انتهت وزارة الخدمة المدنية حديثاُ من إعداد ثلاث دراسات , بهدف تطوير اختبار القدرة المعرفية العامة , وبرنامج تطوير الاختيار والتقييم في الوزارة. وحرصت الوزارة أن توفر الدراسات معلومات تساعدها في تطوير الخطة العامة للاختبار وتحديد الامكانات والمصادر اللازمة لبنائه ، والتأكد من أن الخطوات التي ستنفذ مبنية على أسس علمية ومعايير مهنية معتبرة، إضافة إلى توفير معلومات مهمة تساعد في التخطيط والتنظيم لبرنامجها لتطوير نظم الاختيار والتقييم. وأكد معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البراك أن عمل الدراسات يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة الى ايجاد الادوات, التي يمكن من خلالها تعزيز سلامة ودقة قرارات الاختيار , وتطوير نظم التقييم فإن الجهات المختصة في الوزارة. وبين معاليه أن الدراسة الأولى تهدف إلى توفير الأسس والمرجعيات النظرية لمفهوم القدرة المعرفية، والتعرف على أفضل الأساليب والطرق لتمثيلها وقياسها في محتوى الاختبار، واستكشاف أفضل البدائل والخيارات لتطويره، من حيث: الخصائص العامة، ومجالات القدرة المعرفية العامة التي سيقيسها، وأنواع وأعداد الأسئلة، ومدة الاختبار وطرق تقديمه، والمعلومات التي سيوفرها لقرارات الاختيار. كما هدفت إلى تقديم مقترحات بالإجراءات والخطوات التي يلزم القيام بها في تصميم الخطة العامة للاختبار. وانتهت الدراسة إلى وضع الأسس النظرية للاختبار والأساليب التي استخدمها في بنائه وتطويره. فيما تهدف الدراسة الثانية إلى مسح نماذج مختارة من الاختبارات المستخدمة عالمياً لقياس القدرة المعرفية العامة لأغراض التوظيف، والتعرف على أفضل النماذج من حيث وفائها بالمعايير المهنية والفنية، بحيث يبني عليها في تصميم خطة اختبار الوزارة ومواصفاته. وقد قدمت الدراسة توصياتها في ضوء المراجعة المستفيضة لسبعة نماذج من الاختبارات المطبقة عالمياً في مجال الاختيار للتوظيف، حيث شملت مقترحات محددة بشأن عدد الجوانب والاعتبارات المهمة، مثل: المحتوى العام للاختبار وأنواع وأعداد الأسئلة، وإجراءات الأمن والسرية، وتنظيم مكانز البنود، وتصميم الاختبار وأدلته، والخدمات التي ينبغي أن تصاحب استخدامه، وغير ذلك من الاعتبارات الفنية والعملية. وقد بنيت التوصيات على أفضل الخصائص والاعتبارات المتبعة في هذه النماذج من الاختبارات. وتتناول الدراسة الثالثة التجارب الدولية في مجال الاختيار والتقييم في أجهزة الخدمة المدنية والخدمة العامة في كل من أستراليا، كندا، الهند، إيرلندا، وولاية نيويورك، وشمال إيرلندا، وسلطنة عمان. وقد أجرت الدراسة مقارنة بين كل من هذه النظم وتقويم مدى الاستفادة من ممارستها وتطبيقاتها في برنامج الوزارة للاختيار والتقييم، والاختبارات التي يمكن استخدامها. وانتهت الدراسة إلى تقديم مقترحات لتطوير برنامج الوزارة للاختيار والتقييم عامة والوسائل والأدوات التي يمكن تبنيها لتعزيز مبادرتها لتطوير أساليب الاختيار والتقويم.
