بلغ عدد المساهمين الذين صرفت لجنة المساهمات العقارية حقوقهم منذ بدء عملها (21,866) مساهماً, ليصل إجمالي ما تم صرفه حتى الآن (4,281,452,036) ريالاً, ويتبقى (3,591) مساهماً بانتظار تحديث بياناتهم لدى البنوك التي تم التعاقد معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة. وأوضح التقرير الصادر عن اللجنة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2014م, الذي تضمن جملة من الانجازات التي تحققت لها خلال الأشهر الستة الماضية, أنه تم تصفية 100 مساهمة متعثرة سواءً عن طريق بيع عقارات تلك المساهمة بالبيع المباشر, أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات, أو من خلال التسوية مع صاحب المساهمة برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية بعد اكتمال تصفية تلك المساهمات, مشيراً إلى أنه تم البدء في تحويل حقوق المساهمين في 22 مساهمة منها . ولفت التقرير الانتباه إلى عدد من العقارات التي قامت اللجنة ببيعها والتابعة للمساهمات العقارية المعروفة بمساهمات (تمور المملكة, وأرض شلالة, والمدينة سنتر, وأرض التشليح بجدة) التي تخطى إجمالي مبيعاتها 431 مليون ريال, ليصل إجمالي ما تم تحصيله من بيع العقارات للمساهمات المصفاة أكثر من 5.6 مليارات ريال. يذكر أن لجنة المساهمات العقارية قد تلقت من وزارة المالية منذ تأسيسها مبلغ 740 مليون ريال, وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ مالي للصرف منه على مكافآت أعضاء اللجنة وتعاقداتها مع الكوادر البشرية واللجان والمكاتب الاستشارية والشرعية والقانونية والعقارية وغيرها ممن يتم الاستعانة بهم، حيث بلغ إجمالي الإعانات الحكومية التي تسلمتها اللجنة خلال فترة عملها حتى اليوم 47 مليون ريال, تم صرف أكثر من 28 مليون ريال. وتعمل اللجنة على تحديد أتعاب ومصاريف من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية, بحيث لا تتجاوز (5%) من إجمالي حصيلة بيع المساهمة, ونظراً لتعثر المساهمات لأسباب متنوعة تختلف من مساهمة إلى أخرى وبالتالي تختلف وسائل حلولها وكذلك تكاليف تلك الحلول اختلافاً كبيراً مع التباين الشاسع في طبيعة الأصول المتاح التصرف فيها بالبيع بين مساهمة وأخرى فهناك مساهمات رابحة وأخرى خاسرة, ومساهمات ذات أصول يمكن التصرف فيها بالبيع, وأخرى لا يمكن التصرف في أصولها إما وقتياً أو بشكل دائم. وتوصلت اللجنة إلى استحداث آلية تقوم على تحصيل واشتراط جزء من السعي الناتج عن بيع بعض أراضي المساهمات أو جزء منه تبعاً لظروف كل مساهمة والذي هو مبلغ خارج عن قيمة المساهمة لكونه خارج عن حقوق وإيرادات المساهمة, وذلك في حساب للإيرادات يتم اقتصار الصرف منه على عامة المساهمات وجميع ما تحتاجه من أعمال محاسبيه أو قانونية أو هندسية او استشارية أو تسويقية وغيرها, دون أن يتعدى الصرف منه إلى اللجنة أو موظفيها, وبذلك فإن اللجنة تعمل على الاستعانة بخدمات القطاع الخاص دون تحميل ذلك على المساهمين, ليصل إجمالي مبالغ السعي التي تسلمتها اللجنة منذ التأسيس حتى النصف الاول للعام 2014م, إلى نحو 46 مليون ريال, تم صرف نحو 26 مليون ريال منها. كما أشار التقرير إلى أن اللجنة ناقشت خلال (27) اجتماعاً لها, (116) موضوعاً متعلقاً بالمساهمات العقارية التي تم تصفيتها أو تلك المساهمات التي لازالت اللجنة تعمل على دراستها والبالغ عددها (252) مساهمة. وأكدت لجنة المساهمات العقارية في تقريرها للنصف الأول من العام المالي 2014م, العزم على تصفية عدد جديد من المساهمات خلال الأيام المقبلة من خلال إقامة مزادات علنية جديدة في كل من مدينتي أبها والطائف, لتصفية أربع مساهمات هي (فجر أبها, ودرة أبها, وشذا القنفذة, وأم المعن), وذلك لبيع أراضي تلك المساهمات ومن ثم العمل على إنهاء إجراءات التصفية بعد اكتمال الأعمال المحاسبة القانونية وتحديد مبالغ الصرف للمساهمين.
