يقول محدّثي : لم نسلم من عملية النّصب والخداع والاحتيال في وضح النهار ، وعلى مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة ، دون أن نجد من يعالج الأمور ويحاسب المتسببين كما يجب ! الأمر الذي أدّى إلى تزايد النصابين المحترفين ، وتنوّع أساليب الاحتيال المالي .. الذي نستطيع تصنيفه بأنه عملية سلب ونهب منظمة في ظل عدم الاهتمام بمتابعة ومعاقبة المتورّطين ، واستعادة ما أخذوه من الآخرين على وجه السرعة . وأكثر ما نجده تحذيرات من عمليات النّصب التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من المواطنين والمقيمين . خاصة فيما يتعلّق بمكاتب السّفر والسّياحة ومكاتب الاستقدام الأهلية وحملات الحجّ الوهمية ونحوها . بعد أن تشكّلت بيئة خصبة لهذه الممارسات السّلبية ! فإمكانية فتح المكاتب سهلة جداً وليست عسيرة ، ومتابعة الجهات المعنية نادرة ؛ إن لم تكن معدومة ، والمواطن المسكين يقتنع بأي لوحة ترفع أو إعلان ينشر أو دعاية تُروّج .. دون التأكد مما تقع عليه عيناه ، خاصة عندما يرى المطبوعات وأرقام السجلات والهواتف وغيرها مما يعتبره موثّقات سليمة وأنه في مأمن من أي خديعة أو تلاعب ، لا سيما وهو يشاهد تلك المكاتب تأخذ مكانها في مواقع رئيسية من المدن ، ويستبعد تماماً أنه أمام فخّ منصوب لنهب أمواله جهارا نهارا !! ويواصل محدّثي : أنه وقع ضحية لمكتب سياحي يعمل فيه سعوديون وأجانب قدّم له كما قدّم لغيره وعودا معسولة برحلة ممتعة خلال إجازته السّنوية وإقامة مريحة في فنادق عالية المستوى وبأسعار مناسبة في عدد من مدن العالم ، ليفاجأ بأن ذلك مجرد حبر على ورق ! ويقول : بأنه وجد نفسه وعائلته - التي كانت ترافقه - في مأزق فلا شيء مما تضمنته وعودهم الكاذبة ، حيث لم يجد عند سفره حاجة مما دون في ذلك العقد الذي تمّ التّوقيع عليه !! ويذكر بكل حسرة بأنه فور عودته من الخارج اتّجه لذلك المكتب ليجده مغلقا ولوحته منزوعة ولا وجود للعاملين فيه ، وكل من حولهم لا يعلمون عنهم شيئا ، مما دفعه للتقدم بشكواه إلى أقرب مركز للشّرطة موضّحا ما حصل له مطالبا باستعادة حقوقه الخاصة ، تاركا الحقوق العامّة للجهات الرّسمية التي كان يتوقّع بأنها ستتفانى في تعقّبِهم والعمل على محاسبتهم . لتكون الصّدمة الثانية ما سمعه من الضابط الذي تسلّم الشّكوى ، والذي ردّ عليه بكل هدوء بعبارة (أطلب كريم) بمعنى مختصر يفيد بأن حقك غير مُسترّد . وكان يسأله عن المبلغ المدفوع لهم ليخفّف عليه بقوله أحمد ربك فغيرك دفع مبالغ أكبر وضاعت عليهم .. وكأن الأمر بهذه البساطة مما جعل هؤلاء وأمثالهم من المحتالين يستمرؤون عملية المكر والخداع ويستلذون بأكل حقوق الناس بأساليبهم وألاعيبهم الدنيئة. ويفيد المشتكي بأنه كان ينتظر إجابة الشرطة ولكن لا حس ولا خبر ! رغم أن هناك أرقاما لسجلات تجارية وأرقام هواتف وعقود تأجير يمكن الاستدلال بها للوصول إلى أصحابها المحتالين ، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث !! وهكذا تضيع الحقوق بأساليب سلب ونهب احترافية حديثة . وربما اتكأت الجهات المسؤولة على قاعدة القانون لا يحمي المغفلين وأن موضوع هؤلاء قد لا يعنيهم كثيرا ، تاركة من قاموا بعملية الاستغفال والاستغلال يواصلون لعبتهم الرّديئة لاصطياد وابتزاز آخرين وسلب حقوقهم ، طالما لم يجدوا من يحاسبهم على أفعالهم المشينة . وأخيرا نقول لذلك المواطن ما قاله ذلك الضابط : أطلب كريم ،،،.
