ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً، وعدداً من تقارير الأداء السنوي لبعض الأجهزة الحكومية. وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استهل جدول أعماله بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مشروع لائحة نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية " نظام شموس الأمني", تلاه رئيس اللجنة اللواء محمد أبو ساق. وبحسب تقرير اللجنة فإن النظام سوف يسهم في تبادل وحفظ أكبر منظومة إلكترونية ومعلوماتية تجمع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك بإلزام المؤسسات والشركات بقرار مجلس الوزراء للاشتراك في هذا النظام وإرسال بياناتهم إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني بدون رسوم مالية. وبينت اللجنة أن الإلزام بالاشتراك يتطلب إيجاد العقوبات على المنشآت التي لا تلزم بتسجيل معلوماتها وإرسالها، لذا جاء مشروع اللائحة متضمناً الأفعال المجرمة وعقوباتها . وقد وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الأمنية فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات على التنظيم وذلك في جلسة مقبلة. وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والعرائض بشأن تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للفترة من تاريخ إنشائها في 13 / 4 /1432ه، وحتى تاريخ 5 / 2 / 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الظفيري . وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير في جلسة مقبلة - بإذن الله -. وأشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433 /1434ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وقد وصفت اللجنة في تقريرها السوق المالية بأنها تعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة بإذن الله . واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1433 / 1434 ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه مداخلات الأعضاء وملحوظاتهم في جلسة مقبلة بإذن الله.
