أوضح معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني أن الزيارة التي قام بها على رأس وفد من الهيئة لجمهورية الصين الشعبية ، جاءت للتعرف على مسار التجربة الصينية وتطورها في استقطاب التقنية النووية خلال فترة قياسية. وأشار معاليه إلى أن الصين تعد حالياً المسرح الأهم عالمياً في مجال بناء المفاعلات سواءً من حيث العدد قيد الانشاء أو التنوع في التقنيات المستخدمة التي استطاعت من خلالها أن تكون إحدى الدول الرائدة في مجال بناء المفاعلات النووية وتصدير تقنياتها. وجاءت زيارة وفد مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة لجمهورية الصين الشعبية برئاسة معالي رئيس المدينة ، وشارك فيها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين الموقعة بتاريخ 21 صفر 1433ه الموافق 15 يناير 2012م بمدينة الرياض وبهدف الاطلاع على التجربة الصينية في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، والتباحث حول تعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية . واجتمع الوفد الذي ضم عدداً من كبار المسؤولين والخبراء الفنيين بالمدينة خلال الزيارة ، بالمسؤولين الصينيين في الجهات ذات العلاقة بالطاقة الذرية، ومنها الهيئة الوطنية للطاقة، والشركة الوطنية الصينية للطاقة الذرية، والمصلحة الوطنية للأمان النووي، و الوكالة الصينية للطاقة الذرية، والشركة الهندسية للطاقة الذرية، والمعهد الصيني للطاقة الذرية، و المركز الصيني لأبحاث الطاقة المتقدمة. يذكر أن المملكة أبرمت عدداً من اتفاقيات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع كل من فرنسا وكوريا والأرجنتين، كما يجري حالياً التباحث مع العديد من الدول الصناعية الأخرى مثل الولاياتالمتحدةالامريكية والمملكة المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية المجر لإبرام اتفاقيات مشابهة. ويأتي توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو استثمارها من خلال التصدير أو الصناعة. كما أنها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية تبشر بمرحلة اقتصادية مزدهرة من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة ، لاسيما في ضوء وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ووجود المحفز الاقتصادي العالي المتمثل في ما يمكن توفيره من النفط.
