قالت لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر إن الجولة الأولى للانتخابات ستجرى يومي 26 و27 مايو آيار مما يعني أن مصر سيكون لها رئيس جديد بعد عام كامل تقريبا من عزل محمد مرسي الذي أطاحت به ثورة شعبية عارمة في 30 يونية الماضي ، استجابت لها القوات المسلحة بانهاء حكم جماعة الاخوان الارهابية ، وبدء خارطة طريق ايدها الشعب. ويتوقع أن يفوز المشير عبد الفتاح السيسي بهذه الانتخابات بسهولة بعدما استقال من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وأعلن ترشحه الأسبوع الماضي استجابة للضغوط الشعبية باعتباره المنقذ لمصر من الجماعات الارهابية وحمايتها من مؤامرات داخلية وخارجية خطيرة استهدفتها منذ احداث يناير 2011 م وقال المستشار أنور العاصي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن جولة إعادة إذا لزم الأمر ستجري يومي 16 و17 يونيو حزيران. وأضاف أن الاعلان عن نتيجة الجولة الأولى سيكون في موعد أقصاه الخامس من يونيو حزيران فيما ستعلن النتيجة النهائية للانتخابات في حال إجراء جولة ثانية في موعد أقصاه 26 يونيو حزيران. وبحسب قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقر قبل أسابيع يتعين على المرشح الحصول على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة وهي 50 بالمئة زائد واحد ليحسم الانتخابات من الجولة الأولى. وإذا لم يحقق أي منهم هذه النسبة تجري الاعادة بين الاثنين الأعلى أصواتا. وهذه هي الانتخابات الرئاسية الثانية التي تشهدها مصر في أقل من عامين لكنها تأتي هذه المرة عقب حملة صارمة تشنها الحكومة على عناصر وجماعات الارهاب والفوضى والمتهمين بالتآمر على البلاد. وبخلاف المشير عبد الفتاح السيسي لم تعلن أي شخصية سياسية بارزة الترشح للانتخابات سوى السياسي اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثا في انتخابات 2012 الرئاسية برصيد أصوات لايعكس حقيقة شعبيته بقدر استفادته من تشابك الحسابات الانتخابية السابقة بين الجماعة المحظورة والتيارات الأخرى التي رأت في الاطاحة بنظام الرئيس الأسبق مبارك فرصة غنيمة لحكم مصر. وفي الانتخابات القادمة قد لا تجرى جولة ثانية من الانتخابات بالنظر إلى التوقعات بالفوز الكاسح للمشير السيسي الذي يحظى بتأييد ودعم شعبي واسع. وسيواجه رئيس مصر القادم تحديات ضخمة من بينها انعاش الاقتصاد الذي تضرر بسبب الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات بعد الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في احداث عام 2011. وتعهد السيسي حين اعلن ترشحه يوم الاربعاء الماضي بالقضاء على هجمات الارهابيين التي تزايدت عقب عزل مرسي المتهم في قضايا تخابر وتعريض أمن مصر القومي والقوات المسلحة للخطر. وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إن أجهزة الأمن ضبطت عناصر من تنظيم متشدد جديد يدعى أنصار الشريعة في أرض الكنانة ارتكب 19 "حادثا إرهابيا" واستهدف 19 من رجال الشرطة وسبعة من أفراد القوات المسلحة. وعرض خلال المؤتمر شريط فيديو يتضمن اعترافات لشخص يدعى السيد السيد مرسى عطا الله ووصفه الوزير بأنه زعيم التنظيم الذي "تشكل عقب الضربات الأمنية الناجحة التى تم توجيهها لتنظيم أنصار بيت المقدس". ويتخذ أنصار بيت المقدس من سيناء قاعدة له وأعلن مسؤوليته عن عدد من الهجمات داخل مصر.فيما قال متحدث عسكري إن جنديا قتل وأصيب ثلاثة من قوات الأمن يوم الأحد حين أطلق مجهولون النار على حافلة تابعة للجيش في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء. وقالت وزارة الخارجية المصرية إن 496 شخصا قتلوا بينهم 439 من افراد الجيش والشرطة فيما وصفتها بأنها هجمات ارهابية منذ الصيف الماضي. كما نقلت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية بيانا لجامعة الأزهر جاء فيه أن أحد طلابها قتل خلال اشتباكات بين الأمن وطلاب مثيرين للشغب والعنف أمام المدينة الجامعية. وقال شاهد من رويترز إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المحتجين الذين حاولوا قطع طريق رئيسي خارج الجامعة. وقالت مصادر أمنية لرويترز إن ضابطا ومجند شرطة أصيبا في اشتباكات مع طلاب مؤيدين للاخوان بجامعة المنيا جنوبي القاهرة بعد قطعهم للطريق الزراعي الرابط بين القاهرة وأسوان أمام بوابات الجامعة. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنح بمحافظة الجيزة الواقعة على الجانب الغربي من نيل القاهرة حكمت يوم الاحد بالسجن لمدة عامين على قياديين بالجماعة الارهابية بينهما خالد الأزهري الذي شغل منصب وزير القوى العاملة خلال حكم مرسي بعد ادانتهما بايواء القيادي الإخواني محمد البلتاجي. وألقي القبض على البلتاجي وهو يحاكم الآن مع عدد كبير من قيادات الجماعة ومن بينهم مرسي في عدة قضايا. ويحاكم مرسي بتهم موثقة من بينها التخابر مع جماعات أجنبية ارهابية وحكومات دول اخرى. ومنذ عزله توترت علاقات مصر بعدة دول تدعم الجماعة الارهابية من بينها تركيا. وقال وزير الداخلية يوم الاحد إن فلسطينيا يعمل في قناة معادية شارك في مخطط لتسريب وثائق سرية تتعلق بالأمن القومي إلى دولة عربية خلال حكم مرسي. واضاف ان تلك القناة نشرت صورة من إحدى هذه الوثائق. وفي قضية منفصلة ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنح في السويس بمنطقة القناة قضت بسجن مواطن تركي ثلاثة اعوام بتهم من بينها التجسس ومحاولة الحصول علي معلومات خاصة بالأمن القومي وقيامه بتمويل جماعة الإخوان االارهابية بقياداتها.
