أوضح الدكتور علي المالكي، داعية إسلامي ومهتم بقضايا الإصلاح وعتق الرقاب، أن القتل بتعريفه عند أهل العلم هو إذهاب وإنهاء كائن حي بسبب آخر، وقضية القتل هي قضية منع إنسان من حق مكتسب قد فرضه الله من صلاة وصيام وقيام وحج وزواج وذرية إلى آخره، ولهذا شنع الشارع العام على جريمة القتل حتى أن الله تعالى قال في كتابه المجيد: " وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيما". وأضاف خلال حواره لبرنامج "الثامنة" على قناة mbc1،أن قضية القتل بلا شك تعد من القضايا الكبيرة والمزعجة، والأكثر من ذلك هو ما أصبحنا نعاني منه اليوم من تجارة الدماء والمبالغة في الديات والتي قد تتعدى المعروف الذي أمر به الله عز وجل، منتقداً أغلب قضايا القتل الموجودة اليوم التي تتم على أمر غير مشرف ولا يستحق القتل، وحذر من الوقوع في مثل هذه الجرائم وننادى لتثقيف المجتمعات دينياً وإعلامياً ومنبرياً ومن خلال المدرسة عن عظم جرائم القتل التي حرمها الله إلا بالحق، كما ننادي بعدم المتاجرة بدماء المقتولين من خلال غلوهم في طلب الدية المشروعة وأن يميل بدلاً منها إلى العفو ابتغاء لوجه الله تعالى. من جهته قال عائض القرني، الداعية الإسلامي عبر اتصال هاتفي للبرنامج، أنه بحكم عمله في مثل هذه القضايا على مدى عشر سنوات اكتشف أنه يوجد لدينا في المملكة متاجرة بالدماء ولدينا دماء تباع في الأسواق بالمزاد العلني، فما يحدث الآن ليس بصحيح وبعيد عن الحق وينبغي أن ننبه عليه، فكثير من الناس يطلبون لأولادهم الذين تم قتلهم أموالاً باهظة ليست في الشريعة ولا يقرها الإسلام من الأساس، فحكمة الإسلام في العفو عن الدماء سوف تنتهي إذا بيعت الدماء في المزاد العلني، لذا فيجب أن نتعقل وندرس القضية كما ينبغي وأن نعود إلى خيار الإسلام فقط وألا نتجاوز الدية ونحتكم إلى الشرع.
