حذرت الهيئة الملكية بالجبيل، الشركات الصناعية من أية تجاوزات أو مخالفات لا تتوافق مع معاييرها البيئية المعمول بها، مشيرة إلى أنها طبقت وستطبق غرامات جزائية ومالية على من لا يلتزم بحماية البيئة. وقد بدأت عدد من الشركات الصناعية بالجبيل، تنفيذ مشروعات بيئية تتوافق مع شروط ومطالب الهيئة في حماية البيئة، حيث نفذت عدداً من التوسعات وأضافت مجموعة من التقنيات لمصانعها، تسهم في تحسين أدائها، فضلاً عن إقامة مشروعات ومصانع جديدة تحد من التلوث وتحافظ على البيئة، ومنها مصنع "شركة سافكو 5" الذي يجعل الشركة ملتزمة بتحقيق النمو المستدام دون الإخلال بمتطلبات المحافظة على البيئة، حيث يراعي في تصميمه أن يؤدي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، كما تنفذ شركة مصفاة أرامكو السعودية "ساسرف" مشروعاً بيئياً تكلفته أكثر من 300 مليون ريال يتوافق مع متطلبات حاجة مصانع الشركة، ومع معايير الهيئة الملكية لحماية البيئة. ونجحت الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة "بيئة" بالجبيل الصناعية في تشغيل مشروع _خلال توسعتها الجديدة_ يعتني بمرفق المعالجة الحرارية للنفايات الصناعية الخطرة لزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى نحو 30 ألف طن في السنة، وسيقوم المشروع بمتطلبات الفعاليات الصناعية كافة في المملكة حتى عام 2025. وفي سياق متصل، وافقت الهيئة أيضاً على تخصيص أرض بمساحة مائة ألف متر مربع لصالح شركة وطن للاستثمار الصناعي في مدينة رأس الخير، لإقامة مشروع لإنتاج صفائح الألمنيوم الرقيقة برأس مال قدره 370 مليون ريال. وسيكون الأول من نوعه في المملكة، وسيغذي حاجة المملكة من هذه الصفائح المستخدمة في إنتاج مواد التغليف والمنتجات الطبية ومعلبات العصائر وتغليف الكابلات والمبردات الحرارية وغيرها من الاستخدامات. وتم الاتفاق مع إحدى أكبر الشركات العالمية، لتزويد المصنع بالمعدات وأنظمة الدرفلة، مع تقديم الدعم الفني والتدريب، بالإضافة إلى قيام الشركة بالتوقيع على عقد شراكة مع إحدى الشركات الأجنبية. وقد أبدت جميع شركات الألمنيوم ومصاهرها في الخليج الرغبة الشديدة في تأمين المواد الخام اللازمة للمصنع والدخول في اتفاقات شراكة طويلة الأمد معه، والمساهمة بفعالية في فتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية ونقل وتوطين التقنية. ويشار إلى أن الهيئة الملكية بالجبيل من أولوياتها تطبيق المعايير البيئية، ومراقبة الصناعات بشكل حازم في الجبيل الصناعية، وعدم التهاون أو التنازل عن تطبيق الغرامات تجاه المصانع المخالفة بيئيا. والهدف من ذلك هو الحد من حدوث المخالفات التي قد تقع عن طريق أخطاء فنية أو أخطاء في التصاميم لدى بعض الشركات. ويذكر أنها أعلنت مؤخراً عن تحديث المعايير البيئية؛ للتوافق مع المستجدات والتوسعات الحاصلة في الصناعات في المدينة، واحتوت اللوائح والأنظمة البيئية على ثلاثة أقسام هي: المعايير البيئية، ونظام التصاريح البيئية، ونظام الغرامات البيئية. وتشمل كل مجموعة من هذه القوانين عدة وحدات تغطي الجوانب المؤثرة في البيئة كافة، حرصاً من الهيئة الملكية على صحة البيئة والمواطنين، وتطبيقاً لمبدأ التعاون المشترك مع الصناعة، كونها الشريك الاستراتيجي في التنمية، وقامت الهيئة بمناقشة الشركات الصناعية حول المعايير التي تم تحديثها، وكيفية تطبيق هذه القوانين، والتي تم خلالها مراعاة المتغيرات العالمية والأبحاث الميدانية من خلال الاستفادة من القوانين الدولية.
