قال زعماء نقابات عمالية فرنسية امس الجمعة انهم شعروا بالاحباط من المبادرات التي عرضها الرئيس نيكولا ساركوزي لمعالجة الأزمة الاقتصادية وحذروا من انهم مستعدون لبدء احتجاجات جديدة ضد حكومته. وأعلن ساركوزي أمس الخميس انه سيلغي ضريبة محلية مكلفة على الشركات لتشجيعها على الابقاء على المصانع وعلى الوظائف في فرنسا لكنه رفض الاذعان لمطالب النقابات بتقديم مساعدات مباشرة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبات. وبدلا من ذلك اقترح اجراء محادثات يوم 18 فبراير شباط لبحث زيادات محتملة في مزايا الرعاية الاجتماعية أو تخفيضات جزئية على ضرائب الدخل. وقال جان كلود ماي رئيس اتحاد عمال فورس اوفريير "ليس هناك عمل ملموس أو فوري. كل شيء مؤجل وقيد البحث." وشارك نحو 2.5 مليون شخص في احشادات في مختلف ارجاء البلاد يوم 29 يناير كانون الثاني الماضي احتجاجا على خطة التحفيز التي يبلغ حجمها 26 مليار يورو (33.9 مليار دولار) التي اقترحها ساركوزي والتي تركز على الاستثمار العام بدلا من تشجيع انفاق المستهلكين. ومن المقرر ان يجتمع زعماء ثماني نقابات عمال فرنسية يوم الإثنين لترتيب الخطوة التالية في حركتهم الاحتجاجية. وقال برنارد تيبو زعيم اتحاد سي.جي.تي العمالي لمحطة إذاعة اوروبا1 "الواضح أننا نحتاج إلى مواصلة التعبئة. وإذا لم نفعل سنظل في هذا الوضع المبهم." ولم يورد مزيدا من التفاصيل. وقال فرانسيس شيرك رئيس اتحاد سي.اف.دي.تي الأكثر اعتدالا انه يتوقع المزيد من ساركوزي لكنه استبعد المزيد من الاحتجاجات حتى يجتمع رؤساء النقابات مع الرئيس في وقت لاحق هذا الشهر.