حذر البنك الدولي من ان مستوى التعليم في العالم العربي متخلف بالمقارنة بالمناطق الاخرى في العالم.. ويحتاج الى اصلاحات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة وهي مشكلة البطالة وغيرها من التحديات الاقتصادية. وجاء في تقرير البنك الذي اطلق من العاصمة الاردنية عمان بعنوان (الطريق غير المسلوك.. اصلاح التعليم بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا). انه على الرغم من تحقيق الكثير حيث يستفيد معظم الاطفال من التعليم الالزامي وتقلص الفجوة بين الجنسين في التعليم الا ان الدول العربية ما زالت متخلفة عن كثير من الدول الناشئة. وقال التقرير للبنك انه رغم سهولة الوصول لمصادر التعليم حاليا مقارنة بالماضي الا ان المنطقة لم تشهد نفس التغيير الايجابي فيما يتعلق بمكافحة الامية ومعدل التسجيل في المدارس الثانوية الذي شهدته دول ناشئة في آسيا وامريكا اللاتينية, واشار التقرير الى وجود فجوات بين ما حققته الانظمة التعليمية وبين ما تحتاجه المنطقة لتحقيق اهدافها الانمائية الحالية والمستقبلية, وذكر بان احد اسباب ضعف العلاقة بين التعليم وضعف النمو الاقتصادي هو انخفاض مستوى التعليم بشكل كبير. الا ان التقرير وهو سادس تقرير يصدره البنك الدولي عن التنمية في المنطقة، اشاد بحدوث تحسن في البلدان العربية من خلال انخراط اكبر للاناث في التعليم، وخصوصا في المرحلة الاساسية، وقال التقرير ان الدول العربية خصصت حوالى 5% من اجمالي الناتج المحلي، و20% من الانفاق الحكومي على التعليم خلال الاربعين سنة الماضية, كما اشاد بالدول العربية كالاردن والكويت ولبنان ومصر وتونس التي قال بأنها ابلت بلاءً حسناً بشكل خاص, في توفير التعليم للجنسين، وتحسين نوعية التعليم والكفاءة في تقديمه في المراحل الثلاث، بينما تأتي جيبوتي واليمن والعراق والمغرب في القاع من حيث سهولة الوصول الى مصادر التعليم، والفاعلية والنوعية. * من يدق ناقوس الخطر الواقع ان تقرير البنك الدولي السادس الذي ارجع سبب تخلفنا في الركب عن التعليم ومسايرة نظامنا التعليمي، ليس اول من يدق ناقوس الخطر بشأن نظامنا التعليمي كله بما في ذلك مقرراته وبرامجه وادواته ومخرجاته وسياساته واهدافه ولجانه وهيئاته والقائمين عليه، فقد سبق للدكتور احمد زويل الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء ان نبه قبل سنوات في كتابه (عصر العلم) الى انه اذا اراد العرب ان يدخلوا عصر العلم فليس امامهم سوى سبيل واحد، وهو تطوير التعليم.. والدكتور زويل ليس الوحيد الذي قرر ان احد اهم اسباب تأخرنا تعود الى سقم التعليم في العالم العربي، فقد اشار الى ذلك مفكرون وعلماء تربية كثيرون. مواطن الضعف في التعليم العربي يرى خبراء وعلماء التربية والتعليم ان مواطن الضعف في التعليم العربي تتلخص في المناهج والمعامل المدرسية. لذا فإن دولا عربية كثيرة تواظب على الاهتمام بالكيفية التعليمية بل على الكم التعليمي، وليس هذا فحسب بل انها تفتخر بافتتاح المدارس وبعدد الطلاب بغض النظر عن اكتظاظ الفصول بأعداد كبيرة من الطلاب بحيث يستعصي على المعلم متابعتهم تعليميا وتربويا. ان الراتب الشهري للمعلم في معظم الدول العربية من اقل المرتبات في الدولة وهذا