نبهت وزارة الزراعة المواطنين إلى قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي والذي سيطبق اعتبارا من 1 /1 /1430ه استنادا إلى المادة الثالثة عشر من نظام المراعي والغابات الصادر بالقرار رقم 247 وتاريخ 4 /9 /1425 ه المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/55 وتاريخ 29 /10 /1425 ه . ودعت الوزارة في بيان لها تجار الحطب والفحم لبيع الموجود في مخازنهم من الحطب والفحم المحلي والسماح لهم ببيع المستورد. ويأتي هذا التوجه كخطوة مهمة وضرورية في سبيل القضاء على الاحتطاب حرصا من ولاة الأمر حفظهم الله على الحفاظ على بيئتنا صحية خضراء ودعما لجهود التنمية المستدامة. ويذكر أن الاحتطاب يعد أحد العوامل الرئيسية المهمة التي أثرت على الغطاء الشجري الطبيعى وتدهور في التنوع الأحيائي وفي حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية . كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة والتي قد تتسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 1423 ه ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتارا عام 1444ه ، كما قدرت كمية حطب الغضاء المعروضة في أسواق المملكة سنويا بنحو 5ر4623 طن، أما كمية حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقد قدرت بنحو 5 ر4188 طن سنويا. وعند حساب متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على سبيل المثال / 3376 هكتارا تعادل 67520 شجرة / وعلى اعتبار أن متوسط تكلفة إعادة زراعة الشجرة الواحدة والعناية بها لمدة خمس سنوات حتى تعتمد على نفسها وتعطي إنتاجيه خشبية هو حوالي 180 ريالا فتكون التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة هي 6000 ر153ر12 مليون ريال مما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب وهذا فقط في نوع واحد من الأشجار المحتطبة. وقد بذلت وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جهودا كبيرة ومستمرة للحد من ظاهرة الاحتطاب من أبرزها استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحه بقرار مجلس الوزراء في 4/ 9/ 1425ه لوضع أسس قانونية توضح الأعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات. كما تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما في العام 1429ه وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعا باتا . وصدر قرار مجلس الوزراء في تاريخ 19 /5 /1423ه القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية . ووافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في 9 /6 /1425ه على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أسواق بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي وذلك وفق آلية تعدها الجهات ذات العلاقة .
