أكد مدير عام التفتيش بوزارة العمل فيصل العتيبي أن تطبيق "برنامج حماية أجور موظفي القطاع الخاص"بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك و شركة العلم لأمن المعلومات سيرصد انضباط المنشأة بالسداد في الوقت و القيمة المتفق عليهما حسب ما يتم تسجليه في بداية انضمام المنشأة للبرنامج ومقارنة بيانات صرف الأجور شهريا مع البيانات المسجلة في الوزارة حرصا على حماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية والسعي لإحداث نقلة نوعية في استقرار سوق العمل بما يعود بالنفع على المنشآت و العاملين بها، و ليس له علاقة حالياً بتحويلات العمالة.جاء ذلك خلال ورشة عمل تعريفية للبرنامج نظمتها الوزارة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس الثلاثاء و شهدت حضور عدد من رجال الأعمال ومسؤولي وممثلي نحو 180 منشأة من القطاع الخاص. وقال العتيبي أن الوزارة من منطلق حرصها على تعزيز مبدأ الشراكة قامت بعقد الورشة لاستطلاع الآراء و تلقي الاستفسارات حول البرنامج. وأشار إلى أن الوزارة قامت بتطبيق برنامج "حماية الأجور" مطلع شهر شوال المنصرم عبر إلزام الشركات العملاقة التي يبلغ عدد العاملين بها 3 آلاف عامل وأكثر والمدارس الخاصة للبنين والبنات ورياض الأطفال بغض النظر عن حجمها بتطبيقه لكافة العاملين لديها في خطوة تترجم حرص الوزارة على المضي قدما في تطبيق البرنامج على جميع المنشآت. وأفاد بأن تطبيق البرنامج سيتم على 7 مراحل بمعدل مرحلة كل 3 أشهر لتنتهي في الربع الأول من 2015م روعي خلالها التدرج في التطبيق و وضع فترة تجريبية لمنح المنشآت أوقات كافية لترتيب أوضاعها. وتناولت ورشة العمل شرح شاشات النظام وآلية التعامل معها والمتاحة عبر الدخول على البوابة التعريفية http://emol.gov.sa/wps . واستعرض مدير عام التفتيش بوزارة العمل في عرض توضيحي ضوابط وإجراءات رصد المشمولين بملف الأجور من عاملين يستلمون أجروهم بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري والعمالة الخليجية، والعمالة من القبائل النازحة أو الفئات الغير قابلة للإبعاد في حين تم استبعاد احتساب العمالة الوافدة حديثة القدوم أقل من 90 يوم. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للبرنامج نصت على أنه في حال تأخر المنشأة عن رفع الملف لمدة شهر أو عدم الالتزام بصرف الأجور أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه سيتم جدولة زيارة تفتيشية بحقها لضبط ما يظهر من مخالفات لنظام العمل . وحال تأخرت المنشأة لمدة شهرين سيتم إيقاف جميع الخدمات ما عدا خدمة إصدار و تجديد رخص العمل وفي حال تأخرها ثلاثة أشهر سيتم إيقاف جميع الخدمات و سيسمح لعمالتها بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة المنشأة الحالية حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل. وفي ختام الورشة تلقى فيصل العتيبي استفسارات الحضور حول تفاصيل تطبيق البرنامج كالتعامل مع أكثر من بنك في صرف الأجور وصرف الأجور مقدماً، وكيفية التعامل مع البرنامج في حالة الإجازات، و آلية إيضاح صرف التسويات ونهاية الخدمة والمستحقات المالية. وأشار إلى توفر فريق عمل متخصص على البريد الإلكتروني [email protected] لحل أي مشكلة تواجه المنشآت.
