مع الاستعدادات التي تجريرها مملكة البحرين لاستضافة الفعالية الموازية ليوم البحرية العالمي 2012 تحت شعار المنظمة البحرية الدولية "مائة عام على التايتنك"، السلامة البحرية وحماية البيئة تمثل الأولويات العليا للمؤسسة العامة في عملياتها المستمرة مع السفينة الليبيرية المنكوبة "ستولت فالور".وباعتبارها الجهة الرقابية للشؤون البحرية بمملكة البحرين والجهة المسئولة عن ضمان السلامة البحرية، يواصل فريق الخبراء البحرينيين في المؤسسة العامة التنسيق مع الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري) التي تتولى الإشراف على العملية الفنية مع الشركة المالكة للسفينة. وكانت هذه السفينة التي تحمل المواد الكيماوية قد تعرضت لحريق في الساعات الأولى من صباح يوم 15 مارس 2012 شمالي البحرين، وتم قطرها إلى مسفن (الحوض الجاف في أسري) أسري منذ يوم الثلاثاء 26 يونيو بعد أن وافقت البحرين على قبول السفينة في مياهها الإقليمية.وتولي المؤسسة العامة اهتماماً بالغاً للسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية وتحتل هذه المهمة لديها الأولوية العليا في خطة خروج السفينة التي وضعتها الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين عليها (p&i). ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفحص الفني بعد تقييم حالة السفينة في أواخر هذا الأسبوع. وطبقاً للسيد حسان علي الماجد المدير العام للمؤسسة العامة للموانئ البحرية، فإن "تقييم السفينة مستمر حسب الخطة الموضوعة وسيتم وفق أعلى المعايير الدولية. ونحن نعمل بالتعاون الوثيق مع مختلف الجهات المحلية والدولية، بما في ذلك خبراء البيئة والسلامة، للتأكد من سرعة معالجة أية أخطار وأن تظل مياه البحرين الإقليمية وبيئتها الساحلية خالية من أي تهديد قد ينتج عن السفينة ستولت فالور". وقد تشكلت لجنة مشتركة برئاسة المؤسسة العامة وتضم ممثلين عن إدارة خفر السواحل والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية فور تعرض السفينة للحادث. وبعد مداولات مطولة تناولت البيئة والسلامة البحرية والشؤون القانونية والأمن الوطني، وافقت البحرين على إيواء السفينة بعد أن رفضتها عدة دول أخرى في المنطقة. وكان لابد من تحديد مسار آمن وخال من العوائق خارج قناة البحرين الملاحية قبل قطر السفينة. كما وضعت خطة لسلامة البيئة (ضد التلوث)، فيما أصرت المؤسسة العامة على وضع تدابير أخرى للحد من المخاطر قبل بدء رحلة السفينة.
