تعد البطالة واحدة من ابرز القضايا التي تشغل بال الكثير داخل المملكة لما تمثله من خطر يهدد المجتمع ويعوق عملية التنمية الاقتصادية وحول تداعيات ازمة البطالة على الاقتصاد السعودى اشار عبدالله العلمي ، عضو جمعية الاقتصاد السعودية الى انه لا توجد ارقام حقيقية واضحة الى الان عن نسب البطالة في المملكة حيث ان الارقام التى تصدرها وزراة العمل السعودية تختلف عن الارقام التى تصدرها مصلحة الاحصائات . واوضح انه فى عام 2012 كان الفرق فى عدد العاملين يتجاوز المليون بالنسبة للسعوديين والعمالة الوافدة يتجاوز مليونين وبالتالى فان الفروق الموجودة فى الارقام تعتبر مشكلة . واشار في لقاء مع برنامج المرصد عبر قناة الاقتصادية الى انه يجب ان يكون هناك شركات اهلية محاسبية احصائية تتخصص فى الاحصائيات مثل الدول الاخرى وان يكون لهذه الشركات استقلالية مالية وادارية تامة يكون هدفها الاساى هو جمع الاحصائات ونشرها . واوضح انه يوجد اكثر من 4.5 مليون وظيفة يشغلها غير السعوديين باجور لا يزيد عن 500 ريال شهريا تتطلب هذه الوظائف شهادة متوسطة بينما يوجد مليون و300 الف وظيفة يشغلها مقيمون فى السعودية حاصلين على الثانوية فاكثر وفقا لاحصائية وزارة العمل . واوضح ان برامج التنمية البشرية والتوظيف لا يمكنها حل مشاكل البطالة فى السعودية فى الوقت الحالى لانها تحتاج الى وقت اكبر كما ان مشاكل البطالة يتم حلها عن طريق الاحلال وخلق وظائف جديدة .واشار الى انه لا يوجد اى تطبيق للقوانين فى السعودية وانه يوجد ارباك لبعض الشركات الخاصة وانه يجب تحفيز هذه الشركات على توظيف السعوديين . واوضح انه يوجد بعض رجال الاعمال يعتقدون ان المواطن السعودى غير قادر على القيام بالوظيفة بشكل مثالى الا انه يوجد بعض الاستثناءات حيث ان المواطن السعودي يعتبر غير مدرب ومؤهل . واشار الى ان وزراة العمل مختصة بسن القوانين ورفعها الى الجهات المختصة وانه يوجد بعض القرارات تتطلب موافقة من وزارة الداخلية وهيئة الامر بالمعروف ومجلس الوزراء وبالتالى ليس مطلوب من هذه الوزراة توظيف المواطنين ولكن مهتمتها الاساسية هى سن قوانين تساعد على التوظيف .
