ثمّن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على (مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري)، وقرار "دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار مالياً وإدارياً للقيام بالمهام الموكلة إليها نظاماً". وأكد سموه أن هذين القرارين يأتيان تأكيداً لعناية الدولة بالتنمية السياحية الوطنية، وتعزيز مكانة التراث الوطني باعتباره ثروة وطنية مهمة، مبيناً أن تتابع قرارات الدولة الداعمة للسياحة والتراث الوطني يمثل مؤشراً بارزاً لاهتمام الدولة بهذه المسارات الثقافية والاقتصادية. وعدّ سموه القرار امتدادا لما حظي به التراث الوطني، الذي يمثل مكوناً أساساً في الهوية الوطنية، والسياحة بوصفها قطاعاً اقتصادياً أساسياً، من دعم كبير من الدولة، وهو ما سيسهم - بإذن الله - في تطوير هذه القطاعات المهمة. وأوضح سموه أن (مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري) يعد أحد الإنجازات الرائدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، وتضاف لأعماله الجليلة في دعم التراث والتاريخ الوطني. وقال: يأتي إطلاق هذا المشروع التاريخي متزامنا مع الحراك الكبير من الدولة والمواطنين في استعادة الوعي بأهمية التراث الوطني ، ونحن نعمل اليوم بتكليف ونظرة بعيدة المدى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بأن يُنظر إلى هذا البعد الحضاري للمملكة العربية السعودية على أنه واحد من أهم سمات هذه الدولة المباركة المتمثل في تراثها الثقافي الوطني العريق المتمثل أيضا في التراث المادي، ومن ذلك الآثار والتراث العمراني والحرف والصناعات اليدوية. وأشار سموه إلى أن القرار يتوج جهوداً كبيرة بُذلت لإحداث نقلة نوعية في مسار الاهتمام بهذا التراث المادي وتطويره ، والعمل على جعله جزءاً من حياة المواطنين ، منذ تولي الهيئة الإشراف على هذا النشاط عام (1428ه)، إلى أن توجت بهذا المشروع بصيغته النهائية الذي يتضمن برامج ومشروعات تستهدف التوعية والتعريف بالتراث الوطني وحمايته وتأهيله ، والتكامل مع المؤسسات الحكومية الأخرى والمواطنين، لافتاً سموه إلى أن هذا البرنامج حظي بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز واهتمامه بالتاريخ الإسلامي ومواقع التراث في جميع مناطق المملكة وعنايته بالتاريخ الوطني، والمشروع يهدف لغرس مثل هذا الوعي بالتراث الوطني للأجيال القادمة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بقيادة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز وزير التربية والتعليم ، إضافة إلى تحقيق عدد من المنجزات بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة على مشاريع محددة ستعلنها الهيئة خلال الأشهر الثلاثة القادمة وفق برنامج عمل محدد لجميع المشاريع التي يتضمنها المشروع. كما عدّ سموه قرار الموافقة على (دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار ماليا وإداريا للقيام بمهماتها الموكلة إليها نظاما) امتداداً للقرارات المتتالية التي أقرتها الدولة مؤخرا لدعم السياحة الوطنية بوصفها رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، وموفراً لفرص العمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة , مشيراً إلى أن القرار جاء بتوصية من لجنة مستقلة تم تشكيلها بقرار من المقام السامي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز (رحمه الله) تضم أكاديميين وخبراء وممثلين للقطاع الخاص لإجراء دراسة شاملة لدعم السياحة الداخلية ، وأوصت بهذا القرار الذي يجسد نظرة الدولة والمواطن بضرورة تسريع دعم وتطوير السياحة لما ستحققه من فوائد اقتصادية واجتماعية مهمة. وقال سموه:إن الجميع سيلمس أثر هذه القرارات إن شاء الله من خلال تطوير المرافق والخدمات السياحية، وتسريع تطوير السياحة الوطنية في ظل الإقبال الكبير والمتزايد من المواطن السعودي تجاه السياحة في وطنه ، ووعيه بما تحويه بلاده من إمكانات سياحية كبيرة. واختتم سموه تصريحه بشكر الجهات التي أسهمت في صدور القرارين، وخصوصاً الجهات الحكومية التي شاركت في اللجان التي درست هذين الموضوعين خلال أربعة أعوام، وهي وزارات (الخارجية، والتربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والتعليم العالي، والمالية، والثقافة والإعلام، والمياه والكهرباء، والنقل، والعمل، والاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، والأمانة العامة للمجلس الاقتصادي)، ودارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، التي اتفقت جميعها على أهمية دعم أنشطة الهيئة والإسراع في إطلاق برنامج الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة.
