويحصل الفائزون بها على شهادات تقديرية تتضمن مبررات نيلها، ودروعا تذكارية ومبلغ مالي يمنح لكل جائزة، يقدّر بمليون ريال لفرع "التميّز للمنظمات غير الربحية"، ونصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة بفرع "شركاء التنمية"، في حين أن جائزة الملك خالد للتنافسية المسؤولة هي جائزة تقديرية تمنح للشركات الأعلى تصنيفاً في "المؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة"وذلك لتبنيها ممارسات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
