رحبت المملكة العربية السعودية ببيان سمو الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين المتضمن موافقة مملكة البحرين على قبول تطبيق معظم التوصيات التي وجهتها لها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين، حيث قبلت 143 توصية من مجموع 176. وقال معالي سفير خادم الحرمين الشريفين ومندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة الدكتور عبد الوهاب عطار إن وجهة نظر مملكة البحرين حيال التوصيات والاستنتاجات الواردة في تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأوضاع في مملكة البحرين الصادر عن مجلس حقوق الإنسان تجسد حرص البحرين على التعامل بإيجابية مع آليات المجلس، وتظهر بوضوح قبولها لمعظم توصيات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بما في ذلك توصيات المملكة العربية السعودية. وأضاف في مداخلة له خلال الجلسة أن مملكة البحرين دأبت علي التعاون مع جميع الإجراءات والآليات المنبثقة عن نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووفت بالتزاماتها كافة، وأظهرت استعدادها الدائم لمواصلة التعاون الدولي والحوار الإيجابي بشأن قضايا حقوق الإنسان، وهو ما يبين اهتمام البحرين وحرصها على تطبيق حقوق الإنسان على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات على المستويين التشريعي والمؤسساتي. وأكد أن استعراض تقرير البحرين في مجلس حقوق الإنسان كان فرصة مناسبة للتعرف على الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة البحرينية لتطوير القوانين والمؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك الاطلاع على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي شكلت على إثر أحداث شهري فبراير ومارس من عام 2011م. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تثمن تلك الجهود وتشيد بما تحقق من إنجازات وتدعو إلى استمرارها، خاصة الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية من أجل استمرار الاستقرار والتنمية فيها.
