أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اهتمام المملكة باجتماعات غرفة التجارة الدولية وما يخرج منها من قرارات بوصف المملكة إحدى أهم الدول الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط ومجموعة العشرين . وأشار إلى أن للمملكة دور في أصعب المراحل التي مر بها الاقتصاد العالمي في الفترة الماضية وستقوم بدور أكبر في المستقبل بمشيئة الله . وقال معاليه في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد بن حمد الكثيري في افتتاح أعمال الاجتماع التشاوري لأجندة أعمال التجارة العالمية لغرفة التجارة الدولية والمجموعة الاستشارية لمجموعة العشرين الذي نظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا بغرفة التجارة الدولية السعودية أمس بالرياض إن الاجتماع وأجندته تعكس أهمية دور غرفة التجارة الدولية على صعيد السياسات الاقتصادية الدولية ،مبيناً أن استضافة المملكة للاجتماع يأتي في إطار الدور المناط بقطاع الأعمال في سبيل تعزيز التجارة الدولية بوصفها إحدى الدول المهمة في مجموعة العشرين وتميزها بوضع مالي جيد وفوائض مالية عالية . وعد المملكة من أكبر دول مجموعة العشرين نمواً وتتمتع بموقف مالي قوي وفوائض ضخمة في ميزانيتها الأمر الذي مكنها من تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الأقل في العالم ، مشيراً إلى أن الفوائض المالية الكبيرة بالمملكة ساعدتها على بناء قاعدة أصول مالية احتياطية ضخمة. وقال وزير التجارة والصناعة إن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق بين الغرفة التجارية الدولية بباريس التي تضم في عضويتها مئات الشركات والمؤسسات المنتمية لأكثر من 130 دولة وبين غرفة التجارة الدولية بمجلس الغرف السعودية وهو ما يدل على أهمية الدور المناط بهاتين الغرفتين خاصة وأن الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع تتطلب مثل هذه الجهود والتنسيق. وأوضح أن استضافة المملكة الاجتماع يأتي ايماناً منها بالدور المناط بقطاع الأعمال لبذل مزيد من الجهود في سبيل تعزيز التجارة الدولية وتنميتها. ورأى الدكتور توفيق الربيعة أن تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر في أبريل الماضي يشير إلى أن متوسط معدل النمو السنوي في المملكة يصل إلى 4.3% حتى عام 2018م ، مشدداً على أن الوضع المالي المتميز للمملكة مكنها من القيام بدور مهم في الاقتصاد الدولي والتجارة العالمية باعتبارها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط . وأفاد معاليه أن المملكة تحتل المركز السابع والعشرين عالمياً والثالث عربياً في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي وهو المؤشر الذي يوضح مستوى تطور اقتصادات الدول ومؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود ،مبيناً أنه يعتمد على 4 عوامل أساسية في التجارة الدولية وهي القدرة على الوصول للأسواق ، وإدارة الحدود مع الدول الأخرى والبيئة التحتية للنقل والمواصلات وبيئة الأعمال والبيئة التنظيمية والأمنية . وأضاف وزير التجارة أن المملكة تتطلع إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص ، مبيناً أنه قد تم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم ، فيما تمثل المركز 22 بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال ، والمركز التاسع عالمياً من حيث الاستقرار الاقتصادي . وأبان أن المملكة بحكم عضويتها الفاعلة في منظمة التجارة العالمية حريصة على تحرير التجارة والالتزام باتفاقيات المنظمة وهو ما كان واضحاً إبان الأزمة المالية العالمية حين لجأت الكثير من دول العالم إلى إتباع أساليب حمائية ، فيما كانت المملكة استثناءً من ذلك . وأشار إلى أن المملكة حريصة أيضاً على استمرار ونجاح النظام التجاري متعدد الأطراف بوصفه عاملاً ضرورياً لنمو اقتصادات الدول ، مؤكداً أنه بالرغم من ذلك فإن المملكة عانت من بعض الممارسات الحمائية التي تقوم بها بعض الدول تحت دعاوى الإغراق التي ثبت بطلانها بعد أن تصدت المملكة لذلك . وشدد على دور قطاع الأعمال بوصفه شريكاً فاعلاً في صنع القرار الاقتصادي مؤكداً تطلع الجميع إلى اللقاء الذي سيكون محط الاهتمام .