بالطبع يجعله لا يزهد في مهنته ورسالته فقط، بل يدفعه للبحث عن مصدر دخل آخر، فتصبح مدرسته مكاناً فقط لأخذ قسط من الراحة يعينه على ممارسة عمله الآخر، كما ان كثيرا من المدرسين الذين انهكتهم الحياة لضآلة مرتباتهم يرغبون في تحسين دخولهم فيحضرون للمدارس لاصطياد الطلاب لأخذ الدروس الخصوصية في البيوت، الامر الذي ادى الى غياب التعليم في المدارس. لذا لم تأخذ الكثير من الدول العربية في اعتبارها التطور العقلي للطالب في الالفية الثالثة، فالطالب في هذه الالفية يختلف بالطبع عن الطالب في نصف القرن الذي مضى في سعة عقله واتساع مداركه فهي تلزمه بأن يجلس على مقعد غير مريح وعلى كرسي مزعج وفي الغالب تكون المدرسة خالية من عناصر الجمال فهي تعيسة في البناء ومنفرة ولا يتوفر فيها الحد الادنى لحياة الطالب اليومية، ويفرض النظام التعليمي على طالب الالفية الثالثة فروضا لا تلائم عقله، ورغباته كالحفظ عن ظهر قلب او الاستظهار والسرد الغيبي للاحداث والمعلومات، علماً بان هذا الطالب عندما يعود الى منزله يجلس امام كمبيوتر حديث ويأخذ كل المعلومات من شبكه الانترنت بسهولة، الامر الذي يجعل الطالب يتجرع اليوم الدراسي كما يتجرع الدواء، فتصبح المدرسة في نظره سجناً مما يدفعه للهروب والتسرب منها. وليتمكن العرب من اللحاق بقطار التكنولوجيا والتقدم والرقي يرى خبراء التربية التالي: - اعادة ترتيب المقررات وتغييرها وفق متطلبات العصر ووفق قدرات طالب الالفية الثالثة. - ادخال الحواسيب الآلية في كل مواد التعليم، ادخالا برمجيا وليس بروتوكوليا او شكليا، كما يحدث في مدارسنا العربية، مع التشديد على تمتع الطلاب بمهارات حل المشكلات والاتصال والتواصل. - اعادة الاعتبار للمعلمين من حيث المرتبات الشهرية ومنحهم بدل مهنة يناسب قدراتهم، وكفاءاتهم وفق التقارير المقدمة عنهم من قبل هؤلاء التربويين. - اشراك المدارس العربية في انظمة الامتحانات العالمية، مع الاهتمام باللغات الاجنبية الى جانب اللغة العربية، في المدارس والجامعات لتناسب قدرات ومهارات الطلاب مع مقتضيات عالم اليوم وما يشهده من منافسة شديدة وتغيرات تكنولوجية سريعة. - تشجيع الجامعات العربية على المشاركة في البحوث العلمية المحكمة، اذ ذكر د. زويل في كتابه (عصر العلم) ان نسبة الاوراق العلمية المقدمة من الجامعات العربية تتراوح ما بين (0% - 0.0003%) من مجموع الابحاث المحكمة التي تقدمها جامعات العالم.. وفي هذا الشأن ايضا نلاحظ ان معظم الجامعات العربية تخلت عن دورها التثقيفي وتحولت الى مؤسسات لمنح الشهادات للوظائف الرسمية، فمعظم الجامعات العربية تحت اشراف الحكومات وليست جامعات مستقلة، وهذا بالطبع يحدّ من قدراتها وتأثيرها الثقافي والفكري والابداعي. مفارقات في تقرير البنك الدولي على الرغم من ان دول المنطقة اهتمت في السنوات الاربعين الماضية ببناء المدارس وزيادة اعداد التلاميذ بالمدارس الابتدائية وتحقيق إلزامية التعليم وتدريب المعلمين، وسد الفجوة بين الجنسين على مستوى التعليم الابتدائي لكن المنطقة لا تزال متخلفة مقارنة بآسيا وامريكا اللاتينية فيما يخص معدل الالمام بالقراءة والكتابة، ومتوسط سنوات الدراسة بين الاشخاص البالغين 15 عاما فما فوق حيث تتسرب اعداد