نظمت هيئة تنشيط السياحة في الأردن مؤتمراً سياحياً عالمياً في منطقة البحر الميت يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية العالمية بحضور عدد من الشخصيات العالمية المؤثرة والمصدرة للسياحة إلى المملكة، خلال يومي 5 و6 يونيو. ويستضيف المؤتمر الذي نظمته الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص السياحي وبالتنسيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة نحو (400) من مدراء أهم شركات ووكلاء السياحة والسفر العالمية، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية ورؤساء الجمعيات السياحية العالمية، للمشاركة في المؤتمر الذي يستهدف اطلاع المشاركين على واقع الوضع الأمني والسياسي المستقر للدولة وتحفيزهم على إعادة وضع المنتج السياحي الأردني ضمن أولويات البرامج السياحية التي تباع للمستهلك في كافة الأسواق الرئيسة المصدرة للسياحة. ويعتبر الكثيرون أن هذا المؤتمر يشكّل طوق النجاة للقطاع السياحي وفرصة لرسم خريطة للمرحلة المقبلة، وتحديداً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة، وناقش المؤتمر الفرص السياحية المتاحة في ظل التغيرات المستمرة، مما جعله فرصة دولية لعرض عشرات التجارب السياحية من مختلف دول العالم، لتكون هناك فرصة حقيقية للاطلاع على واقع الحال السياحي وتشخيصه وصولاً إلى رسالة سياحية تنطلق من الأردن تحدد مسار المرحلة القادمة عالمياً. وشهد المؤتمر تقديم عدة حلقات عمل حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتأثيرها في السياحة والاستثمار السياحي والتغيرات التي استجدت في توجهات السياح الجديدة وكيفية تلبية هذه المتطلبات، كما تم مناقشة النمو في قطاع الطيران ودوره في إيجاد سياحة مستدامة ومنافسة، وكذلك حلقة عمل متخصصة بالتجربة الأردنية وأخرى حول الظروف الملائمة لترويج الاستثمار في ظل الأوضاع الحالي ويأتي تنظيم هذا المؤتمر ضمن توجهات وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة لتحفيز الموسم السياحي، حيث يعتبر القطاع عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد الوطني ويشكل 13% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي، كما يوفر القطاع 42 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة عمل غير مباشرة، هذا إلى جانب دوره الرئيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة. وكانت هيئة تنشيط السياحة قد قامت بالإعلان عن خطتها الإستراتيجية للعام 2012، وفقاً للإستراتيجية الوطنية للسياحة للأعوام 2011- 2015، حيث تم إعداد هذه الإستراتيجية في ضوء ما تشهده الأسواق من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ما زال تأثيرها واضحاً على اقتصاديات معظم دول العالم المصدرة للسياحة، وأيضاً الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة بشكل عام ودول الجوار بشكل خاص والذي انعكس على حجم السياحة الوافدة للمنطقة وللأردن تحديداً، حيث شهد القطاع السياحي الأردني تراجعاً ملموساً في عدد سياح المبيت القادمين إلى المملكة الذي بلغ حوالي 13%، أما منطقة الشرق الأوسط فقد انخفض عدد السياح الدوليين الوافدين إليها بنسبة 8%. ويعتمد اقتصاد الأردن البالغ، تعداد سكانه 6 ملايين نسمة وتشكّل الصحراء نحو 90 % من مساحة أراضيه، إلى حد كبير على الدخل السياحي الذي يشكل نحو 14 % من إجمالي الناتج المحلي، وأدت الاضطرابات السياسية في عدد من الدول العربية إلى انخفاض عائدات السياحة في الأردن حوالي 16% خلال العام 2011 بعدما تجاوزت ثلاثة مليارات دولار خلال 2010. وتمثل السياحة المصدر الثاني للعملات الأجنبية في الأردن بعد التحويلات المصرفية من عشرات آلاف الأردنيين العاملين في الخارج، خصوصاً في دول الخليج.
