شهدت أكبر المدن الصناعية والبتر وكيماوية بالعالم أمس الثلاثاء أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية الذي تشرف عليه وتنظمه الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع مجموعة BME العالمية المحدودة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر يومين .ويشارك في المؤتمر أكثر من 350 متخصصاً وخبيراً ومهتماً في مجال تقنيات الاستدامة وإدارة النفايات الصناعية إلى جانب 35 متحدثا عالميا وسيقوم صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع بتدشين المعرض الدولي عن أفضل تقنيات الاستدامة في مجال النفايات الصناعية والذي سيقام على مساحة 1600 متر مربع ويشارك فيه 30 عارضاً من ابرز الشركات العالمية التي تقدم الحلول من اجل الاستثمار في هذا المجال وآخر ما أنتجه العالم من تقنيات. بعد ذلك يشرف صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية حفل انطلاقة أعمال المؤتمر والإعلان عن بدء فعالياته. وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء بن عبدالله نصيف عن سعادته ومنسوبي الهيئة بتشريف سمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود لرعاية وتدشين المعرض و أعمال المؤتمر الدولي البيئي الأول مشددا على أهمية أعمال المؤتمر تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال أدارة النفايات الصناعية وما سيحققه من نتائج ايجابية على البيئة وادراتها والمحافظة عليها مبيناً سموه أن الهيئة الملكية تقوم بتطبيق العديد من إجراءات حماية البيئة بدءاً من مرحلة التخطيط من خلال العديد من برامج حماية البيئة. وقال إن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي هو أول حدث في المنطقة للنظر في التزايد السريع لمشكلة المخلفات الصناعية لافتاً إلى أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حققت نمو صناعياً متنوعاً في السنوات الأخيرة مما تطلب ذلك العمل على آليات للتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتر وكيماويات. وبين نصيف أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حددت مطلب حيوي لقوانين وتشريعات أكثر صرامة لوضعها في المكان الصحيح بهدف معالجة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بأمان مع هذه المخلفات ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات في المملكة. وأشار إلى أن تقنية البيئة لها أهمية خاصة لدى المملكة العربية السعودية لاسيما وأن للنفايات والتلوث وجودة الهواء وتدهور حالة الموارد الطبيعية تداعيات بيئية خطيرة مفيدا سموه إلى أهمية تقنية البيئة المتطورة في أنها تحافظ على البيئة وعلى مستوى عال من المعيشة في المملكة. وأوضح أن التقنية البيئية وجدت اهتمام القيادة الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وذلك بهدف تأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة وتعزيز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي لتقنية البيئة والانضمام لمساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة وتعزيز التنمية مبينا أن المؤتمر والمعرض البيئي الأول يتطرق إلى عشرة محاور هامة في مجال البيئة ويحضره 350 من الخبراء والباحثين والمهتمين من كافة القطاعات المهتمة بموضوع المؤتمر من داخل المملكة وخارجها. وأفاد أن المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمتخصصين والمنظمات الدولية وصانعي السياسات والأنظمة البيئية وكذلك الصناعيين والأوساط الأكاديمية لنشر احدث التطورات والتقنيات والعروض في مجال النفايات الصلبة الصناعية وتعزيز العمل نحو الإدارة البيئية الأفضل وطرق التحكم بالقضايا البيئية كما سيسلط الضوء على المكانة التي تتمتع بها مدينة ينبع الصناعية كونها احد أهم اكبر المدن الصناعية نموا في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط حيث يستقطب عدداً من المتحدثين والخبراء وعلماء البيئة لنقل أفضل التقنيات البيئية للصناعيين إلى جانب أن المعرض المتخصص سيعرض احدث التقنيات في مجال إدارة النفايات. واستعرض الدكتور علاء نصيف أهم موضوعات المؤتمر مشيراً إلى أن المتحدثين سوف يتطرقون إلى تقديم لمحة عامة عن التأثير المحلي والعالمي للمخلفات الصناعية والفرص المتاحة حاليا للتنمية في القطاع - النمو الاقتصادي الأخضر والتشريعات والسياسات الفعالة لتسهيل ممارسات إدارة المخلفات و مراجعة السياسات والأنظمة والتشريعات المساعدة لإدارة المخلفات الصناعية. الاستراتيجيات الفعالة لتقليل المخلفات إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات والتقنيات المبتكرة لإدارة المخلفات و استخلاص الطاقة من المخلفات الصناعية . وقال الدكتور نصيف أن المؤتمر يسعى إلى استكشاف الفرص والشراكات لتطوير المدن الصناعية ، وتحسين أداء الأعمال من خلال الممارسات الفعالة لإدارة المخلفات و أهمية التعاون الأكاديمي الصناعي المشترك في تعظيم كفاءة استخدام المخلفات كوسيلة جديدة لتعزيز حاضنات الأعمال في المملكة و استكشاف مصادر تمويل لإدارة المخلفات الصناعية- توليد أعمال وفرص عمل ومصادر للطاقة.
