يهتم الشعب بملاحقة الجديد في مجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة اهتماما مبالغا فيه، حيث أعلنت هيئة الاتصالات السعودية أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال في المملكة بنهاية الربع الأول من العام الحالي فاق 54 مليونا، رغم أن عدد سكان المملكة حوالي 28 مليون نسمة، أي أن عدد خطوط الهاتف المستخدمة في المملكة ضعف عدد سكان الدولة مما يعد رقماً قياسياً للمملكة . وقد كشفت دراسة عالمية حديثة أن المملكة تأتي في المرتبة الأولى عالمياً من حيث عدد مستخدمي الهواتف النقالة، وأظهرت الدراسة التي أجريت تحت مظلة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أن السعودية لديها عدد من مستخدمي الهواتف النقالة أكثر من أية دولة أخرى في العالم، بحيث يوجد في السعودية 180 جهاز هاتف نقال لكل 100 من السكان، وجاءت جزيرة "مكاو الصينية" في المرتبة الثانية عالميا. وأوضحت الدراسة أن امتلاك الهواتف النقالة في المملكة ينتشر بين المراهقين والأطفال الذين تصل أعمارهم إلى تسع سنوات والذين هم أكثر الفئات ولعاً بهذه الأجهزة، وأن غالبية هذه الفئات تمتلك جهازي هاتف نقال؛ الأول قديم والثاني جديد يكون مواكباً للموضة. وأوضحت الهيئة أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ نحو 54.3 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2012، وشكَّلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى من هذه الاشتراكات بنسبة قاربت 85 % . وحول استخدامات خدمات الإنترنت في المملكة فقد زادت نسبة انتشار الإنترنت بمعدلٍ عالٍ خلال السنوات الماضية، ارتفعت من 5 % عام 2001 إلى حوالي 49.1 % بنهاية الربع الأول من العام 2012، مقدرة عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بأكثر من 14 مليون مستخدم، بما يعني أن حوالي نصف الشعب يهتم باستخدام الإنترنت. بالإضافة إلى نسب النمو والانتشار في خدمات النطاق العريض التي بلغت عبر شبكات الاتصالات الثابتة 2.16 مليون، فيما بلغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل حوالي 11.95 مليون مشترك. وهناك الكثير من المشتركين ومعظمهم من فئة الدفع المسبق يؤكدون أنهم يفقدون جزءً من رصيدهم نتيجة الانقطاعات التي قد تكون متكررة ومحاولاتهم المستمرة لإتمام مكالماتهم، كما أكد البعض أنهم يلجئون إلى تغيير الشبكة على أمل أن يلقوا خدمة أفضل ويبقوا متنقلين بين الشركات، وهذا ليس فقط في خدمات الهاتف النقال؛ بل وأيضاً في بقية الخدمات خاصة خدمات الإنترنت، مؤكدين أن ولاءهم لشركة ما غير موجود وأنهم في الوقت الحالي لا يبحثون فقط عن سعر أقل أو عرض أكثر إغراءً بقدر ما يبحثون عن جودة الخدمة. وكشفت الخطة الخمسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، عن هدف رئيسي تسعى إليه بتحقيق القطاع 30% من دخل المملكة بنهاية عام 2018، وفق إستراتيجية محددة الملامح والخطوات والأهداف، خاضعة للتقييم المستمر، يتم تنفيذها على أرض الواقع بدءً من العام الميلادي المقبل (2013)، وتعتمد هذه الإستراتيجية على ست رؤى؛ تهدف الرؤية الأولى إلى تحقيق ريادة معلوماتية آمنة إقليمياً وعالمياً، على أن يكون القطاع محوراً فاعلاً في تقديم الخدمات المتميزة داخلياً وخارجياً بكفاءات وطنية عالية، وتجعله ثاني مساهم في الناتج العام، يرفع من مستوى معيشة المواطن ويعزز من رفاهيته. والرؤية الثانية للخطة، تركز على أن يكون لدى كل فرد في الوطن بطاقة ذكية موحدة، بينما شددت الرؤية الثالثة على ضرورة الريادة العربية للسعودية في مجال صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، في حين تركز الرابعة على أن تكون السعودية مركز اتصالات وتقنية معلومات موثوق في المنطقة. والرؤية الخامسة تعمل على أن تكون المملكة مقصداً أولاً في المنطقة لصناعة المعلومات والاستثمار فيها، ومركزية في تقديم الخدمات ذات الموثوقية، وتهدف الرؤية السادسة إلى أن تكون المملكة من بين العشرين دولة المتقدمة عالمياً في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب معايير الأممالمتحدة.
