أكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان أن مواجهة المخدرات مسئولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود كافة واتخاذ جملة من التدابير في مقدمتها خفض العرض والطلب غير المشروعين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتطوير قوانين مكافحة المخدرات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والاهتمام بالتوعية.وقال معاليه في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف اليوم الأربعاء إن هذا اليوم يمثل مناسبة لتعزيز التوعية بخطورة هذه الآفة التي تنخر المجتمعات الإنسانية قاطبة وفرصة لتدعيم التكاتف الإقليمي والدولي والتعاون بين الهيئات الرسمية والأهلية وفي مواجهاتها والتصدي لها وقاية وعلاجًا.وأوضح أنه يجب التركيز في برامج التوعية على الأسرة والمدرسة اللتين تقومان بدور بارز وأساسي في عملية التنشئة الاجتماعية مما يقتضي الاهتمام بهما في كل الاستراتيجيات الوطنية والخطط المحلية لمواجهة المخدرات لأنهما الحصن الأساسي في درء مخاطر المخدرات وتعزيز وعي الأفراد بخطورتها خاصة وأن الفئة الأكثر استهدافًا لسموم المخدرات هي فئة الشباب نظرًا لسهولة التأثير فيها لما تتميز به من اندفاع وحب استطلاع. ودعا كومان إلى التعاون الدولي لمراقبة هذه التجارة وإخضاعها لقوانين وضوابط صارمة منها وضع نظام الكتروني لاذونات الاستيراد والتصدير لمنع تسريب الأدوية والعقاقير إلى الأسواق غير المشروعة, مطالبًا دول العالم التركيز على عملية غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات. وأبان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن هناك عددًا من العوامل التي تجعل المنطقة العربية عرضة لتجارة المخدرات منها وقوعها جغرافيا في منطقة عبور بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك وازدهار حركة السفر والسياحة فيها, إضافة إلى المستوى المعيشي الرفيع الذي تعرفه بعض الدول العربية والذي يغري عصابات الترويج والاتجار.ورأى أن هذه الجهود على أهميتها لا يمكن أن تقضي نهائيًا على آفة المخدرات التي هي معضلة ذات أبعاد متعددة تقتضي مواجهتها مقاربات نفسية واجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية تتجاوز إطار الجهد الأمني. وأهاب كومان في هذه المناسبة بالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن تقوم بدورها الأخلاقي والإنساني في التوعية بخطورة المخدرات وفي توفير الرعاية اللازمة لمنع وقوعها في درك التعاطي حتى يستطيعوا الخروج من هذا النفق المظلم. ودعا صناع القرار وأجهزة الأمن والجهات الرسمية والفاعلين الاجتماعيين والقائمين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى التعاون في سبيل تطويق ظاهرة المخدرات في الوطن العربي ودرء أخطارها عن أبناء المجتمعات العربية.
