تأسس صندوق التنمية الزراعية بمسمى ( البنك الزراعي العربي السعودي ) في تاريخ 3 /12 /1382ه ليكون مؤسسة إنمائية مختصة في تمويل مشروعات القطاع الزراعي والحيواني في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنميته ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، عبر تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للستفيدين لتأمين ما يلزم نشاطهم من أدوات وآليات . وفي 29 محرم 1430 ه صدرت موافقة مجلس الوزراء على تغير مسمى البنك الزراعي العربي السعودي إلى صندوق التنمية الزراعية برأس مال 20 مليار ريال قابلة للزيادة وفق خطط للمحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية والمحافظة على البيئة. وانعكست الآثار الإيجابية لأنشطة الصندوق على تطور أداء القطاع الزراعي بالمملكة وزيادة نموه خلال السنوات الماضية ، إذ بلغ إجمالي القروض التي قدمها الصندوق حتى العام المالي 1432 -1433ه - 2011م - 3291 قرضاً قيمتها الإجمالية 916 مليون ريال ليكون إجمالي عدد القروض المعتمدة منذ أن بدأ نشاط الصندوق في العام المالي 1384 - 1385ه حتى نهاية العام المالي 1431 - 1432ه 439559 قرضاً بقيمة إجمالية قاربت 3 ر 43 مليار ريال أسهمت في تنشيط وتحديث القطاع الزراعي والحيواني في المملكة ،وإنشاء المشاريع الزراعية المتخصصة. وساعدت القروض المقدمة في تأمين احتياجات المزارعين من الآليات الزراعية ،ومضخات الري ، والبيوت المحمية ، وتأمين فسائل النخيل وشتلات الفاكهة، والبذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات ، وحفر الآبار ،إضافة إلى تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك ، وكل ما يحتاجه مربي الماشية والنحالين . واستفاد من قروض صندوق التنمية الزراعية خلال 2010 نحو 2857 مزارعاً ومشروعاً زراعياً ، منهم 2472 مزارعاً أي ما يمثل 86.5 بالمئة من إجمالي المستفيدين ، و 55 مشروعاً زراعياً ويشكل نحو 2 بالمئة من اجمالي عدد المستفيدين وكان نصيبهم من القروض 291.7 مليون ريال أي مايعادل 39 في المائة من اجمالي القروض . أما صيادو الاسماك فبلغ عددهم 151 صياداً وهو ما يمثل 5.3 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين بقيمة تبلغ 40.7 مليون ريال أي مايشكل 5.4 في المائة من إجمالي القروض ،يليهم مربو النحل وعددهم 179 نحالاً يمثلون 6.3 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين وحصلوا على قروض بقيمة 28.7 مليون ريال أي 3.8 في المئة من إجمالي القروض المقدمة للمستفيدين وبذلك يكون متوسط نصيب المستفيد السنوى من إجمالي القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الزراعية للمستفيدين خلال عام 2010م نحو 753.1 مليون ريال بنسبة متوسط نصيب المزارع منها 263.6 ألف ريال . ويسعى الصندوق جاهداً إلى تذليل المصاعب التي تواجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملين بالقطاع ولديهم الخبرة اللازمة سواء عن طريق الاستئجار أو الشراء ونقل المديونية إليهم وذلك للمشاريع المتعثرة سعياً لتصحيح مسار القروض وإعادة مسارها ، كذلك تأمين احتياجات المزارعين بداية موسم زراعة الحبوب عبر قروض تشغيلية لتأمين البذور والاسمدة والمبيدات والوقود . وأفاد تقرير صادر عن صندوق التنمية الزراعية أن إجمالي الإعانات التي قدمها بخلاف برنامجه في الاقراض خلال العام 1430 / 1431 ه بلغت 42.8 مليون ريال مقارنة بما كانت عليه في العام السابق حيث بلغت 41.8 مليون ريال بارتفاع وقدره مليون ريال وبنسبة زيادة وصلت إلى 2.4 بالمائة عن العام السابق ،مشيراً إلى أن إجمالي ما صرفة الصندوق من إعانات لمختلف الأنشطة الزراعية منذ عام 1974 وحتى نهاية عام 2010م نحو 13 مليار ريال . ووفقاً للتقرير فان إجمالي ما تم تحصيله من أقساط القروض المستحقة على المزارعين في العام 2010 م بلغت 721 مليون ريال بنسبة عامة للتحصيل ( تراكميه ) تبلغ 11.8 فى المائة عن العام السابق 2009م حيث بلغ اجمالي ما تم تحصيلة 644.5 مليون ريال. وأكد التقرير أن الصندوق منذ بداية نشاطه يتبع سياسة توظيفية أساسها الاعتماد على الطاقات الوطنية فى أعماله المختلفة وجعل سعودة الوظائف لديه فى مقدمة أولوياته وقد نجح فى ذلك حيث أصبحت أعمال البنك جميعها تدار بأيد وطنية قوامها 2417 موظفا جميعهم سعوديون ، إضافة إلى الاهتمام بتدريب منسوبيه بشكل متواصل سواء داخل المملكة أو خارجها بغية تحسين مستواهم ومواكبة التطور والتقدم العلمى ،والمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل لتحقيق الفائدة وتبادل الخبرات.
