افتتح معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس أعمال مشروع هندسة إجراءات عمل المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ وذلك بفندق راديسون ساس بالرياض. وأوضح معاليه في كلمة له خلال الافتتاح أن هذا المنجز الإجرائي يمثل في إطاره التقني بعداً مهماً في تطوير آلية عمل المحاكم الشرعية وتحديث أساليبها، كما يعد إضافة بارزة في منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتطوير مرفق القضاء، خصوصا إسهامه الفاعل في تسريع العملية القضائية وتقليص هامش التأخير في إجراءات التقاضي الذي يمثل معضلة دولية تسعى الوزارة لمعالجتها في المحاكم عن طريق هذا المنجز، جنباً إلى جنب مع مشروعات الوزارة الأخرى في هذا الشأن ومن بينها مشروع المعاون القضائي وإيجاد دوائر للتخصص النوعي داخل المحاكم فضلاً عن مشروع المصالحة والتوفيق وتعزيز ثقافة التحكيم في المجتمع، مشيراً إلى أن هندسة الإجراءات تعد الإضافة الأهم في تحديث وتطوير المنظومة العدلية. وبين معاليه أن إعادة هندسة إجراءات المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ تأتي كأولوية ضمن مشروع تطوير مرفق القضاء وتم عملها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية ومشروع نظام التنفيذ، بعد مراجعتها مع أصحاب الفضيلة المشاركين في هذه المرحلة. وأبان معالي وزير العدل أن مراحل تنفيذ المشروع تمثلت بالإطلاع على إجراءات وتجارب الدول الأخرى في ذلك الشأن، والزيارات والاجتماعات المكثفة، بالإضافة لاحتوائها مشروع هندسة الإجراءات في أعمال المحاكم الشرعية وقضاء التنفيذ بشكل عام على ثلاث مراحل أساسية تمثلت في مرحلة التوثيق والفهم وجمع المعلومات، ومرحلة التحليل، ومرحلة إعادة التصميم وإعداد الإجراءات والنماذج المقترحة. مما يذكر أن مشروع هندسة إجراءات المحاكم وقضاء التنفيذ يحتوي على عدد من الجوانب منها العلمية والإجرائية والتقنية والإنشائية إضافة إلى التجهيزات الأساسية التي تحتاجها المحاكم حيث تأتي كل مرحلة من هذه المراحل ضمن جدول زمني دقيق. ويأتي المشروع ضمن التحول الكبير الذي يشهده مرفق القضاء والعدالة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لتطوير هذا المرفق.