كبيرة من التلاميذ وخاصة من البنات في صفوف الخامس والسادس والسابع اما بسبب الحاجة الى العمل، او بسبب ضغوط اجتماعية اخرى. - واشار التقرير الى ارتفاع نسبة خريجات الجامعة في المملكة العربية السعودية واشار الى ان نسبة المعلمين الجامعيين بالنسبة لعدد الطلاب تعتبر جيدة. واوضح التقرير وبشكل مفزع ان النسبة الاعلى من التخصصات التعليمية في العالم العربي ما زالت انسانية الطابع. وخلص التقرير ايضا الى ان الصراعات والنزاعات التي تشهدها المنطقة كانت عنصرا محايدا، فاطفال قطاع غزة والضفة الغربية اعلى نسبة اتمام للتعليم الابتدائي بنسبة 100%. التعليم والبطالة نبه التقرير الى ان على الدول العربية ان تبذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية التعليم، وخلص الى ان جميع البلدان بغض النظر عن اوضاعها المبدئية تحتاج الى مسار جديد للاصلاح الى ان تقوم باصلاح عاجل لانظمتها التعليمية حتى يتسنى لها تلبية الطلب على العمل لعالم تتزايد فيه درجة المنافسة والاستفادة من طاقات وامكانات شريحة الشباب الكبيرة والمتنامية فيها، لذا كان من الضرورة تدريب المعلمين على اساليب تعليمية جديدة لا تعتمد الاسلوب القديم الذي يركز على الحفاظ عن ظهر قلب، وانما على الاسلوب الذي يعتمد على طرح الاسئلة ومحاولة ايجاد الحلول لها، وفي ضوء ذلك يقول التقرير حتى تصبح هذه المنطقة قادرة على المنافسة ينبغي ان يحدث تحول من القدرة على اداء الوظائف الروتينية الى التمتع بتلك المهارات المرنة التي تلعب دورا اساسيّاً بصورة مطلقة في زيادة المعدلات الانتاجية، وهذا التحول جاري في الوقت الحالي لكن ينبغي على البلدان في المنطقة العربية حقا ان تسرع عجلته حتى تظل قادرة على المنافسة. وتوقع التقرير ان تصل نسبه البطالة بين خريجي الجامعات في الوطن العربي عام 2030م الى اكثر من 50% وفي هذا السياق يقول التقرير ان بلدان هذه المنطقة لا تتمتع بنفس العائد على الاستثمار في التعليم بالنسبة لمستوى التعليم العالي، كما هو الحال في بعض البلدان المتوسطة الدخل السريعة النمو في آسيا وهو امر لا يلبي بكل تأكيد تطلعات شعوب المنطقة. دور المنظمات غير الحكومية ويرى التقرير ان اصلاح التعليم وحده لا يمكنه دفع عجلة النمو الاقتصادي الى الامام، ولذلك دعا التقرير واضعي السياسات الى استخدام الحوافز والمساءلة العامة، والمناهج الدراسية واصلاحات اسواق العمل - لزيادة ديناميكية اقتصاداتها، ذلك ان كلا من الحوافز كالمكافآت تساعد على الاداء المتميز للطلاب والمعلمين كما ينبغي على المسؤولين المعنيين بالتعليم الى ان يسعوا الى الحصول على آراء ومساهمات عدد من الاطراف الفاعلة، ومنها المنظمات غير الحكومية ومنظمات الدعوة والرقابة واولياء امور الطلبة، والمنظمات المهنية وغيرها، كما انه لا بد من ربط التمويل بالابتكار والاختراع في كل مراحل التعليم خاصة في التعليم العالي من الناتج المحلي بين دول نفطية قليلة السكان مثل الكويت وقطر والبحرين والامارت، ودول غير نفطية مثل الاردن وتونس والمغرب ولبنان، ناهيك عن الدول الفقيرة مثل اليمن وجيوبتي. وهذا ما يتطلب ان يتم العمل على اجراء المقارنات بطريقة اكثر منطقية.. بحيث تعطي معلومات اكثر دقة حول معطيات التنمية.
