في إطار الحديث عن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير القضاء ، أشار ماجد العدوان، مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير مرافق القضاء، إلى أن هناك جانبين تم العمل على تطويرهما في قطاع القضاء، الأول هو كتابات العدل التي أصبحت تسجل إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية للوزارة، وبعد ذلك يتوجه إلى كاتب العدل الذي يتحقق من هوية المواطن الذي سجلها إلكترونياً ومن ثم يعمل على طبعها له. وأضاف أن هناك تقسيماً للكتابات حيث يوجد مجال لكل فرع حتى يسهل ذلك التواصل بين المواطن والوزارة ويتيح فرصة أيضاً من أجل توفير الوقت والجهد الذي يبذله المواطن في تسجيل تلك الكتابات. وأكد – في حوار لبرنامج الثامنة على قناة MBC - أن المشروع يعمل على ما يسمى بهندسة الإجراءات، أي أن التطوير قام على أساس اختصار الكثير من الخطوات التي لا يكون لها أي فائدة ولكن على العكس يكون لها الكثير من السلبيات ومنها التأخير والبيروقراطية. وذكر أنه تم اختصار حوالي ثلاث خطوات في مجال كتابات العدل لتصبح خطوتين فقط بدلاً من خمس وذلك من شأنه تطوير المرفق بصورة عامة تساعد في الحفاظ على مصالح المواطنين. وأكد أن هناك خطة داخل وزارة العدل تنفذ على مدار الستة أشهر القادمة يتم خلالها الربط إلكترونياً مع العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تسهيل التواصل بهم ومن أجل تسهيل القيام بكافة الإجراءات على المواطنين. وذكر أن هناك ربطاً إلكترونياً بدأ بالفعل مع وزارة التجارة ومع العديد من الجهات الأخرى حتى يساعد ذلك على تطوير مرفق القضاء بصورة عامة والتسريع في عمل المرفق بدلاً من الرتابة والبيروقراطية. وأشار إلى أن مجلس القضاء خصص عدداً من الدوائر للنظر بالقضايا الاجتماعية وسيتم أيضاً تخصيص قضاة جدد في ذلك النوع من القضايا حتى يتفرغ الباقون للقضايا الأخرى. ومن جانبه وصف المحامي عبد العزيز القاسم، تطوير مرفق القضاء والاعتماد على الأعمال الإلكترونية بالنقلة النوعية الكبيرة، مؤكداً أن ذلك ساعد كثيراً على النهوض بالقضاء وتطويره. وأكد أن هذه التطويرات تعطي قدرة أكبر على مراقبة القضاة من حيث كيفية سير اليوم القضائي والحضور والإنجاز ومعدل الجلسات ونوعية القضايا، وهو ما يساعد على تحقيق التطوير المطلوب، مشدداً على ضرورة وضع آليات معينة لاختيار القضاة وتدريبهم.
