في الثاني عشر من شهر أغسطس/آب عام 2012، رقي الفريق عبد الفتاح السيسي إلى رتبة فريق أول، وأدى اليمين الدستورية كقائد عام للقوات المسلحة المصرية أمام الرئيس المعزول محمد مرسي. جاء ذلك في نفس اليوم الذي أعلن فيه عن تقاعد كل من المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة آنذاك، والفريق سامي عنان الذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة، في خطوة بدت أنها تهدف الى تحجيم النفوذ السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة البلاد عقب رحيل الرئيس السابق حسني مبارك. وبعدها ظل السيسي بعيدا عن التدخل في الأمور السياسية لعدة أشهر، وبدا واضحا اهتمامه بإعادة الانضباط داخل صفوف القوات المسلحة، والانشغال بتلبية احتياجات الجيش من التدريب والعتاد العسكري. ولد عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1954، وخدم في سلاح المشاة بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية عام 1977. كما درس السيسي في كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي بالولايات المتحدة عام 2006، وحضر العديد من المؤتمرات العسكرية في أمريكا وبريطانيا، كما عين ملحقا عسكريا لمصر في المملكة العربية السعودية. وبرغم عدم خوضه لأية معارك عسكرية سابقة، على عكس المشير حسين طنطاوي وأعضاء آخرين بالمجلس العسكري، رُقي السيسي داخل المؤسسة العسكرية وشغل عدة مناصب مهمة، منها قيادة سلاح المشاة، وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، ثم عين رئيسا للمخابرات الحربية والاستطلاع قبل أن يختاره مرسي لتولي منصب وزير الدفاع. وتعرض السيسي بعد تعيينه وزيرا للدفاع لانتقادات واسعة من القوى والحركات السياسية المعارضة لحكم مرسي والتي زعمت أن السيسي عضو بجماعة الإخوان المسلمين، وأنه يعمل على "أخونة" المؤسسة العسكرية عن طريق تعيين رجال الجماعة في مواقع قيادية داخل الجيش. لكن المتحدث باسم القوات المسلحة نفى آنذاك وجود أية انتماءات سياسية أو أيديلوجية لجميع قادة القوات المسلحة. وبعد أن اندلعت احتجاجات واسعة في 30 يونيو/حزيران عام 2013 للمطالبة برحيل مرسي بعد عام من حكمه للبلاد، صدر بيان عن القوات المسلحة يحذر من أن الجيش لا يمكن أن يصم آذانه عن مطالب الشعب، وأعلن البيان عن مهلة لمدة 48 ساعة "لتلبية مطالب الشعب". وفي الثالث من يوليو/تموز، وفي بيان ألقاه أمام التلفزيون الرسمي وبحضور عدد من قادة القوى السياسية المعارضة لمرسي، وشيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس بابا الاسكندرية، أعلن السيسي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وإلغاء العمل بالدستور، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بتولي منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت. كانت تلك الخطوة بمثابة نقطة تحول في شعبية السيسي في مصر، حيث بدأت صوره تكسو العديد من الميادين والأماكن العامة في البلاد، وذلك وسط استمرار لتظاهرات مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي الذين يصفون تلك الخطوة بأنها "انقلاب عسكري" على أول رئيس منتخب في مصر. لكن السيسي قال إن الخطوة التي اتخذها كانت ضرورية، وليست طمعا في السلطة، لأن الشعب لم يجد من يهتم لأمره، في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، مضيفا أن الحكومة المدعومة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لم تحقق مطالب الشعب الذي خرج للاحتجاج في 30 يونيو/حزيران. وقرر رئيس الجمهورية عدلي منصور في 27 يناير/كانون الثاني ترقية السيسي إلى رتبة مشير، كما أعلن المجلس الأعلى للقوات عن قراره في نفس اليوم بأنه "للمشير عبد الفتاح السيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذى نودي إليه وخاصة أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب فى صناديق الإقتراع،" في إشارة إلى دعم القوات المسلحة لترشحه للرئاسة إذا قرر ذلك. ويرى كثيرون أن تلك الخطوات تأتي تمهيدا لقرب الإعلان رسميا عن ترشح السيسي للرئاسة، ولإنهاء حالة الجدل حول ما إذا كان السيسي يعتزم خوض السباق الرئاسي أم أنه يفضل الاحتفاظ بمنصبه كوزير للدفاع بعد تحصين التعديلات الدستورية الأخيرة لذلك المنصب لمدة ثمان سنوات. وكانت عدة تسريبات تم بثها قد أثارت الجدل حول نية السيسي الترشح لرئاسة مصر، وخاصة بعد أن بثت الأخيرة تسجيلا لحوار صحفي نسبته للفريق عبد الفتاح السيسي والإعلامي ياسر رزق. ونسب للسيسي قوله في ذلك الحوار الذي لم يتم تأكيد صحته بشكل رسمي، إنه تراوده أحلام برئاسة مصر "منذ أكثر من 35 عاما". ويلقى السيسي دعما إعلاميا كبيرا من قنوات التلفاز الحكومية، والعديد من القنوات الفضائية الخاصة التي تحرص على تقديم صورته إلى جوار صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وتقول إنه الشخص الوحيد الذي يمكنه القضاء على الإرهاب وقيادة البلاد نحو الاستقرار وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وهو ما أكسبه مزيدا من الشعبية.
