تجتمع الدول الصناعية الكبرى والدول الناشئة ضمن مجموعة العشرين اعتبارا من مساء الجمعة في واشنطن لوضع خارطة طريق لتجنب ان تنتشر الازمة المالية في الاقتصاد على المدى الطويل. والعالم غارق منذ منتصف سبتمر في اسوأ ازمة مالية منذ الازمة الاقتصادية الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي. وبدأت العاصفة تهب على سوق الرهن العقاري الاميركية قبل ان تنتشر عبر منتجات مالية متطورة الى كل المؤسسات المالية تقريبا. والولايات المتحدة التي لم تكن ترغب في الاساس بقمة تهدف الى اصلاح جذري للنظام المالي العالمي، باتت توافق على اعتماد "خطة عمل" محددة خلال القمة التي تختتم السبت. لكن الرئيس الاميركي جورج بوش الذي شارفت ولايته على النهاية لا يمكنه ان يقطع تعهدات محددة قد يقع تطبيقها على عاتق الرئيس المنتخب الديموقراطي باراك اوباما الذي يتسلم مهامه في 20 يناير 2009. من جهته اضطر الاتحاد الاوروبي الذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية حاليا الى تخفيض تطلعاته بشأن تعزيز الضوابط الدولية على المنتجات والاسواق والمؤسسات المالية. ومن المرجح ان تخرج القمة بلائحة الاهداف اقل مما هو مرجو. لكن مجموعة الدول العشرين قد تتفق على تعزيز مهام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الوقاية من الازمات على سبيل المثال. والدول الناشئة التي تشهد دينامية كبيرة ويفترض ان تفلت من الانكماش في الاشهر المقبلة خلافا للدول الغنية، فقد تتمتع بثقل اكبر في هذه المؤسسات المتعددة الاطراف. وستضم قمة مجموعة العشرين في واشنطن مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى (المانياوفرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وايطاليا وبريطانيا وروسيا) فضلا عن 11 دولة ناشئة هي الارجنتين واستراليا والسعودية وجنوب افريقيا والبرازيل والصين وكوريا الجنوبية والهند واندونيسيا والمكسيك وتركيا اضافة الى اسبانيا التي ستشغل مقعد الاتحاد الاوروبي.
