شهدت محافظة جدة إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية في أنحاء متفرقة من المحافظة وذلك في الساعات الأخيرة لمهلة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة المخالفة والتي انتهت مساء أمس. ولا زال الأهالي والمقيمون يترقبون نتائج الفترة الماضية وتنفيذ حملات التفتيش على المنشآت في المحافظة وفقاً للاعلانات والتحذيرات التي اطلقتها وزارتا العمل والداخلية.وكشفت جولة ميدانية ل "البلاد" على عدد من الأحياء والمراكز التجارية عن قيام عدد من المحال التجارية بإغلاق أبوابها.ففي حي الكندرة أغلق مخبز وسوبرماكت في الحي أبوابه أمام المستهلك بعد ظهر أمس وأعلن صاحبه رغبته في تقبيله حيث لم يتمكن من الاستفادة من فترة التصحيح فيما أشار أحد العمال وكان يقف بالقرب من المحل المغلق أن فترة التصحيح غير كافية ويأمل في تمديدها ليتمكن صاحب المحل من تصحيح أوضاع العمالة في محله. من جانبه قال أحد الأهالي من المجاورين للسوبر ماركت إن إغلاق المحل كان مفاجئاً وسيضطر للذهاب إلى محل آخر يبعد عن سكنه مسافة لا تقل عن 350 متراً. وأضاف المواطن أحمد بن محمد بارشيد بقوله:" نحن مع النظام ونتمنى أن يكون كل شيء نظامياً في هذه البلاد ولكنني لا أعتقد أن الفترة الماضية كانت كافية لتصحيح أوضاع العمالة خاصة إذا نظرنا لعددهم وتساهل الجهات المعنية في تطبيق الأنظمة خلال السنوات الماضية". واستطرد في حديثه قائلاً:"عندما يتم إغلاق عدد من المحلات الخدمية في الحي فالمتضرر الأول هو المواطن والمستهلك المقيم على أرض هذه البلاد". الإقامة تكفي للعمل: ومضى بارشيد يقول: في كثير من الدول من يحمل إقامة يحق له العمل في أي مكان يتم الاتفاق مع صاحب العمل واعتقد أن حصول العامل على الإقامة النظامية في المملكة يكفي ولا حاجة لأن يعمل عند كفيله فهذا النظام غير مناسب وأثبت سلبيته هنا في المملكة واتمنى إلغاء نظام الكفيل وإعادة النظر في الأنظمة المعمول بها في هذا الجانب." وأشار بارشيد إلى أن الغاء نظام الكفيل درس من قبل عدة جهات بما فيها وزارة العمل ورفعت التوصيات بالغائه ولكن لم ينفذ حتى الآن. كيلو 7 الإغلاق مستمر: من جهته أبدى الأستاذ حمدان الحربي "معلم" استغرابه من إغلاق عدد من المحلات في حي ك 7 أبوابها أمام الأهالي حيث لاحظ إغلاق نحو 17 محلاً في الحي منها محلات ببيع الوجبات السريعة ومخابز وصالون حلاقة ومحل لبيع الجوالات إضافة لمحلات أخرى تجارية وخدمية. وقال الحربي:"لم أكن أتوقع إغلاق هذا العدد من المحلات وفي هذا الحي وربما هناك عمليات إغلاق في مواقع أخرى في جدة". وأبدى الحربي أمله في عودة هذه المحلات لناشطها فهي قريبة من سكنه ولا يحب إرسال ابنائه إلى أماكن بعيدة عن سكنه. وأكد الحربي أن الاغلاق سوف يتسبب في زيادة الأسعار ويتضرر من ذلك بالدرجة الأولى المواطن والمقيم النظامي. ارتفاع الأسعار وفي حي السنابل شهد الحي اغلاق عدد من المحلات يقول المواطن علي القرني احد سكان حي السنابل: بعض اصحاب المحلات لم يسعفه الوقت في تصحيح وضعه فالرحام الطويل في جوازات جدة وكثرة عدد المراجعين حالت دون قيام الكثير بتصحيح أوضاعهم خاصة وأن فترة التصحيح تخللتها اجازة اليوم الوطني واجازة الحج كما ان عدد العمال الذين يحتاجون لتصحيح أوضاعهم كبير جدا وبالملايين.. واستشهد المواطن القرني بعدم قدرة الجوازات على تصحيح أوضاع الجالية البرماوية في المملكة وهم يعادلوت عشر العمالة المقيمة في المملكة خلال الشهور الممنوحة لهم مما دفع امير المنطقة إلى تمديد لفترة عام كامل. واضاف القرني يجب على وزارة العمل والداخلية دراسة احتياجات سوق العمل بالمملكة والبحث عن حلول مناسبة لا تؤدي لنتائج سلبية في المستقبل.
