قرار وزارة التعليم العالي بوقف الدعم المالي لبرامج الماجستير الموازي عدا المشمولة في القرار الملكي وعددها ثمانية تخصصات وتحصيل الرسوم من 16 تخصصا آخر، يعتبر نكسة تضاف لبعض هفوات التعليم العالي فالمفترض أنها من تدعم جميع مسارات التعليم الناجحة وتسعى لتقويم بقية البرامج الراكدة وشبة العقيمة. الوزارات من شأنها وضع الخطط الاستراتيجية ورفعها للمقام السامي لاعتمادها، وتقوم بدورها التالي بمراجعة هذه الخطط بشكل دوري للتقويم والتصحيح حتى تثمر هذه الخطط عن مكاسب جديدة تضاف للتنمية الشاملة. وزارة التعليم العالي بدلاً من إيقاف بعض برامج التعليم الموازي كان عليها دعمها وتشجيع جميع الكليات والجامعات السعودية على تثبيت البرامج الموازية والتوسع في الناجحة والمطلوبة منها لسوق العمل، وإضافة التخصصات التي تحتاجها جامعاتنا من أكاديميين وكذلك احتياج القطاع الحكومي والخاص، خاصة تخصصات توسعت فيها برامج الابتعاث الخارجي ولم تلتفت لها في المنح الداخلية. أعتقد أننا نحتاج لزيادة برامج التعليم العالي الاعتيادي والموازي وزيادة أعداد القبول والنظر في منح إضافية للراغبين في الدراسة في الجامعات الأهلية المحلية، ووضع خطة لافتتاح جامعات جديدة وكليات والتركيز على التخصصات الحديثة لمرحلة البكالوريوس وجميع التخصصات لمرحلتي الماجستير والدكتوراة خصوصاً التي مازالت غير متوفرة في جامعاتنا (العريقة) والتخفيف على برنامج الابتعاث بحيث يُختصر على التخصصات الفريدة والتي يصعب تدريسها في السعودية مرحليا. أليس من الأفضل اقتصاديا واجتماعيا أن تستثمر مبالغ الابتعاث في بناء صروح علمية سعودية، يتم توظيف العاطلين فيها من حملة الشهادات العليا ومن دونهم أيضاً وتطعيم هذه الجامعات بخبراء من الدول الأخرى سواء أكاديميين أو غير أكاديميين، بل واستقطاب الجامعات العربية والعالمية لافتتاح فروع لها في مدن المملكة بعد اشتراط نسبة سعودة مناسبة ومعايير جودة مرتفعة لطرق التدريس وكذلك جودة مخرجات أعلى من مخرجات الجامعات السعودية، وبذلك تستفيد من توظيف السعوديين واحتواء الراغبين في مواصلة الدراسات العليا في موطنهم وبتخصصات مماثلة لبرنامج الابتعاث، وتضمن جودة مخرجات بنسبة مرتفعة ومرضية. أيضاً من المناسب الحديث عن التوسع في بعض التخصصات وتقليص البعض الآخر بناءً على حاجة القطاع الخاص فهو الطرف النهائي لما بعد عملية التعليم الجامعي والعالي، وذلك بإشراكه في اختيار التخصصات المناسبة لسوق العمل بدلا من الضغط عليه للقبول بخريجي الثانوية وجريجي الجامعات في تخصصات لا تناسب القطاع الخاص، هذا الضغط أسهم في استمرارية السعودة الوهمية وتوظيف آخرين في أعمال لا تتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وبالتالي إعاقة وتفريط في مصدر من مصادر التنمية الهامة، وإعطاء ذريعة لرجال الأعمال لتوجه للاستقدام من الخارج في جميع التخصصات كيفما اتفق. هل تهتم وزارة التعليم العالي بمعرفة نسبة استقدام حاملي الشهادات الجامعية والدراسات العليا؟ وهل يدرك رجال الأعمال وجود عشرات الالاف من العاطلين الجامعيين وحملة الماجستير والدكتوراة من خريجي الجامعات السعودية ومن طلبة الابتعاث؟!!. والله أعلم https://twitter.com/SultanShehri
